چالش بانکها پس از تحریم و شایعات/جای سپرده‌های مردم مطمئن است؟
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، محمد صادق‌پور_ شايعه ورشکستگی بانکهای دولتی با انگيزه تردید مردم به حفظ سرمايه‌هايشان در سيستم بانکی کشور طراحی شده و از جمله اهداف آن روانه نقدینگی سرگردان به بازار است، از سوی دیگر تداوم دست به دست شدن این اخبار در فضای مجازی موضوعی است که هدفش تضعیف نظام بانکی ایران در شرایط تحریم‌های ایالات متحده آمریکاست.
همزمانی تحریم‌ها با ایجاد فضای رسانه‌ای منفی سناریویی از پیش تعیین شده از سوی دشمنان بود که با اطلاع‌رسانی به‌موقع از سوی مسئولان بانک مرکزی تا حدود زیادی خنثی شد.
ذکر این نکته ضروری است که در بزرگ‌ترین و معتبرترین بانکهای دنیا اگر هجومی برای برداشت سپرده و خروج از حساب‌های آن بانک رخ دهد، شاهد ایجاد بحران و چالش جدی خواهیم بود؛ چراکه نظام بانکی برای پرداخت سود سپرده و یا تداوم فعالیت، نیازمند سرمایه‌گذاری بلند مدت در حوزه‌های مختلف است.
* هجوم آنی سپرده‌ها عامل بحران در نظام بانکی
آنا: به نظر شما شایعه ورشکستگی بانکها نشئت گرفته از چه شرایطی است و تا چه اندازه می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد؟ آیا می‌توان با انتشار یک خبر، تحلیلی از ورشکستگی یک بانک ارائه کرد؟
حسینی: مهمترین عامل بحران در بانکها، خروج نقدینگی از طریق هجوم آنی سپرده‌گذاران برای دریافت پول‌هایشان است. از آن جایی که بانکها سپرده‌های مشتریان را در قالب تسهیلات به اشخاص دیگر پرداخت می‌کنند و این تسهیلات معمولاً سررسید طولانی دارند و بانکها نمی‌توانند هر زمان که بخواهند وام اعطایی را پس بگیرند، در نتیجه شوک تقاضای سپرده در بانکها می‌تواند به بحران بانکی منجر شود و عامل اصلی شروع این بحران تأثیر شایعات و اخبار در خصوص ورشکستگی بانک‌هاست. عملاً ریسک شهرت مهمترین محرک وقوع بحران در بانک‌هاست. این موضوع در ورشکستگی‌های مؤسسات غیرمجاز هم تجربه شده است.
آنا: به نظر شما شفافیت بانکها در کشورمان تا چه حد قابل قبول است؟
حسینی: وضعیت شفافیت به لحاظ گزارش‌دهی، تحت تأثیر اجرای IFRS از سال 1394 روبه بهبود بوده و وضعیت سودآوری، تسهیلات و ذخایر، بهبود قابل توجهی داشته است. هر چند گذر از این دوره ممکن است برای برخی بانکها و سهامداران آن‌ها دشوار بوده باشد، اما اصلاح ساختار مالی بانکها در کلان برای نظام بانکی کشور مفید است. البته باید توجه داشت که ابهام و تعدد قوانین در بانکها سبب عدم شفافیت در برخی از سطوح شده است.
حسینی: دلایل این موضوع را بایستی در چند بخش جستجو کرد. اولین موضوع ساختار و نظام بانک‌هاست که به دلایل مختلف به مشتریان کم‌اعتبار یا بی‌اعتبار که فاقد پشتوانه و وثایق کافی یا وثایق بی‌ارزش بوده‌اند، تسهیلات پرداخت کردهاند، در این بخش هم بانک و هم وام‌گیرنده، اراده‌ای برای بازپرداخت تسهیلات ندارند و با توسل به روش‌های مختلف قانونی از جمله ورشکستگی و حتی برخی ابزارهای قانونی دیگر، تلاش برای فرار از پرداخت وام‌ها دارند.
