لزوم تدوین لوایح بودجه متناسب با شرایط جنگ اقتصادی
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، توسعه پایدار فرآیندی است که باید منابع آن نیز پایدار باشد و درگذر زمان نباید منابعش حذف یا محدود شود، چنانچه بتوان این منابع را به‌صورت مستمر طبق برنامه از پیش تنظیم‌شده تأمین کرد می‌توان کم‌کم به یک اقتصاد توسعه‌یافته، دست‌یافت؛ مفهومی که بالاتر از رشد اقتصادی است.
آنچه در حال حاضر در لوایح بودجه‌ای دولت و قوانین تصویبی آن در مجلس جایش خالی است تقدم تطبیق لایحه با برنامه بر تطبیق ارقام مصارف با منابع است، رفتاری که به‌مرور کشور را در قیدوبند خود گرفتار کرده و موجب جایگزینی مفهوم رشد به‌جای توسعه شده است .
نشانه‌های این توجه تک‌بعدی به رشد را می‌توان در علاقه‌مندی دستگاه‌های اجرایی دولت در ارائه آمار عملکرد یافت که رشد اقتصادی کشور را به ساخت مراکز صنعتی، ابنیه اقتصادی و دانشگاهی گره زده‌اند و همگی را نشانه توسعه کشور دانسته‌اند اما غافل از اینکه این رشد است نه توسعه.
سؤال اینجاست آیا مسئولان کشور رشد را با توسعه اشتباه گرفته‌اند و یا رشد اقتصادی را عمداً جایگزین توسعه اقتصادی کرده‌اند؟
در ساده‌ترین حالت می‌توان کمبود منابع و یا شرایط سخت اقتصادی را موجب پیدایش چنین تفکر یا رفتار دانست و تنها راهکار موجود در شرایط سخت ناشی از تحریم‌ها و دشمنی‌ها را حفظ وضعیت موجود دانست.
اما این جایگزینی رشد به توسعه تماماً به شرایط سخت اقتصادی کشور مربوط نمی‌شود زیرا خیلی از کشورهای پیشرفته از جایی به‌مراتب سخت‌تر و حتی اسفناک‌تر در همه حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی شروع به برنامه‌ریزی کرده‌اند و به توسعه پایدار فعلی خود رسیده‌اند پس باید جنبه‌های تأثیرگذارتری به‌غیراز شرایط تحریم و التهابات و کمبودها در جایگزینی رشد به‌جای توسعه وجود داشته باشد.
ریشه اصلی این جایگزینی را می‌توان در نوع تفکر و اندیشه مسئولان کشور دانست، این اندیشه که رشد اندک اقتصادی کشور موجب توسعه پایدار نمی‌شود و باید با آمار و ارقام لحظه‌به‌لحظه بر اثبات توانمندی اجرایی‌شان بپردازند، غافل از اینکه این رشد و این ارائه آمار در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل در درون خود دارای ویرانگری خطرناکی است که تأثیر منفی آن بیش از تحریم‌های خارجی است و موجب تغییر سطوح برنامه‌ریزی از طرح‌ریزی برای دوام کشور به توزیع گری برای حفظ وضع موجود خواهد شد.
نخبگان صنعت کشور می‌توانند پیشرفت صنعتی را مطالعه کنند و با مهندسی معکوس محصولی را تولید کنند و آن را در دسترس مردم قرار دهند چیزی که در حوزه علوم انسانی نمی‌تواند به این روش اتفاق افتد و نمی‌توان با مهندسی معکوس ظواهر توسعه‌یافتگی سایر کشورها، به توسعه کشور پرداخت اما مدیران دولتی توانسته‌اند از میانبری ویرانگر استفاده کنند و این مهندسی معکوس را برای توسعه کشور انجام دهند و آن جایگزینی برنامه‌های کلان کشور با فعالیت‌های روزانه دستگاه متبوعشان است که در این صورت به‌جای ارائه درصد پیشرفته برنامه از کافی است آمار عملکرد دوره‌ای خود را ارائه دهند و این یعنی جایگزینی رشد به‌جای توسعه.
برنامه‌ریزان کشور به‌مرور با این جایگزینی توانسته‌اند در کنار مسئولیت‌های اجرایی روزمره‌شان به برنامه‌های کوتاه‌مدت قابل استناد بپردازند و مطالبات اصلی کشور که بر اساس برنامه توسعه کشور تنظیم‌شده‌اند و نیازمند دانش، تلاش هدفمند و مستمر هستند را کنار بزنند تا جایی که دیگر اولویت توسعه کشور از صحنه مطالباتی کشور خارج و توزیع درآمدهای نفتی جایگزین آن‌ها شود.
نکته‌ای که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید داشته‌اند و فرمودند، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، دستگاهي صرفاً اقتصادي نيست و بايد با ديدي فراتر، نیازمندی‌های سه قوه و تمامي دستگاه‌های كشوري و لشكري را موردتوجه قرار دهد و متناسب با نيازهاي اقتصادي ـ فرهنگي، سياسي و امنيتي كشور، براي حل مشكلات موجود، برنامه‌ريزي كند.
دامنه این رویه توزیع‌گری فراتر از بدنه دولت رفته و نهاده‌های تأثیرگذار در تحصیل مطالبات مردمی را نیز در برگرفته تا جایی که نمایندگان مجلس نیز بیشترین وقت و توجه خود را به‌جای تطبیق لایحه پیشنهادی بودجه با برنامه‌های اصلی توسعه کشور به تطبیق اعداد و ارقام دستگاه‌های اجرایی با ارقام موردنیاز آن دستگاه در حوزه انتخابی خود گذاشته‌اند که البته دقت در پیگیری مطالبات بودجه‌ای هر حوزه خوب است اما خوب‌تر از آن توسعه کشور بر اساس برنامه توسعه کلان است که باید بالاترین اولویت را داشته باشد.
به نظر می‌رسد مسئولان کشور باید بار دیگر به اصول اولیه و شفاف که بر اساس آن قوانین برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور بناشده است توجه کنند و توجه داشته باشند که تنها در سایه توسعه پایدار کشور است که می‌توان در جنگ اقتصادی دشمن علیه کشور ایستادگی کرد و به پیروزی رسید.
انتهای پیام/4083/
انتهای پیام/