پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی نمی‌آورد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، حسین مظفر در نشست شورای مرکزی این جمعیت، به تشریح موضوع پرونده لوایح «FATF» و علت مخالفت عده‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت با آن پرداخت و گفت: در این مورد نیز با وجود اینکه اعضا هر یک نظر کارشناسی خود را مطرح کردند، در بیرون برخی ادعا می‌کنند که مجمع تشخیص مصلحت سیاسی برخورد می‌کند.

وی با بیان اینکه «FATF» در مجمع یک گروه موافق و یک گروه مخالف دارد، افزود: موافقان تصویب کامل لوایح مربوطه به اینکه پیوستن به «FATF» هیچ تأثیری در بهبود شرایط اقتصادی ایران و مراوده مالی با دیگر کشورها ندارد، اذعان دارند، اما ادعا می‌کنند اگر لوایح چهارگانه ناظر بر پیوست به «FATF» تصویب نشود، ممکن است اوضاع کشور بدتر از این شود. در نتیجه مصلحت کشور را در پذیرش «FATF» می‌دانند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس به تشریح تاریخچه تشکیل سازمان گروه اقدام مالی (FATF) پرداخت و گفت: این نهاد یک کارگروه اقدام مالی و نهاد بین‌الدولی است که هفت کشور صنعتی دنیا در سال 1990 میلادی تشکیل دادند. آنها تصمیم گرفتند ساختاری ایجاد کنند که اطلاعات تمام کشورهایی که مقصد سرمایه‌گذاری اقتصادی هستند، شفاف شود و کشورهای سرمایه‌گذار ریسک خود را اندازه‌گیری کنند. از این رو توصیه‌هایی خطاب به کشورها تنظیم کردند که هر کشوری آنها را بپذیرد، در سنجش ریسک سرمایه‌گذاری نمره بهتری دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: در این توصیه‌ها به مسائلی از قبیل مبارزه با پولشویی، قاچاق مواد مخدر و ارتشا پرداخته شده بود اما به تدریج 6 توصیه جدید نیز به آنها اضافه شد. در ابتدا 41 توصیه تدوین شد که پس اضافه شدن مواردی در حوزه تروریسم اکنون به 47 توصیه رسیده است.

مظفر با بیان اینکه طبق سازوکارهای «FATF» باید منابع تمام پول‌هایی که مبادله می‌شود مشخص باشد و مبدا و مقصد آنها به شکل شفاف و برخط به نحوی که اعضای اصلی «FATF» از آن مطلع باشند، منتشر شود، افزود: پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر در سال 2001، مساله تأمین مالی ترورسیم نیز به ماموریت‌های گروه اقدام مالی مشترک اضافه شد. در سال 2008 نیز موضوع سلاح‌های کشتار جمعی و شیمیایی را به قواعد خود افزودند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در حال حاضر 37 کشور عضو «FATF» هستند، گفت: نکته قابل توجه این است که بازرسان این سازمان، رژیم صهیونیستی و عربستان هستند که مواضع آنها در قبال ایران بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی تأکید کرد: بر خلاف این ادعا که پیوستن به «FATF» اقدامات الزام‌آوری برای ایران ندارد، این کشورها شاخص‌هایی تعریف کرده و اعضا را وادار کرده‌اند که همسو و هم جهت با آنها حرکت کنند. آنها تمام کشورها را بر اساس میزان پایبندی به این قواعد به چهار دسته تقسیم می‌کنند. دسته اول کشورهای هم‌راستا با «FATF»، دسته دوم کشورهای در مسیر تحقق سازوکارهای «FATF»، دسته سوم کشورهایی که ریسک سرمایه‌گذاری بالا دارند و در لیست سیاه قرار گرفته‌اند و در نهایت دسته آخر کشورهایی که حاضر به پیوستن به «FATF» نیستند؛ اما شرایط آنها چندان در تعارض با قواعد «FATF» تشخیص داده نشده و در لیست خاکسری قرار گرفته‌اند. ایران در این گروه‌بندی در لیست خاکستری قرار گرفته است.

