لزوم اتخاذ رویکرد مطالبه منافع عمومی به‌جای اصرار بر تصویب FATF
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در چند روز گذشته که وزیر امور خارجه کشور در پست اینستاگرامش استعفای خود را اعلام کرد، مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌ها و نقدهای اقتصادی و سیاسی طرح و بررسی شد که همه آن‌ها فارغ از جناح سیاسی و منظر تحلیلی‌شان همگی در یک نکته دارای اتفاق‌نظر بودند و یک نقطه مشترک به‌صورت آشکار در آن‌ها به چشم می‌خورد و آن تأثیر بیش‌ازحد مؤلفه‌های سیاسی در اقتصاد کشور بود.
شاید جنبه مثبت طرح استعفای ظریف برای تجارت کشور نیز توجه دوباره به نکته‌ای بود که بار دیگر نشان داد، ما تا مسائل سیاست خارجی و سیاست داخلی را حل‌وفصل نکنیم، مشکلات تجارتمان هم حل‌وفصل نخواهد شد و حتی در پرداختن به مسائلی مانند پیوستن به گروه مالی FATF نیز مباحث سیاسی آن بر مسائل اقتصادی‌اش رجحان کامل دارد.
حال سؤال اینجاست که در این مناظرات سیاسی داخلی و خارجی، چگونه مشکلات اقتصادی مردم را برطرف کنیم و آورده اقتصادی کشور را تضمین کنیم؟
قدر مسلم در شرایط تحریم‌های آمریکا که موجب بروز اشکال در اجرای برنامه‌های اقتصادی کشور شده است، هر یک از طرفین درگیری مطالبات خاصه خود را پی می‌گیرد که این به آن معناست که ایران به دنبال خواسته‌های اقتصادی خودش خواهد بود و طرف روبرو به مطالبه سیاسی خود خواهد پرداخت.
آنچه باید به رویکردی هوشمندانه در پیگیری مطالبات اقتصادی ما در گفتگو با اتحادیه اروپا، چین و روسیه بدل شود، رویکرد ترجیح منفعت مردم بر منفعت دولت است یا به‌عبارت‌دیگر یافتن روشی برای فروش نفت باید جایش را به کسب عایدی برای اکثریت مردم بدهد.
تجربه تاریخی کشور دست‌کم در دو دهه اخیر ثابت کرده است افزایش فروش نفت موجب درآمد بیشتری برای دولت خواهد شد که به روش‌هایی غیرشفاف صرف تسویه بدهی‌های دولت خواهد شد، بدهی‌های دولتی که اساساً مردم در ایجاد آن سهمی نداشته‌اند.
اگر مطالبه اقتصادی مردم را ایجاد شغل و کسب درآمد فرض کنیم آنگاه رویکرد تأمین منفعت مردم را می‌توان چنین تعریف کرد که دولت به‌جای تمرکز در ایجاد کانال مالی برای دریافت درآمد حاصل از فروش نفت باید ایجاد کانال آزاد تجاری کشور را با همان طرف‌های مذاکره‌کننده پیگیری کند، تجارت از جنسی که در روزهای گذشته بابت شکل‌گیری‌اش در بندر چابهار اخبار فراوانی را دیده‌ایم.
اگر در روز چابهار که مدیران ارشد و فعالان تجاری و صنعتی و خارجیان کنار هم جمع شده بودند، دولت هوشمندانه به مطالبه این منفعت مردمی همت می‌گمارد شاید دیگر برای ایجاد کانال مالی با اروپا چندان اشتیاقی باقی نمی‌ماند.
رویکرد مطالبه منفعت مردم در صحنه دیپلماتیک در درازمدت علاوه بر جلوگیری از شکل‌گیری فقر و بیکاری ماندگار در کشور از هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آسیب‌های آن‌ها نیز به‌شدت خواهد کاست و در کنار آن بازاری را برای تولیدکنندگان کشور باز خواهد کرد که از بازار فروش نفت کشور پرمنفعت‌تر خواهد بود.
و این بازی برد - برد دولت و مردم الگوی عملی اقتصادی برای تمام کشورهایی خواهد بود که 40 سالگی انقلاب را با ما جشن گرفته‌اند.
انتهای پیام/4083/پ
انتهای پیام/