خانه‌های خالی با مالیات پر می‌شود
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، مسکن همواره يکي از مهم‌ترين نيازهاي بشر در طول تاريخ بوده است و بايد به اين مهم اشاره داشت که دولتها از انقلاب به بعد براي تأمين مسکن مورد نياز مردم سياست‌هايي هميشگي و متفاوت در پيش گرفتند. از وام‌هاي مختلف که جزء لاينفک خريد مسکن بوده تا مسکن مهر و اجتماعي که هرکدام درجاي خود قابل بحث و بررسي است، اما آنچه در اين گزارش قصد داريم در گفتگو با کارشناسان امر به آن بپردازيم نقش وام مسکن و به‌طور کلي راهکارهاي خانه‌دار شدن مردم در شرايط فعلي اقتصاد کشور است. بايد اذعان داشت قدرت مردم براي خريد مسکن پايين است و حالا بعد از جهش و صعود يک‌باره قيمت‌ها وضع بدتر هم شده و اگر پيش از اين با يک وام و اندکي پس‌انداز و قرض مي‌شد سرپناهي تهيه کرد حالا خيلي‌ها اميدشان را براي خانه‌دار شدن از اين مسير ازدست داده‌اند چراکه تسهيلات ارائه‌شده براي خريد مسکن همسو با توان مالي مردم نيست. در همين راستا رحيمي انارکي، مديرعامل بانک مسکن 25 دي‌ماه سال جاري از انصراف بيش از 60 هزار نفر از دريافت تسهيلات مسکن از محل سپرده صندوق يکم خبر مي‌دهد.
وي به‌صراحت عنوان مي‌کند: دليل اصلي آن افزايش قيمت‌هاي شديدي بود که امسال اتفاق افتاد و شايد عده‌اي نااميد شدند که صبر کنند تا پس از گذشت يک‌سال تسهيلات خود را دريافت کنند.
با اين وام‌ها کسي خانه‌دار نمي‌شود
بايد گفت ديگر با اين وام‌ها کسي خانه‌دار نمي‌شود. اين امري است که محمد دامادي، عضو کميسيون عمران مجلس هم بدان اشاره داشته و گفته است: اين تسهيلات به خانه‌دارکردن مردم منجر نمي‌شود زيرا حقوق و وضعيت معيشتي آن‌ها اين اجازه را نمي‌دهد. تا رکود کاهش نيافته و رشد ساخت‌وساز را شاهد نباشيم نمي‌توان به خانه‌دار شدن مردم اميدوار بود.
مطابق آخرين اطلاعات به متقاضيان خريد مسکن در تهران درمجموع 90 ميليون تومان و در شهرستان‌ها 80ميليون تومان وام پرداخت مي‌شود و اين درحالي است که قيمت‌هاي خريد مسکن در تهران به‌طور متوسط از متري 5/6 تا20ميليون تومان اعلام‌شده است و در خوش‌بينانه‌ترين حالت مي‌توان براي خريد 13تا 14 متر از ارزان‌ترين آپارتمان‌ها روي اين مبلغ حساب کرد !
لذا بايد گفت اين وام‌ها گره‌گشاي مشکل مسکن نيست و هيچ‌گاه نخواهد توانست قدرت خريد مردم را بالا ببرد و بايد به فکر راهکارهاي ديگري بود.
از همين رو افشين پروين‌پور،کارشناس مسکن در پاسخ به اين سؤال که چرا وام مسکن آن‌گونه که بايد در خانه‌دار شدن مردم تأثيرگذار نيست؟ به رسالت مي‌گويد: ميزان وام نسبت به قيمت مسکن خيلي کم است و علت اينکه 60هزار نفر از گرفتن وام مسکن انصراف دادند نيز همين است.
وي معتقد است: درحال حاضر قيمت مسکن در کشور ما غيرواقعي و حباب است و اين قيمت حبابي باعث شده که قيمت مسکن از حد توان اقتصادي خانوارهاي متوسط و کم‌درآمد خيلي بيشتر و مي‌توان گفت دست‌نيافتني باشد.
از اختاپوس سوداگري تا سامانه اطلاعاتي که همچنان بلاتکليف مانده
پروين‌پور با اشاره به سوداگري حاکم بر اقتصاد کشور مي‌گويد: اين سوداگري مانند يک اختاپوس روي بازار زمين و مسکن چنگ انداخته و قيمت‌هاي حبابي مسکن را ناشي شده، لذا تا زماني که مهار نشود همچنان شاهد اين وضعيت خواهيم بود.
وي راهکار اين مشکل را راهکار مالياتی مي‌داند و مي‌افزايد: اين امر هم پيش‌زمينه‌اي دارد و آن ايجاد سامانه اطلاعاتي در کشور است که با اين روش سه‌آيتم را براي سياست‌گذاران مشخص مي‌کند؛ نخست اينکه ما چه تعداد زمين و مسکن در کشور داريم و دوم مالکين چه کساني هستند مشخص مي‌شود و سوم اينکه چه تعداد معاملات در اين حوزه انجام مي‌شود که اين مهم بايد در سامانه اطلاعاتي براي سياست‌گذاران مشخص شود.
