صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۴:۲۷ - ۱۹ دی ۱۳۹۷
معاون رئیس قوه قضائیه:

رویکرد دستگاه قضا نسبت به فعالان اقتصادی تغییر کرده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: رویکرد کلی دستگاه قضائی نسبت به فعالان اقتصادی تغییر کرده است.
کد خبر : 351011

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، محمدباقر الفت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: رویکرد کلی دستگاه قضائی نسبت به فعالان اقتصادی تغییر کرده است.


وی افزود: دستگاه قضائی بر اساس قانون مکلف است از فعالیت­‌های مشروع حمایت­ حقوقی و قضائی کند و سایر دستگاه­‌ها نیز به موجب قانون مکلفند تا  اقدامات و وظایف قانونی خود را در این‌باره انجام دهند.


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یادآور شد: از سال 1390 نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کردند تا قوانین مترقی و فوق‌العاده‌­ای را تصویب کنند که در این قوانین محور فعالیت­‌ها بر دوش تشکل‌­های صنفی و اجتماعات فعالان اقتصادی قرار دارد.


الفت با بیان این که قانون محیط کسب‌وکار اگرچه قانون بسیار مؤثر و راهگشایی است ولی ما را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است، تصریح کرد: باید قانون را بازخوانی و موضوعات آن را به صورت ویژه بررسی کنیم تا بتوانیم با محوریت قانون رفع موانع تولید که در واقع یک قانون اجرایی است، مشکلات را حل کنیم.


وی قانون محیط کسب‌و‌کار را قانون مادر در فعالیت­‌های اقتصادی دانست و گفت: در فضای اقتصادی کشور قانون رفع موانع تولید، قانونی است که سیاستگذاری شده و کارهای اصولی و راهبردی آن انجام شده است.


وی با بیان این که اگر بخواهیم محیط کسب‌و‌کار را بهبود دهیم و بسیاری از نگرانی­‌ها را مرتفع کنیم، باید محیط کسب‌و‌کار را تعریف کنیم، گفت: یک تعریف کلان و یک تعریف خرد از محیط کسب و کار داریم که از هم تفکیک نشده‌­اند و این درحالی است که قانونگذار این دو تعریف را با هم تلفیق کرده است که در واقع تعریف تطبیقی، تعریف مناسبی نیست.


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: باید رویکردها را عوض کنیم و تازمانی‌که تولیدکنند­گان داخلی به خودشان اعتقاد نداشته باشند و به فکر وام گرفتن از بانک‌ها باشند، موفق نمی‌شویم.


وی در خصوص تأمین منابع مالی بر اساس قانون تجارت، گفت: اگر تولیدکننده داخلی به پول بیشتری احتیاج دارد، باید از طریق افزایش سرمایه این کار انجام شود و با مدیریت صحیح، مشاوره از افرادی که بازار را می‌شناسند، سرمایه‌گذاری‌های با کیفیت و مدیریتی که به شرکت‌داری و حقوق بانکی آشنا است، می‌­تواند سرمایه را افزایش داده و کیفیت تولیداتش را ارتقاء بدهد و بازارهای بین‌المللی را فتح کند.


انتهای پیام/4076/خ


انتهای پیام/

ارسال نظر