عملکرد اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی شفاف می‌شود
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صبح مجلس با کلیات طرح اصلاح بند پنج ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند.
مطابق با این مصوبه اشخاص حقوقی ذیل مکلف هستند به صورت سالانه فهرست کامل همه شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) آنها قرار دارند را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند.
نهادهای شامل قانون عبارتند از: «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و قرارگاه‌های سازندگی»، «نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها»، «سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور»، «نهادها و مؤسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقا متبرکه»، «تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری شامل صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می‌کنند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمان سازمان بنادر و دریانوردی و مؤسسه صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران» و «بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند.»
اشخاص حقوقی مذکور و تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلف هستند به صورت سالانه و حداکثر تا ۶ ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد، صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیئت مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام کنند.
همچنین تمامی مشمولان این بند قانونی موظف هستند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه، اقدام کنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون امکان دسترسی و بر خط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها را فراهم آورد و فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیئت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات و تغییرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کند.
انتهای پیام/4034/
انتهای پیام/