پروين‌پور مي‌گويد: متأسفانه تاکنون چنين سامانه اطلاعاتي در کشور تشکيل نشده و اراده‌اي هم در ايجاد آن شاهد نيستيم و علتش هم اين است که منافع بعضي افراد درخطر ميافتد؛ افرادي که در داخل حاکميت بوده و به‌نوعي خودشان سوداگر هستند و از اين وضعيت نفع مي‌برند، لذا اجازه نمي‌دهند چنين اتفاقي در کشور بيفتد و وضعيت زمين و مسکن در کشور شفاف شود.
وي با تأکيد بر اينکه وظيفه دولت اين بود که تا سال94 اين سامانه را تشکيل دهد ولي همچنان مي‌بينيم که اين سامانه تشکيل نشده و بعيد مي‌دانم اين اتفاق بيفتد، ادامه مي‌دهد: وقتي اين سامانه ايجاد شود با وضع انواع مختلف ماليات در اين حوزه، سوداگري در بحث مسکن بسته مي‌شود. يکي مانند ماليات بر عايدي سرمايه است، يعني اگر کسي پولش را به‌سمت خريدوفروش مسکن بياورد که سود کسب کند چنين اجازه‌اي به چنين افرادي داده نمي‌شود و به‌عبارتي آن‌قدر از اين افراد ماليات گرفته مي‌شود که چنين کاري جذابيتي نداشته باشد که خانه يا زميني را بخرند و بعد به فروش برسانند و سود کسب کنند چنانچه در کشورهاي پيشرفته هيچ‌وقت، چنين اجازه‌اي به کسي داده نمي‌شود.
راهکاري به نام ماليات بر خانه‌هاي خالي
اين کارشناس مسکن مي‌افزايد: يک نوع ديگر ماليات هم ماليات بر خانه‌هاي خالي است؛ در اين مبحث طوري برنامه‌ريزي مي‌شود که احتکار مسکن منفعتي نداشته باشد و به‌عبارتي چنانچه محتکران مسکن، خانه‌هايي بخرند و يا بسازند و خالي نگه‌دارند که گران شود و بفروشند سود و منفعتي حاصل نشود.
وي در ادامه به ماليات بر خانه‌هاي دوم و بيشتر اشاره مي‌کند، چنانچه کسي حق اين را ندارد که علاوه بر يک‌باب منزل مسکوني يک تا10خانه يا بيشتر بخرد و در زمان گراني بفروشد. بايد اذعان داشت اگر راه بر انواع سوداگري بسته شود ديگر براي کسي صرف نمي‌کند که پولش را در بخش مسکن هزينه کند که 100 الي1000 و يا 10هزار مسکن بخرد! هرچند به‌گفته پروين‌پور متأسفانه چنين سوداگراني در بخش مسکن وجود دارند و تا باشند همچنان شاهد بالا رفتن غيرمنطقي قيمت مسکن خواهيم بود. مطابق آنچه اين کارشناس مسکن بدان اشاره داشت اصلي‌ترين مشکل بخش مسکن، سوداگري است که بايد با ابزار مالياتي و سامانه اطلاعاتي مهار شود و تا زماني که اين مشکل حل نشود همچنان شاهد قيمت‌هاي نجومي زمين و مسکن و قدرت‌هاي هرروز بيشتر از پارسال تنزل يافته مردم خواهيم بود.
پروين‌پور مي‌گويد: نخست بايد قيمت مسکن منطقي شود تا وام مسکن درمان و راهکار خانه‌دار شدن مردم شود، چراکه سالي 600 هزار ازدواج در کشور ثبت مي‌کنيم و اين 600 هزار ازدواج يعني600 هزار مسکن جديد احتياج است، اما زوج‌هاي جوان ما به علت قيمت بالا نمي‌توانند خانه بخرند.
وي معتقد است: وقتي‌که سوداگري مسکن مهار شود و قيمت‌ها منطقي شود، سازنده‌هاي مسکن هم ترغيب مي‌شوند که خانه بسازند؛ تا زماني که تمايلي به خريد مسکن ازطرف مردم نباشد به همين نسبت سازنده‌ها نمي‌توانند ورود کنند چون درصورت ساخت استقبالي از مردم جهت خريد نمي‌بينند.
سهل‌الوصول‌ترين مسير خانه‌دار شدن مردم
بااين‌حال «فرشيد پورحاجت»، دبير کانون انبوه‌سازان کشور مي‌گويد : اگر رصدهاي کلي مسکن را در 40سال گذشته بررسي کنيم، سهل‌الوصول‌ترين مسير خانه‌دار شدن مردم مسيري است که از کانال بانکي تأمين مي‌شود.
