پرونده‌ای که زیر ذره‌بین قانون‌گذار نیست!
به گزارش خبرنگار حوزه صنفی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، خوابگاه همواره یکی از مشکلات مطرح دانشجویان است که درگذشته با محدودیت جدی ظرفیت همراه بوده و بسیاری از دانشجویان با آغاز سال تحصیلی مجبور به اجاره منازل دانشجویی بودند. طی چند سال اخیر با تولد خوابگاه‌های خودگردان یا همان سراهای غیردولتی، این مشکل کاهش‌یافته است. به نظر بسیاری از دانشجویان سراهای غیردولتی مصداق بارز پاک کردن صورت‌مسئله به‌جای حل آن است.
ازنظر دانشجویان، تأمین خوابگاه و امکانات اولیه در آن، وظیفه دانشگاه و سازمان‌های متولی این امر است اما چرا دانشگاه‌ها قادر به پاسخگویی این نیاز اولیه دانشجویان نیستند؟
در برنامه پنجم توسعه، احداث خوابگاه از طرف قانون‌گذار منع شده بود. از همین رو با افزایش تعداد دانشجویان و منع پنج‌ساله احداث خوابگاه و از طرفی فرسودگی و قدمت آنها، به این مشکل شدت بیشتری بخشید. نتیجه برنامه پنجم توسعه، کمبود حدود 75 هزار ظرفیت خوابگاهی برای دانشجویان مجرد و 25 هزار ظرفیت خوابگاهی برای دانشجویان متأهل بود.
در برنامه ششم توسعه برای حل معضل کمبود خوابگاه مجردی و متأهلی دانشجویان طرح‌های مختلفی اجرا شد؛ ازجمله اینکه خوابگاه‌های موجود به پنج گره رتبه‌بندی شدند. در راستای بهبود آنها اقداماتی انجام شد که بنا بر اعلام صندوق رفاه دانشجویی، در کشور خوابگاهی با رتبه‌بندی پنج وجود ندارد و بیشتر خوابگاه‌های با رتبه‌بندی چهار به خوابگاه‌های با رتبه‌بندی سه ارتقا پیداکرده‌اند. همچنین این صندوق با کمک رهن و ودیعه مسکن به دانشجویان، گامی در جهت رفع نیاز خوابگاه در دانشگاه‌های دولتی برداشت.
یکی دیگر از طرح‌هایی که صندوق رفاه دانشجویی در راستای حل معضل خوابگاه داشته، ایجاد سراهای دانشجویی است. سراهای دانشجویی محیطی برای زندگی دانشجویی است که با اسکان دانشجویان متقاضی واجد شرایط، در چارچوب قوانین و مقررات زندگی جمعی و در سایه تعامل بافرهنگ‌ها و اقوام مختلف، زمینه را برای رشد و شکوفایی علمی، اخلاقی و معنوی آنان فراهم می‌کند. در کنار همه این موضوعات، سراهای خودگردان آفت‌های زیادی به همراه داشته‌اند؛ ازجمله اینکه بسیاری از اماکن خود را جزو این سراها معرفی کردند اما از اماکن مجاز نبوده و دانشجویان را موظف به پرداخت شهریه‌های خوابگاهیِ بالاتر می‌کنند در حالی که به آن میزان از خدمات و استانداردهای لازم بهره نمی‌برند؛ از طرفی نظارت دقیقی نیز بر این خوابگاه‌ها وجود ندارد.
در سال 94 در راستای ساماندهی سراهای دانشجویی غیردولتی، دستورالعمل اجرایی مصوب و برای اداره سراهای دانشجویی غیردولتی ابلاغ شد که این دستورالعمل برای 27 هزار دانشجو ظرفیت خوابگاهی ایجاد کرد.
تعامل بین دولت و مجلس، نیاز امروز دانشگاه‌ها
کشور در حال حاضر بیش از 2 هزار دانشگاه و مرکز آموزش عالی و 4 میلیون و 500 هزار دانشجوی متقاضی استفاده از تسهیلات معیشتی، تحصیلی و رفاهی دارد.
نامتوازن بودن اعتبارات عمومی متناسب با نیازهای دانشجویی، ضعف در ساختارهای نظارت و ارزیابی، کمرنگ بودن تعامل میان مجلس و دولت و وجود نقص در مقررات، عدم وجود فرآیندها، زیرساخت‌ها و سیستم‌های فناوری اطلاعات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسب ازجمله مشکلات در صندوق رفاه دانشجویی است که با ضعف در کارنامه خدمات و عملکرد خود، بر این ادعا صحت گذاشته است.
صندوق رفاه دانشجویی در سال 94 با تدوین برنامه راهبردی توانست به این اوضاع سامان ببخشد و با پیگیری‌هایی که انجام داد، ظرفیت‌های جدیدی در قوانین کشور ایجاد کرد؛ در همین راستا پیشنهاد‌های خود را در برنامه ششم توسعه ارائه داد؛ به‌طور مثال در بحث حوزه دانشجویی توانست دو قانون بند «ت» ماده 65 قانون مبنی بر «تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندی یارانه‌های غذای دانشجویی و بهبود شرایط و امکانات دانشجویی» و بند «ب» تبصره 9 قانون مبنی بر «تأمین سرای دانشجویی متأهلی با اختصاص اعتبارات عمرانی از سوی دولت» به تصویب برساند.
بر همین اساس در بند «الف» تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۹۸ به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیئت‌امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۹۷، نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و با اولویت احداث خوابگاه‌های متأهلین موضوع‌بند پ ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده کنند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلف‌اند نسبت به‌پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.
حجم اعتراضات دانشجویی مقابل مجلس شورای اسلامی و دانشگاه‌ها و از طرفی بازتاب مشکلات در صفحات اجتماعی نشان دهنده اهمیت این موضوع است. کشور برای ساخت و توسعه به نخبگان و دانشجویان نیاز دارد که اولین قدم دولت در حمایت از آنها، برطرف کردن نیازهای اولیه آنان در طول دوران تحصیل است.
این روند چندساله برای رفع نیازهای اولیه دانشجویان و قوانین موجود در رابطه با آن بیانگر چند موضوع است؛ نخست اینکه نیازهای دانشجویان و قشر دانشجو به درستی از طرف قانون‌گذار شناسایی نشده و دوم اینکه قوانین جامع و کاملی در این خصوص وجود ندارد که همین موضوع بر عدم شناخت قانون‌گذار صحت بیشتری می‌گذارد؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت باید تعامل و رایزنی‌های بیشتری در این رابطه با مجلس شورای اسلامی داشته باشد تا بتواند نیازهای دانشجویان در چارچوب قوانین تخصصی را رفع کرده و فضا را برای رشد و توسعه پژوهش مساعد سازد.
انتهای پیام/4107/4084/خ
انتهای پیام/