دولت مصلحت کشور را فدای رودربایستی‌های سیاسی می‌کند
گروه سیاسی خبرگزاری آنا- سعید امینی، رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1398 را، سال «رونق تولید» نامیدند. ایشان رونق تولید را محور حل مشکلات اقتصادی و پیشرفت صنعتی کشور عنوان کردند، اما مشکلاتی مانند کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، ضعف اروپا برابر زیاده‌روی‌های آمریکا، بدعهدی آن‌ها در انجام تعهداتشان و مهم‌تر اینکه فساد اقتصادی، نگاه دولت به بیرون و ضعف مدیریت کلان دولتی، تأثیر مستقیمی بر روی توسعه صنعت و تحقق شعار سال می‌گذارند. برای بررسی این موارد و چالش‌های پیش‌روی تحقق شعار «رونق تولید» گفتگویی را با سیدمصطفی میرسلیم عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام دادیم که در ادامه مشروح آن از نظرتان می‌گذرد.
آنا: شما ادعا کرده‌اید بزرگترین فاجعه اقتصادی در سال 97 کاهش ارزش پول ملی بود؛ چرا؟
میرسلیم: آنچه من مطرح کرده‌ام ادعا نیست، واقعیتی ملموس است حتی برای مردم عادی و نه فقط متخصصان اقتصادی. تغییرات ارزش پول ملی در کشورهای دنیا، در حد چند درصد، باعث آژیر خطر نزد مراجع اقتصادی می‌شود؛ چه رسد به تنزل 300 درصدی یا بیشتر ارزش پول ملی که حتی واژه فاجعه هم بیانگر کامل اهمیت آن سقوط و تأثیر آن بر رونق کسب‌و‌کار و تورم و گرانی سرسام‌آور و کاهش قدرت خرید و فشار شدیدی که بر طبقات کم‌درآمد وارد می‌شود، نیست.
در این مورد اصلاً بحث سیاه‌نمایی نیست چون نرخ‌های رسمی و غیررسمی تصعیر ارز و شدت تورم، علنی است و بر کسی پوشیده نیست. اگر کسی بخواهد به توجیه‌گری بپردازد، جستجوی راه‌حل را به عقب انداخته یا در ابهام فروبرده و به مردم و سرنوشت کشور خیانت کرده است. فرصت سرگرم کردن مردم و دلخوش کردن آن‌ها با برخی حرکات نمایشی و افتتاحیه‌های تکراری دولت‌مردان و قول‌و‌قرارهای بی‌فرجام هم دیگر سپری شده است. شرایط اقتصادی کنونی را باید دولت جدی بگیرد و با به‌کارگیری وزراء و کارشناسان ذی‌صلاحیت به‌دور از زدوبندهای سیاسی حاکم و بر مبنای شایسته‌سالاری این آخرین فرصت‌ها را که مقام معظم رهبری در قالب رونق تولید خلاصه کرده‌اند، غنیمت شمرده و الا به سرنگونی دولت و مجلسی که جرئت نظارت را بر دولت به‌دلیل عدم استقلال ناشی از بده‌بستان‌های متعدد ندارد، می‌انجامد.
من تعجب می‌کنم از رئیسجمهوری که حاضر می‌شود مصلحت‌های کشور را فدای رودربایستی‌های خودش با برخی از اعضای هیئت وزیران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی کند؛ آن‌ها ممکن است افراد با حُسن‌نیتی باشند، ولی به درد شرایط ویژه و حساس کنونی نمی‌خورند و نزدیک 6 سال است اثبات کرده‌اند کارآیی لازم را ندارند؛ خدا پدر آن‌هایی که تشخیص دادند باید بروند و جای خود را به افراد شایسته این مرحله از تاریخ اقتصادی کشور بدهند، بیامرزد.
آنا: از سخن شما برمی‌آید که ارتباطی بین رونق تولید و ارزش پول ملی وجود دارد؛ چگونه این نسبت را تبیین می‌کنید؟
میرسلیم: در دورانی اعتقاد بر این بود که ارزش پول ملی وابسته است به طلا و جواهراتی که در خزائن بانک مرکزی وجود دارد؛ قوی‌تر از آن عده‌ای پشتوانه ارزش پول ملی را ذخائر معدنی به‌ویژه نفت و گاز کشور می‌دانند. من نمی‌خواهم به‌طور مطلق منکر تأثیر این چنین عواملی بشوم اما یقین دارم ارزش پول ملی اصالتاً وابسته است به کار مولد و به‌ویژه تولید کالاها و خدمات برآورنده نیازهای حقیقی مردم.
پول برای تسهیل مبادله تولیدات است و بنابراین افزایش مقدار نقدینگی سالیانه باید برابر باشد با افزایش ارزش محصولات و خدمات تولید و ارائه‌شده. اگر مثلاً با شگردهای بانکی خلق پول شود، ولی معادلی در بازار کالا و خدمات برای آن نباشد، در واقع ارزش پول ملی کاهش می‌یابد؛ در مثل، مانند رقیق‌کردن شیر با آب! در کشوری که پنج سال است با رکود بی‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و در حدود 70 درصد کارخانه‌های آن ورشکست یا تعطیل یا برچیده شده‌اند، شاهد رشد نقدینگی از 300 هزار به یک میلیون و هفت هزار میلیارد تومان هستیم؛ با خلق پول تحت نظر بانک مرکزی که مهم‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی به‌جای گوش به فرمان دولت بودن است! بدون پشتوانه‌ای در تولید محصولات و خدمات پول را خلق کرده و وارد چرخه اقتصادی کرده‌اند، لذا جواب‌گوی نیازهای حقیقی کشور نیست. پس اگر می‌خواهیم ارزش پول ملی از این سراشیبی سقوط نجات پیدا کند باید به فکر پشتوانه آن یعنی اشتغال مولد و تولید کالا و خدمات و رونق دادن آن باشیم.
آنا: آیا در شرایطی که صنعت‌گران احساس امنیت نمی‌کنند و کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نمی‌شود و ما در تحریم همه‌جانبه قرار گرفته‌ایم، می‌توان امید به رونق تولید داشت؟
میرسلیم: واقعیت این است که شرایط برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به‌ویژه بر اثر تبلیغات گوش‌خراش و لاینقطع آمریکا و هم‌دستانش پیچیده به‌نظر می‌رسد و قطعاً بیشتر از حالت عادی جرئت و اراده می‌طلبد، اما کشور ما از نظر فناوری در فقری به‌سر نمی‌برد که محتاج دریوزگی به درگاه بیگانگان باشد و به‌علاوه امکانات خدادادی ما هم ضعیف نیست که مستأصل باشیم و خصوصاً به شاهرگ‌های به اصطلاح نقل‌وانتقال مالی با خارج از کشور وابسته باشیم؛ ضمناً نشانی غلط نباید داد. امنیت اقتصادی ما متأثر از هشدار دادن به بی‌بندوباری‌های اخلاقی و ولنگاران اجتماعی و شیفتگان فضای مجازی نیز نیست بلکه قطعاً متأثر از شرافت و همت و کاردانی مدیرانی است که به جای تأمین منافع خود و بنگاه‌های وابسته به خود و دوستان و اقوام و آشنایانشان، در فکر نجات کشور از مصیبت عوام‌زدگی و طرد شایستگان به بهانه‌های سیاسی و رفع سوء‌مدیریت دولتی و خصوصاً جبران عقب ماندگی و انحطاط شبکه بانکی و نظام بانکداری کشور باشند.
انتهای پیام/4079/ن
انتهای پیام/