وي عنوان مي‌کند: شايد راهکارهايي مانند تقويت نقدينگي ازطريق افزايش بودجه خانوار و حقوق صورت بگيرد که بستگي دارد به اقتصاد کلان کشور، ولي در شرايط فعلي سخت است؛ معمولا تمام دولتها کوتاه‌ترين مسير تأمين افزايش حقوق نقدينگي مردم را از طريق تأمين تسهيلات حوزه مسکن مهيا مي‌کنند. به‌نظر من کوتاه‌ترين مسير همين است چراکه اقتصاد کشور ما يا شبه‌دولتي است و يا دولت بر حوزه اقتصاد کلان کشور سيطره دارد، بنابراين اين روش موثر خواهد بود.
پورحاجت معتقد است: همين‌که حدود 400هزار نفر از مردم در صندوق پس‌انداز مسکن ثبت‌نام کردند نشان‌دهنده اين است که تقاضاي واقعي در حوزه خريد مسکن وجود دارد اما اينکه سياست‌گذار مسکن و بانکي که تخصصش در حوزه مسکن است برنامه‌ريزي مناسب براي تأمين مسکن اشخاصي که اعتماد کردند نداشته و ندارد و شرايطش را فراهم نکرده از اساسي‌ترين مشکلات اين حوزه است.
وي بر اين باور است که استقبال مردم از صندوق پس‌انداز مسکن يکم بسيار خوب بوده، اما اينکه چرا به سرانجام نمي‌رسد نياز به يک تغيير نگرش در حوزه تسهيلات مسکن و تغييرات در تسهيل امور پرداخت وام مسکن وجود دارد.
دبير انبوه‌سازان کشور مي‌گويد: شرايط دريافت تسهيلات براي مردم مشکل است و ازطرفي هم شرايط بازپرداخت تسهيلات هم با اين مشکلات اقتصادي سخت است و به‌نظر مي‌رسد بايد يک برنامه‌ريزي و يک فرمول خاص براي تسهيلات حوزه مسکن درنظر گرفته شود که فشار در سبد خانوار به وجود نيايد. اين مهم امکان‌پذير است به شرطي که بانک مسکن، نگاه توسعه محوري داشته باشد و منافع عموم را درنظر بگيرد.
پورحاجت درخصوص راهکارهاي خانه‌دار شدن مردم مي‌گويد: سياست‌هاي خانه‌دار شدن مردم در اين 10سال گذشته به سرانجام خوبي نرسيده، چراکه سياست‌هاي سليقه‌اي تبعات بسيار منفي براي مردم داشته است؛ بالغ‌بر 20ميليون از هم‌وطنان ما در شرايط بسيار سختي درخصوص تأمين مسکن به‌سر مي‌برند و رهبر فقيد انقلاب اسلامي نخستين نهادي را که بنيان‌گذاري کرد کميته امداد و بنياد مسکن بود و بايد توجه داشته باشيم که در اين مدت چهل‌سال از اهداف رهبرمان فاصله گرفتيم و ضمن اينکه زمينه مسکن دار شدن جوانها را فراهم نکرديم.
جزيره‌اي عمل کردن سياست‌گذاران مسکن
وي معتقد است: امروز بالغ بر 10ميليون جوان در کشور داريم که يا در شرايط ازدواج هستند و يا از مسير ازدواج فاصله بسيار زيادي گرفتند بنابراين بايد قبول کنيم که سياست‌گذار مسکن به‌صورت جزيره‌اي عمل کرده و متناسب با نياز بازار مسکن، تدوين و برنامه‌ريزي نکرده است.
پورحاجت مي‌گويد: يک دولت با شعار مهرورزي دنبال سياست‌گذاري مسکن مهر است و سرانجام خوب و بدش را بعد از تقريبا هشت‌سال داريم مي‌بينيم و يک دولت هم سياست‌گذاري اصلي‌اش بحث بازارآفريني شهري و توجه به سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي و بافت فرسوده است که در اين حوزه ما اتفاقات مثبتي را نمي‌بينيم.
وي تأکيد دارد: بايد قبول کنيم مسکن يک حوزه فرابخشي است و در جنبه‌هاي مختلف بايد به آن رسيدگي شود و اينکه توجه ما تنها به يک بخش از حوزه مسکن باشد اساسا پيروي از سياست‌هاي قبلي است که سرانجامي جز شکست نخواهد داشت.
مسکن در هزارتويي از مشکلات گير کرده و مردم قدرت خريدشان را ازدست داده‌اند، چراکه قيمت‌ها چندين برابر شده و هنوز حقوق و مزاياي مردم تغيير محسوسي نداشته است و اين امر متقاضيان خريد مسکن را چندين پله به عقب مي‌راند و از اميدشان براي تهيه مسکني هرچند ارزان‌قيمت مي‌کاهد، لذا دولتمردان و مسئولان بايد فکري اساسي در اين زمينه داشته باشند.
منبع: روزنامه رسالت
انتهای پیام/4028/
انتهای پیام/