دلایل فنی خطر لایحه «پالرمو»/ برجام‌ پنهان از سوی مجمع رد می‌شود؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی یا بین‌المللی (United Nations Convention against Transnational Organized Crime )است که مرتبط با سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند.  لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو یکی از مناقشه‌برانگیز‌ترین معاهده‌های مورد بررسی چند سال اخیر و بعد از انقلاب اسلامی در ایران است.

سازمان مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است.

اصلی‌ترین موضوعی که در کنوانسیون پالرمو مورد تأکید قرار خواهد گرفت، حول سه محور است. کشورهایی که در این معاهده عضو می‌شوند باید تضمین دهند که از قاچاق انسان به‌‌خصوص زنان و کودکان، قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران و ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن به کشورها جلوگیری کرده و این تعهد نیز فراملی خواهد بود. حالا در موضوع اینکه چه سازمانی باید این مقررات را اعمال کند، حرف و حدیث بسیاری وجود دارد.

لایحه الحاق و پیوستن ایران برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد و این نشان می‌دهد که ابتدا در دولت یازدهم حسن روحانی این موضوع به وسط کشیده شد.

علاوه بر عضویت ایران در پالرمو، می‌بایست پنج شرط دیگر این معاهده را بپذیریم و مجلس شورای اسلامی برای این موارد شروطی را تعیین کرده است.

تعهداتی که با پیوستن ایران به پالرمو ایجاد می‌شود، بسیار سنگین خواهد بود. اول اینکه باید ایران تعهدات جرم‌انگاری را  بپذیرد؛ تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد یکی از  موارد پذیرش ایران در این معاهده خواهد بود. عدم رعایت استقلال قوه‌قضائیه ایران نیز دیگر عامل ناشی از  پذیرش پالرمو است، به این دلیل که کشورهای عضو باید ضوابط جرم را مطابق با این موضوع تطبیق دهند.

مهم‌ترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می‌آید، قرار گرفتن گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله در لیست گروه‌های تروریستی و الزام امضاکنندگان این کنوانسیون برای مقابله با گروه‌های مقاومت بوده و به نوعی می‌توان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام علیه گروههای مقاومت اسلامی است. دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته کنوانسیون پالرمو، حزب‌الله لبنان را در کنار دیگر گروه‌های تروریستی قرار داده که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب مالیات جنگ به‌دست می‌آورد. همچنین در سال 2012 نیز حزب‌الله در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در سخنی درباره پالرمو گزارش داده است: «الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات جرم‌انگاری را برای دولت به‌وجود می‌‌آورد. به ‌موجب این کنوانسیون، دولت ایران متعهد ‌می‌شود که مشارکت در گروه مجرمان سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کند، بدین ترتیب الحاق به این توافق فراملی این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به‌وجود می‌آورد که قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون بازنگری و ترمیم کند یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی نشده است اقدام به جرم‌انگاری نماید، بنابراین الحاق بدون توجه به این الزامات جرم‌انگاری و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای بازنگری در قوانین و مقررات کیفری می‌‌تواند به ابزاری برای فشار در سطح فراملی نسبت به ایران شود».

انتهای پیام/4082/ن