آغاز طرح‌های نوروزی سازمان تعزیرات از فردا
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از وزارت دادگستری، علیرضا آوائی در نشست خبری که به‌منظور تشریح برنامه‌های نظارتی ویژه سازمان تعزیرات در ایام نوروز برگزارشد، ضمن تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه(س) و روز زن، حمایت از مردم را از تکالیف نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: حمایت از مردم در مقابل ظلم از طریق گران‌فروشی و احتکار همیشه لازم بوده و از تکالیف نظام اسلامی است اما در ایام نوروز بنا به اقتضائات آن، حتماً از ضرورت بیشتری برخوردار است و امسال برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی با سال‌های قبل تفاوتهایی خواهد داشت و البته شرایط امسال هم تغییراتی کرده است.
طرح نوروزی تا ۱۶ فروردین ادامه دارد
وزیر دادگستری اعلام کرد: گشت‌های تعزیراتی از فردا با ۵۰۰ تیم گشت و با ۳.۵ برابر افزایش نسبت به سال قبل اقدامات خودشان را آغاز خواهند کرد که این فعالیت تا روز ۱۶ فروردین سال آتی استمرار خواهد داشت؛ اهداف این طرح حمایت از مصرف‌کننده و خصوصاً اقشار ضعیف‌تر جامعه، سالم‌سازی فضای کسب و کار و نظارت و کنترل مفید بر توزیع و بعد از آن مواجهه قانونی و قاطعانه و سریع با تخلفات احتمالی است.
وی با بیان اینکه استنباطم این است که بخش عمده کسبه و تجار ما انسان‌های متدینی هستند تصریح کرد: حوزه مأموریت ما مربوط به کسانی است که اهل انصاف و رعایت موازین شرعی نیستند که البته تعداد این افراد بسیار کم اما همین تعداد کم هم می‌توانند به بدنه جامعه آسیب وارد کرده و ایجاد نارضایتی دیگر اقشار جامعه شوند.
آوائی تأکید کرد: توقع ما از مدیران شعب تعزیرات این است که احکام متقن و بعد از بررسی‌های دقیق همراه با سرعت باشد؛ ما به همان مقدار که مبارزه با گران‌فروشی را ضروری می‌دانیم همین قدر هم تأکید بر رسیدگی عادلانه داریم؛ استنباط من این است که نباید کار خلاف قانون را با کار غیرقانونی دیگری پاسخ داد و ظلم را نباید با ظلم در احکام پاسخ داد؛ خدای ناکرده رفتار غیرعادلانه ما به پای نظام و حکومت نوشته می‌شود، بنابراین گرچه تأکید ما روی سرعت است و حتماً جزو اصول اولیه ما نیز قرار دارد اما دقت و رعایت عدالت همزمان و حسن برخورد با متخلفان هم اهمیت دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه می‌شود با رعایت متانت احکام را صادر کرد، اظهار کرد: ما باید عملکرد و قاطع بودنمان در قلم باشد نه در رفتارمان.
هدف ما ایجاد آرامش در بازار است
آوائی ضمن بیان این مطلب که ما در دولت و سازمان تعزیرات حکومتی به‌دنبال ایجاد آرامش در بازار هستیم اظهار کرد: هدف ما رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و کسبه است و کسبه‌ای که حرمت نگه می‌دارند و اهل انصاف هستند، هیچ دغدغه‌ای ندارند و موضوع کار ما هم نیستند زیرا آنها در کنار مردم هستند و حتی کمک ما هستند.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه محدوده طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی تمام مراکز استانها و محدوده قابل توجهی از شهرستانهاست، توضیح داد: البته به معنای این نیست که در سایر مناطق اقدامی نمی‌کنیم اما کار ما در جایی که مراکز سازمان وجود دارد قطعاً گسترده‌تر است.
وی خاطرنشان کرد: مردم ممکن است شکایاتی داشته باشند که می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و اطاق‌های اصناف تماس بگیرند و پیگیر شکایات خود باشند و این اطاق‌ها همه در خدمت مردم هستند تا از ظلم احتمالی جلوگیری کنند.
افزایش ۳ برابری تعداد گشت‌های سازمان تعزیرات حکومتی
آوائی با بیان اینکه مراکز تولیدی، توزیعی، خدماتی، انبارها، فروشگاه‌های زنجیره ای، داروخانه‌ها و همه اصناف از نقاط تمرکز گشت‌های نوروزی هستند به تفاوت طرح امسال سازمان تعزیراتی با سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: یکی از تفاوت‌های طرح امسال ما با سال‌های قبل بحث تغییر رویکرد است و افزایش مدت زمان طرح از یک ماه به ۴۵ روز و افزایش بیش از ۳ برابری گشت‌ها و عناصر کشیک نوروزی نیز دو فرق عمده طرح امسال نسبت به سال گذشته است.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش در خصوص موضوع گرانی خودرو گفت: سیاست‌های کلی دولت در موضوع خودرو، سیاست‌های حمایتی است و دولت خودش را مکلف به حمایت از خودروسازان می‌داند تا تولید و اشتغال در این حوزه آسیب نبیند.
وی افزود: بخش عمده‌ای از حمایت، توجه به حقوق مصرف‌کننده است؛ با توجه به این حمایت‌ها که مشی دولت است و با توجه به همه محدودیت‌ها، توقع دولت پاسخگویی خودروسازان است و پاسخگویی آنها هم ایفای تعهدات به مردم با قیمت‌های واقعی و متعارف است.
آوائی توضیح داد: خودرو یک مجموعه از ابزار است که با افزایش قیمت مواجه شده اما مهم این است که این افزایش باید منصفانه و واقعی باشد؛ بحث شفافیت در قراردادها هم موضوع مهمی است و ما در این رابطه پیشنهاداتی آماده کردیم و به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال کردیم.
وزیر دادگستری تأکید کرد: خودروسازان باید به قیمت‌گذاری‌ها توجه کنند و بدانند نگاه دولت و تکلیف ما این است که به صنعت خودرو کمک کند اما وظیفه خودروسازان هم توجه به قیمت است و اگر از موازین خارج شوند حتماً سازمان تعزیرات به وظیفه قانونی خودش عمل خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که وظیفه دولت بوده است در حد وسع و توان انجام شده و شیوه رفتار خودروسازان نیز باید متناسب با آن باشد؛ در این راستا از همه شیوه‌ها در جهت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان استفاده شده که بخشی از مشکلات با مصالحه حل شد و بخشی هم با صدور احکام تعزیراتی همراه بوده است.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/