الزامات راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالت/ زیرساخت‌ها آماده نیست
ابوالحسن صدریه در گفتگو با خبرنگار حوزه بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: کارشناسان صنعت بیمه مدت‌هاست درباره لزوم تغییر رویه در اجرای بیمه شخص ثالث خودرو بحث کرده‌اند و همه بر اجرای راننده محور آن تأکید دارند.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه با اشاره به قانون جدید بیمه مصوب 20؍02؍1395 مجلس شورای اسلامی افزود: بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده فراهم شود.
وی با اشاره به تجارب اجرایی سایر كشورها در این حوزه افزود: این مدل بیمه شخص ثالث مدت‌هاست که در کشورهای پیشرفته عملیاتی شده است و تجارب عملی آنها در دسترس است، به همین خاطر ما نیز با اتکا به زیرساخت‌های موجود در کشور دربخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین سازمانی متولیان این کار، قادر به اجرای آن هستیم.
صدریه با قبول مشکلات اولیه در اجرای مدل جدید بیمه شخص ثالث ادامه داد: زیرساخت لازم برای اجرای مکانیزه و هوشمند بیمه راننده محور در حال حاضر شاید کاملاً آماده نباشد و ارتباطات بین بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های متولی و همچنین سامانه‌ها مربوطه نیز فراهم نشده باشند اما در هر صورت در گام اول به عنوان دوره گذر، می‌توان مشکلات احتمالی را با رویکرد مشتری‌مداری پشت سر گذاشت و سپس درگام های بعدی به توسعه و بهینه سازی آنها پرداخت.
وی با اشاره به متغیرهای موثر در تعیین حق بیمه در این روش افزود: متغیرهای موثر درمحاسبه حق بیمه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده از قبیل جنسیت، سن، وضعیت تأهل، شغل است و ویژگی‌های خودرو اعم از نوع؍ مدل خودرو، سال ساخت خودرو، تجهيزات ایمنی خودرو، كشور سازنده خودرو و ویژگی‌های کاربری مانند نوع استفاده، مسافت طي‌شده در یک سال، گروه استفاده‌كننده از خودرو و تعداد راننده‌ها و ويژگي‌هاي آنها و منطقه استفاده است که با احتساب وزن هر یک از این متغیرها، می‌توان حق بیمه را برآورد کرد.
وی دوربین های نظارتی پلیس را یکی از نکات مبهم اجرا این طرح دانست و خاطر نشان کرد: اطلاعات سوابق رانندگی راننده اعم از نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده از نیروی انتظامی دریافت می‌شود که این موضوع از پیچیدگی خاصی برخوردار است چرا که درحال حاضر به طور عمده تخلفات راننده از طریق دوربین‌های نصب‌شده در سطح شهر ثبت می‌شوند و چون سهم ناچیزی از این تخلفات به صورت تسلیمی به راننده متخلف داده می‌شود؛ بنابراین امکان شناسایی راننده متخلف به صورت دقیقی وجود ندارد و در چنین مواردی کلیه تخلفات به پای مالک خودرو نوشته می‌شود که لازم است نحوه همکاری نیروی انتظامی در راستای شناسایی رانندگان متخلف تغییر کند.
صدریه با اشاره به تأثیر جانبی این مدل بیمه شخص ثالث در بازار خودرو کشور گفت: در حال حاضر یکی از مشخصه‌های تعیین قیمت خودروهایی که دارای شرایط عمومی یکسانی هستند، توجه به درصد تخفیفات بیمه‌ای آنها است و مسلماً از این پس این فاکتور به خودی‌خود از بازار خودرو کنار خواهد رفت و همین موضوع به شفاف شدن قیمت خودرو در بازارخواهد افزود.
به گزارش آنا، آمار تکان دهنده تلفات جاده‌ای در ایران نشان می‌دهد که سالانه بالغ بر ۲۰ هزار نفر بر اثر سوانح رانندگی کشته می‌شوند. و از این حیث، ایران یکی از بالاترین آمار مرگ و میر جاده‌ای را در دنیا دارد، کارشناسان سه عامل «انسان، راه و خودرو» را زمینه‌های اولیه وقوع تصادف می‌دانند.
سهم عامل انسانی در وقوع تصادفات ۸۰ درصد برآورد شده است و بر همین اساس، سهم راه و خودرو را به ترتیب فقط معادل ۱۵ و ۵ درصد درنظر گرفته شده است، البته سهم اندک راه و خودرو با توجه به عدم همخوانی وضعیت جاده‌ها با حجم ترافیکی آنها و از سوی دیگر گزارش‌های پلیس از پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی دارد و سهم بالای خودروهای داخلی و وانت‌بارها در بروز حوادث رانندگی از سایرین، همگی بیانگرآن است که نمی‌توان سهم کمی را برای راه و خودرو قائل شد اما در هر صورت با فرض اینکه عامل انسانی سهمی ۸۰ درصدی در این میان دارد، می‌توان بیمه شخص ثالث راننده محور را گامی در جهت کاهش سوانح رانندگی تلقی کرد.
انتهای پیام/4083/
انتهای پیام/