اتحادیه‌های صنفی برای دوام خود با کم‌فروشان برخورد کنند
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی در خصوص کم‌فروشی و تأثیرات آن در چرخه تولیدات داخلی، اظهار کرد: در ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی کم‌فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا و خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
وی افزود: در بحث کم‌فروشی هم کالا و هم خدمات مدنظر قرار دارد، لذا در بحث خدمات اگر خدمتی از لحاظ کمی و کیفی نیز کمتر ارائه شود مشمول کم‌فروشی بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: زمانی که کالایی مازاد بر تقاضای مصرف کنندگان باشد به طور طبیعی با افت قیمت روبه‌رو خواهد شد و در زمان کمبود کالا نیز با افزیش قیمت مواجه می‌شویم که این موضوع یک قاعده تعریف شده است.
اسفنانی ادامه داد: افزایش کیفیت و کاهش قیمت موجبات ورود به عرصه رقابت را فراهم می‌کند اما زمانی که تنها شرکت‌های محدودی در کشور در عرصه تولید کالاهای خاص موجود باشند، لذا زمینه‌ای برای رقابت وجود ندارد و گاهی اوقات به همین دلیل این شرکت‌ها در عرصه قیمت یکه‌تازی کرده و ممکن است در کیفیت کالا نیز دخل و تصرف کنند که این امر ناشی از انحصارگرایی است.
وی با اشاره به اینکه الزاماً همیشه قیمت بالا حاکی از کیفیت بالای محصول نیست، بیان کرد: در موارد بازرسی از صنوف، واحدهای تولیدکننده بیان می‌کنند که اگر جنسی را با قیمت پایین عرضه کنیم در بسیاری از موارد خریدار تصور می‌کند به دلیل کیفیت پایین قیمت کالا کم است لذا مجبور به تعیین قیمت در رقم‌های بالاتر هستیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران توضیح داد: اگر بعضی از برندهای خوراکی که در سرتاسر دنیا شعبه دارند را مورد بررسی قرار دهیم، وجود خود نظارتی در این برندها موجب موفقیت آنها شده است؛ همچنین بازرسان داخل مجموعه نیز از تخلفات هر چند کوچک چشم پوشی نمی‌کنند.
اسفنانی تصریح کرد: معتقدیم که نظارت باید درون سازمانی باشد و خود نظارتی به نحو عمیقی تقویت شود؛ در این بین اتحادیه‌ها نیز برای حفظ بقاء و دوام خود باید با متخلفان برخورد کنند.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/