جامانده‌هایی که دیگر توان خرید مسکن ندارند

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، رشد قیمت مسکن در سال ۹۷ که به دنبال یک افزایش قیمت در سال ۹۶ مجدداً از اردیبهشت ماه ۹۷ و همزمان با جهش نرخ ارز آغاز شد، باعث شد تا اکثر متقاضیان مسکن از خرید مسکن جا بمانند. نبود برنامه‌های مناسب برای بالا بردن قدرت خرید از یک سو و اقدامات پیشگیرانه باعث شد تا فاصله زیادی میان قیمت‌های پیشنهادی و قدرت خرید ایجاد شود و در نتیجه شاهد این بودیم که معاملات مسکن روز به روز کمتر و رکودی تورمی بر بازار حاکم شد. 

نکته مهمی که وجود دارد این است که از عوامل تأثیرگذار در قیمت مسکن، قیمت مصالح ساختمانی است، بنابراین با توجه به افزایش هزینه‌های تولید این مصالح برای تولیدکنندگان، بدیهی است که اثرات این افزایش بر رشد قیمت مسکن، با تأخیر نمایان شود که بر رکود بازار باز هم خواهد افزود و ظاهراً هنوز خبری از رونمایی طرح جدید محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی برای کارت اعتباری خرید مصالح ساختمانی که قرار است قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد هم نیست. 

هیچگاه قدرت خرید مصرف‌کنندگان به اندازه رشد قیمت مصالح و به تبع آن قیمت مسکن، رشد نکرده‌است، بنابراین فاصله بین «قیمت عرضه» و «قدرت تقاضا» بیش از پیش خواهد شد و رکود را تقویت خواهد کرد. 

اما اقدامی که هر چند با تأخیر در سال جاری رخ داد اقدام شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن تا ۱۰۰ میلیون تومان و سپس انتقال آن به نام خریدار با بازپرداخت ۱۵ ساله بود، اقدامی که گفته می‌شود موجب رشد قیمت نمی‌شود، اما می‌تواند قیمت تمام شده را کاهش دهد. البته سؤالی مهم مطرح است که چرا شورای پول و اعتبار بعد از رشد قیمت مسکن و با تأخیر چند ساله، پیشنهادات کارشناسان و انبوه‌سازان در این زمینه را پذیرفت؟ هر چند در حال حاضر برخی انبوه سازان معتقد هستند که سقف این تسهیلات در این برهه که قیمت مسکن نسبت به پارسال بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد کرده باید بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد.

بازنگری طرح جامع مسکن

اما کاهش تعداد ازدواج در کنار تحولات حوزه مسکن در سال‌های اخیر باعث شد تا دولت به این باور برسد که باید طرح جامع مسکن که را در سال ۹۲ تهیه شده بود، مورد بازنگری قرار دهد و آن‌را به‌روزرسانی کند. در متن طرح جامع مسکن میزان تولید سالانه مسکن حدود ۹۵۰ هزار واحد مسکونی دیده شده‌بود. 

کارشناسان می‌گویند که محور برنامه‌های پیشنهادی طرح جامع مسکن تحریک تقاضاست و تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن یکم و افزایش وام خرید مسکن تا هشت برابر نیز در این راستا انجام گرفت. از ویژگی‌های خاص مسکن، زمان بر بودن تولید آن و غیر قابل واردات بودن است. در نتیجه در شرایط کمبود موجودی مسکن، سیاست تحریک تقاضا در این بازار به علت عدم امکان پاسخگویی از طرف عرضه و همچنین ایجاد تورم انتظاری، منجر به تورم در این بخش خواهد شد. 

با توجه به ریسک پایین و سود بالای بازار خرید و فروش مسکن که موجب شده این بازار همواره مورد تاخت و تاز تقاضا‌های سرمایه‌ای و سوداگرانه باشد، تحریک تقاضا انگیزه این فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد. عدم اجرای سیاست‌های تنظیمی برای مقابله با احتکار و سفته بازی و معاملات مکرر، به افزایش قیمت‌ها در این بازار دامن خواهد زد. در نتیجه، فاصله قیمت مسکن با توان خرید مردم تا حدی افزایش می‌یابد که حداکثر وام‌های خرید نیز کمکی به خانه‌دار شدن مردم نخواهد کرد و تقاضا‌های مصرفی بازار خرید مسکن را ترک می‌کنند و این بازار مجدداً وارد رکود می‌شود. در نتیجه دولت ناچار به افزایش وام خرید اقدام کرده و دوره‌های رکود ـ. رونق تورمی پیاپی تکرار خواهد شد. 

این کارشناس مسکن معتقد است که در طرح جامع مسکن، برآورد بسیار حداقلی در مورد نیاز به تولید مسکن در کشور انجام شده‌است. با وجود ۷۰۰ هزار ازدواج و تقاضای جدید ناشی از آن و وجود بیش از ۳۰ درصد از واحد‌های شهری و ۶۰ درصد واحد‌های روستایی در بافت فرسوده و البته کمبود‌های قبلی مسکن نسبت به تعداد خانوار کشور، برآورد طرح جامع مبنی بر تولید سالانه یک میلیون و ۵۰ هزار واحد در سال مشکلات انباشته بخش مسکن را حل نخواهد کرد.

منبع: روزنامه جوان

انتهای پیام/4028/