مظفر با بیان اینکه به اعضای «FATF» اعلام می‌شود باید قوانین خود را متناسب با توصیه‌های این سازمان اصلاح کنند، افزود: در غیر این صورت کشورهای مذکور مجرم شناخته می‌شوند و بار تحریم و دیگر تنبیه‌های بین‌الدولی بر کشور سوار خواهد شد.

به گفته وی، در حال حاضر داعش، النصره، القاعده و طالبان به عنوان مصادیق تروریسم اعلام کردند و این در حالی است که به‌صورت غیررسمی در محافل گروه اقدام مالی از حماس و حزب‌الله لبنان نیز به‌عنوان تروریست یاد شده و بعید نیست که در آینده این موارد را نیز به لیست تروریسم در قراردادهای معاهدات کشورها برای شفافیت مالی اضافه کنند و دایره جرم و مجرم را توسعه دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: از مجموع تعهداتی که با پیوستن به «FATF» بر کشور بار می‌شود، چهار مورد به نحوی است که طی آن باید قوانین داخلی هر کشور اصلاح شود، اما دو مورد از آنها با عضویت به کنوانسیون محقق می‌شود که مجمع تشخیص روی همین دو مورد نظر دارد.

عضو شورای مرکزی جمعیت جانبازان با بیان اینکه دو مورد از لوایح چهارگانه دولت برای پیوستن به «FATF» در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان نیز تأیید شد، افزود: این موارد مربوط به اصلاح قوانین داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم بود. در حوزه مبارزه با تروریسم ایران متناسب با باورهای خود تعاریفی را در قوانین داخلی لحاظ و تأکید کرده ملت‌هایی را که در مسیر استقلال خود با سلطه مبارزه می‌کنند، تروریست نمی‌داند. اما خوب است بدانید که «FATF» دقیقا خواستار اصلاح همین بند نیز شده است و این یعنی آنها تا زمانی که مطلوب خود را به دیگر کشورها تحمیل نکنند،‌ دست بردار نیستند.

وی با بیان اینکه دو مورد از لوایح موسوم به «پالرمو» و «CFT» باقی مانده که البته مجلس آنها را تصویب کرد اما اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است، خاطرنشان کرد: به باور من شورای نگهبان در بدو بررسی این لوایح قدری غفلت کرد و اظهار نظر این نهاد برای مجمع تشخیص مصلحت نیز مشکل‌ساز شد، چراکه به جای اعلام نظر خود به عنوان مرجع قانونی، از مغایرت چند بند از این لوایح با سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت سخن گفت. با این همه موضوع اکنون در مجمع در حال بررسی است.

این عضو مجمع تشخیص مصلح نظام با بیان اینکه در معاهده پالرمو، موضوع شفافیت مساله مالی مطرح است و 180 کشور آن را امضا کرده‌اند، افزود: در قالب این معاهده تمام عملیات بانکی کشورهای عضو باید در قالب طراحی مکانیزمی در بستر الکترونیک و به صورت آنلاین در سطح بین‌المللی قابل رویت باشد. این یک قاعده اجباری است و کشورهای پذیرنده معاهده که از آن سر باز بزنند مجرم شناخته می‌شوند. هدف از کنوانسیون پالرمو و CFT شناسایی حمایت مالی از تروریسم است اما مشکل این است که با پیوستن به این معاهده، پای بسیاری مصادیق تروریسم در این کنوانسیون‌ها را قبول نداریم. از طرفی پیوستن به «FATF» به پذیرش پالرمو و CFT وصل شده است.

