شکاف بودجه‌ریزی با عملکرد/آثار سوء برنامه ریزی غیراجرایی
گروه اقتصادی خبرکزاری آنا،در برنامه ریزی و بودجه ریزی ، بایستی به عملکرد توجه شود. بودجه خلاصه‌ای از اهداف و آرمان‌ها است ، اما بایستی قابلیت اجرا و عملیاتی شدن را داشته باشد. در نتیجه عدم اتکا و توجه به روند عملکرد و برنامه ریزی غیراجرایی ، می‌تواند آثار سوء داشته باشد. مکانیزم بودجه براساس پرداخت هزینه‌های عمومی که عملاً مدیریت کشور و هزینه‌ها جاری کشور است ، طراحی می‌شود. در این بخش از هزینه‌ها ، قطعیت بالایی وجود دارد. هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در کنار هزینه‌های درمانی ، غیر قابل مدیریت یا کاهش است. اما درآمدهای عمومی عموما ً متکی بر درآمدهای مالیاتی است. این بخش از درآمد ، انتظاری است. اگر بیش برآورد در درآمدهای مالیاتی کشور صورت گیرد ، می تواند علاوه بر افزایش نامتناسب هزینه‌ها ، سبب ایجاد کسری بودجه و در عین حال فشار بر فعالیت های اقتصادی شفافی که مالیات پرداخت می‌کنند ، گردد. این موضوع می‌تواند به رکود اقتصادی منجر و مانع پیشرفت گردد.
از این رو ، ضرورت دارد در بحث مالیات دقت بیشتری شود. بخش اقتصادی مولد و تولیدکننده در هدف و تور مالیاتی برای مالیات استانی قرار دارند. در شرایطی که اصلاح نظام بودجه ریزی هدف است ، بایستی به ساختار مالیات استانی توجه شود. افزایش ضرایب مالیاتی در بخش های فعلی نه تنها موثر نیست ، بلکه در اکثر کشورهای جهان شاهد رقابت برای کاهش مالیات بر تولید هستیم. از سوی دیگر ، مالیات بر ثروت در ایران مغفول مانده است. فعالیت های مولد و اشتغال زا که عامل اصلی پیشرفت در هر اقتصادی محسوب می‌شوند ، مشمول مالیات و فشار مالیاتی بالایی هستند ، در مقابل مالیات بر ثروت و فعالیت های غیرمولد عملاً خارج از مالیات یا معاف از مالیات هستند. در این خصوص ضرورت دارد که به جای تمرکز بر فعالیت های تولیدی ، بر فعالیت هایی که کسب سود بدون ارزش افزوده اقتصادی است ، تمرکز شود و سیستم مالیاتی نسبت به تسهیل تولیدکننده ها اقدام نماید.
رویکرد دیگر در اصلاح بودجه ، در بخش هزینه‌ها و اصلاح ساختار هزینه‌ها است. در این بخش ، ضرورت اصلاح ساختاری در نظام بازنشستگی احساس می‌شود. بسیاری از ساختارها مانند صندوق های بازنشستگی موازی ، نظام های پوششی و درمانی موازی نه تنها بهره وری ندارند ، بلکه سبب عدم دسترسی بخشی عمده‌ای از جامعه به چنین خدماتی گردیده است. در شرایطی که همه صندوق های بازنشستگی دارای بودجه از دولت بوده و دارایی های آن‌ها حتی پوشش کمتر از یکسال تعهدات آن‌ها را نمی‌دهد ، به نظر بایستی برای تجمیع آن‌ها اقدام نمود. غیر بهره ور بودن دارایی های صندوق در کنار عدم کفایت دارایی ها به نحوی است که بسیاری از دارایی های صندوق های بازنشستگی بازده کافی و اقتصادی ندارد. همچنین تعهدات و ساختار ایجاد تعهدات و پوشش ها بایستی اصلاح و بازبینی گردد. نسبت ها و پارامترهای اکچوئری صندوق ها بایستی برآورد مجدد گردد و با توجه به تغییرات جغرافیایی و جمعیتی پارامترهای اساسی این صندوق ها اصلاح شود. این امر می تواند به اصلاح ساختار هزینه دولت در بلندمدت منجر شود. با این حال ، بایستی تصمیم گیری در این حوزه از مقطع کنونی آغاز شود.
چگونه شفافیت افزایش یابد
شفافیت رکن اساسی در هر تصمیم سازی و تصمیم گیری است. در صورتی که اطلاعات کافی وجود نداشته باشد و در نتیجه شفافیت کافی ایجاد نشود ، نمی‌توان انتظار برنامه ریزی و بودجه ریزی مناسب را داشت. این شفافیت در دو سطح بودجه دولت و بودجه شرکت های دولتی قابل تعریف است. در حالی که دولت می کوشد تا هزینه ها و پرداخت های دولت را شفاف کند ، اما در بخش شرکت های دولتی که رقم و حجم آن بالغ بر 4 برابر بودجه عمومی است ، به صورت جمعی ... آورده می شود. همچنین سودآوری شرکت های دولتی سودده با وجود گردش مالی بالا ، بسیار پایین تر از متوسط فعالیت های اقتصادی است و بازده حدود 2% روی گردش مالی شان دارند.
انتهای پیام/4083/
انتهای پیام/