بخش دیگری از این موضوع ناشی از رکود، نوسانات و شوک‌های اقتصادی وارده به تولیدکنندگان است که موجب شده توانایی بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشند.
موضوع دیگر در زمان‌بندی و سررسید تسهیلات است. به‌نحوی که تسهیلات بیش از یک سال عملاً از سوی بانکها پرداخت نمی‌شود و دلیل این امر نیز ناشی از ممنوعیت اخذ سپرده‌های بیش از یکساله توسط بانک‌هاست.
آنا: بازار بدهی در بازار سرمایه چطور؟
حسینی: بازار بدهی در بازار سرمایه نیز نتوانسته نقش مؤثری در تأمین مالی بخش خصوصی واقعی و حتی بخش عمومی و نیمه‌دولتی ایفا کند. در نتیجه شرکت‌ها برای طرح‌های بلندمدت توسعه‌ای خود امکان دریافت تسهیلات از بازار سرمایه را ندارند. این موضوع سبب می‌شود که برخی از تسهیلات گیرندگان توان مناسبی در دوره ساخت پروژه‌های خود برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی نداشته باشند و عملاً به دلیل معوق شدن تسهیلات دریافتی، توان دریافت وام جدید نداشته و طرح‌ها نیمه‌کاره باقی می‌مانند و توان بازپرداخت اقساط از آنان سلب شود.
* خلأ جدی در نبود سیستم جامع رتبه‌بندی
چالش دیگر، نبود سیستم جامع رتبه‌بندی اعتباری اشخاص است. به دلیل نامشخص بودن دارایی‌ها، نبود یکپارچگی در اطلاعات سپرده‌گذاران، امکان اعتبارسنجی افراد وجود ندارد و بنابراین ریسک‌سنجی مناسب صورت نمی‌گیرد.
آنا: روند نظارتی بانکها بر این مسئله چگونه است و حقوق سپرده‌گذاران چطور حفظ می‌شود؟ چه نهادی مسئول صیانت از حقوق سپرده‌گذاران است؟
حسینی: در حال حاضر، صندوق ضمانت سپرده‌ها تضمین بخشی از سپرده‌ها را بر عهده دارد. همچنین براساس مصوبات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، بانک مرکزی موظف به تضمین حقوق سپرده‌گذاران شده است. با این حال، تضمین، آخرین گام در این راه است و معمولاً نهاد ناظر یا همان بانک مرکزی بایستی در صورت شکل‌گیری مشکل در بانک، بتواند موضوع را مدیریت و با آن بانک برخورد و در صورت لزوم، مسئله را حل کند؛ زیرا حل نکردن این مشکل در یک بانک، موضوع به سایر بانکها نیز سرایت کرده و مشکل تعمیم می‌یابد و سایر بانکها را نیز درگیر می‌کند. بخشی از این موضوع در مشکلات نقدینگی یا بدهی بانکها به بانک مرکزی دیده می‌شود که منجر به افزایش نرخ سود سپرده پیشنهادی می‌شود؛ درنتیجه این افزایش نرخ، بانک‌هایی که مقررات و قوانین را رعایت کردهاند شاهد خروج منابع به سمت بانکهای دچار مشکل خواهند بود و تکرار این سیکل می‌تواند بانکهای خوب را نیز به بانک بد تبدیل کند. تضمین حقوق سپرده‌گذاران می‌تواند به موفقیت در اصلاح نظام بانکی و همراهی مردم در آن منجر شود.
به گزارش آنا، شایعه ورشکستگی بانکها و بی‌اعتماد کردن مردم به نظام بانکی بخشی از جنگ نرم دشمنان در شرایط جنگ اقتصادی پیش‌روی کشور است. بانک محور بودن، پاشنه آشیل اقتصاد و صنعت کشور است که دشمن نیز آن را هدف گرفته است و به منظور مقابله با این توطئه، لزوم ورود دولت و بانک مرکزی به این مسئله بیش از هر زمان دیگر جدی است.
انتهای پیام/4083/ن
انتهای پیام/