مظفر با بیان اینکه پیوستن به پالرمو و CFT به منزله پذیرش بازرسی و گزارش‌دهی کشورهایی است که خود حامی و پرورش دهنده تروریسم در جهان هستند و داعش و القاعده آن‌گونه که خود اعتراف کرده‌اند،‌ با حمایت آنها ایجاد شده است. با پذیرش ساز و کار این معاهدات اگر اطلاعات به طور کامل منتقل نشود، مجرم شناخته می‌شویم و اگر اطلاعات را منتشر کنیم تمام روزنه‌های انتقال مالی خود که در شرایط تحریم از آنها استفاده می‌کنیم را با دست خود مسدود می‌کنیم.

وی با بیان اینکه امریکا به دنبال ایجاد سازوکاری است که ایران خود را در شرایط خودتحریمی قرار دهد و به محض تخطی از این قواعد تحمیلی، ایران را به عنوان کشور ناامن در سطح بین‌المللی معرفی کند، گفت: موافقان می‌گویند ایران می‌تواند مانند بسیاری از کشورها «حق شرط» بگذارد، اما حق شرط هیچ الزام پذیرش اجباری از سوی گروه اقدام مالی مشترک ندارد و طبیعی است اگر محتوای شروط ما با محتوای اصلی کنوانسیون‌های ضد تروریسم که برخی از آنها حاوی موضوعاتی بر خلاف باورها و اصول جمهوری اسلامی در قبال کشورهای منطقه است، مغایرت داشته باشد، طبعا پذیرفته نخواهد شد. طبیعی است دیدگاه ایران با غرب درباره مصادیق تروریسم مغایرت دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: موافقان «FATF» می‌گویند بهتر است بهانه‌ای به دست امریکا و اسرائیل ندهیم. این در حالی است که ایران تجربه پرونده هسته‌ای را دارد که با وجود اذعان 30 باره به پایبندی ایران به پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای موسوم به «NPT»، اما باز هم بدون هیچ بهانه‌ای مانع از ادامه مسیر ایران در حوزه هسته‌ای شدند و در قبال آن حتی به تعهدات خود نیز عمل نکردند. تاکنون از سوی اروپا فقط گفتاردرمانی صورت گرفته و این اواخر شرایط تمسخرآمیزی برای مراوده مالی با ایران طراحی کرده‌اند که به آن اشاره خواهم کرد.

وی تأکید کرد: نپیوستن ایران به «FATF» قطعاً وضعیت را بدتر از این نخواهد کرد، چراکه گروه اقدام مالی مشترک هرگز ایران را به لیست سیاه منتقل نمی‌کند. برای انتقال به لیست سیاه اجماع لازم است و قطعاً کشورهایی مثل چین، روسیه و ترکیه به آن رای نخواهند داد. از طرفی حتی با وجود پیوستن به «FATF» هرگز به لیست سفید منتقل نخواهیم شد، چون عربستان و رژیم صهیونیستی بازرس هستند و قطعاً به این موضوع رای نخواهند داد. به این ترتیب نپیوستن ایران به «FATF» در حال حاضر از نظر مخالفان گزینه معقول‌تری نسبت به سایر گزینه‌ها است.

مظفر با بیان اینکه امریکا می‌خواهد ایران را در تنگنایی قرار دهد که به واسطه آن وارد کانالی منتهی به ناکجاآباد شویم، گفت: اکنون باید با چشمان باز درباره پالرمو و CTF تصمیم بگیریم. البته برخی دلسوزانه از این موضوع دفاع می‌کنند و نگران هستند که وضعیت بدتر از این شود. اما همان‌گونه که رئیس بانک مرکزی اذعان کرد بازگشت آرامش به بازار ارز نتیجه تدابیر ـ البته دیرهنگام ـ مدیریتی بود و ارتباطی به تحریم ها و مسائل بین‌المللی نداشت، باید باور کنیم که برای حل مشکلات باید به خود اتکا کنیم.

وی افزود: پیوستن به پالرمو و CFT نیازمند کسب دو سوم آرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که بعید به نظر می‌رسد تصویب شود.

انتهای پیام/4082/