رقم یارانه‌های پنهان دولت در سند بودجه مشخص نیست

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، لایحه بودجه سال 98 با اقتضائات تحریمی و با در نظر گرفتن شرایط کشور در سال‌ آینده تدوین شد. به گفته نوبخت، این سند مالی با توجه به پيش‌بينی درآمدها و نياز به انضباط بودجه‌ای و كاهش هزينه‌ها تنظيم شده و بر حمايت از معيشت مردم، ارائه خدمات ضروری اجتماعی از جمله در زمينه امنيت، سلامت، آموزش و حفظ توليد و اشتغال و افزايش شفافيت تأکید دارد. این سند مالی به لحاظ حساسیت بالا علاوه بر دولت، در بسیاری از محافل علمی و کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، از همین‌رو گفتگویی با محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  ترتیب دادیم تا اقتضائات بودجه و ایرادهای احتمالی آن را به بحث بگذاریم، آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل این گفتگوست.

 آنا: به نظر شما لایحه مالی که دولت به مجلس آورده، آیا مشخصاً شرایط مد نظر مقام معظم رهبری را داراست و توانسته گامی در جهت تحقق اسناد بالادستی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بردارد؟ 

حسن‌نژاد: لایحه بودجه‌ای که برای تنظیم دخل و خرج سال آینده کشور به مجلس آمده مواردی دارد که متأسفانه کمتر به آن پرداخته می‌شود. ما وقتی چشممان به اعداد و ارقام در سند بودجه می‌خورد معمولاً یادمان می‌رود که بودجه اساساً چیست و چه فلسفه وجودی دارد؟

به نظرم بودجه از دو بعد قابل بررسی  و تحلیل است، ابتدا اینکه سندی برای خرج و دخل یکسال کشور است؛ یعنی باید میان دخل و خرج تعادل داشته باشد و قواعد دخل و خرج در آن رعایت شده باشد. قانون بودجه در نگاه دوم، یک بیستم از سند چشم‌انداز کشور است. این یعنی وقتی سند چشم‌انداز 20 ساله کشور را ترسیم می‌کنیم و اهداف چالشی برای آن در نظر می‌گیریم در اصل همین سند را به چهار تقسیم کرده و برنامه پنجساله برایش تدوین می‌کنیم. بعد هر برنامه  تقسیم بر پنج می‌شود که این همان قانون بودجه سالانه است.

بودجه سال 98 گزارش شفافی از دخل و خرج کشور نیست

حال باید توجه کنیم بودجه‌ سالانه‌ای که تدوین شده، در راستای برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی هست یاخیر؛ این موضوع فارغ از اعداد و ارقام، برشی از یک کیک است؛ باید کل کیک در نظر گرفته شود. این در حالی است که ما در همان نگاه اول در بودجه‌بندی مشکل داریم؛ چرا که این بودجه اصلاً گزارش شفافی از دخل و خرج مملکت نیست؛ یعنی تمام دخل و خرج کشور را پوشش نمی‌دهد و همواره اعداد و ارقامی از مردم پنهان نگه داشته می‌شود. طبیعتاً هر عدد و رقمی هم که شفاف نشود، قابل نظارت نیست و اغلب مفاسد اقتصادی در همین جا اتفاق می‌افتد.

دوم اینکه در دنیا در بودجه‌نویسی روال بر این است که ابتدا دخل در نظر گرفته شده و خرج بر اساس دخل تنظیم شود. ولی ما در ایران اول خرج را می‌نویسیم و مخارج صددرصدی را در نظر می‌گیریم و بعد برای آن دنبال دخل هستیم. حالا  اگر مالیات، نفت و سهام و ... جواب این خرج‌ها را داد که هیچ، ولی اگر نداد، به راحتی پول قرض یا چاپ می‌کنیم. اگر چیزی ته این پول ماند، چند کار عمرانی هم کنارش انجام می‌دهیم که این به معنای خسران کامل است.

دولت 340 هزار میلیارد تومان حقوق می‌گیرد که 60 هزار میلیارد تومان کار کند

رابطه دولت با ملت در بودجه‌نویسی مانند صاحب فروشگاه با فروشنده است. یعنی اینکه شما فروشگاه دارید و برای فروشگاهتان جنس خریده‌اید، به فردی حقوق می‌دهید تا جنستان را بفروشد، یک ملت هم نفت و معدن و دیگر ذخایر و سرمایه‌های خود را در اختیار دولت می‌گذارد و به آنان حقوق می‌دهد تا برایش کار انجام دهند. در بودجه‌ای که نوشته شده اینگونه است که حدود 400 هزار میلیارد تومان است و با 60 هزار میلیارد آن کار عمرانی انجام می‌شود و 340  هزار میلیارد دیگر هم هزینه جاری و مصرفی دولت است؛ یعنی دولت نفت ملت را گرفته، 340 هزار میلیارد تومان حقوق می‌گیرد که برای مردم 60 هزار میلیارد تومان کار انجام دهد! که آن کار را هم انجام نخواهد داد. این برای ملت کلاً خسارت است. 

بودجه 98 با اسناد بالادستی همخوانی ندارد

در نگاه بعدی باید متوجه باشیم که بودجه تدوین شده با اسناد بالادستی همخوانی دارد یا خیر؟ که باید گفت خیر؛ بودجه تدوین شده هیچ ربطی به اسناد بالادستی کشور ندارد. یعنی ما نام سال را هر چه می‌خواهیم بگذاریم، بودجه‌ای که نوشته شده مستقل از برنامه پنج‌ساله و سند چشم‌انداز کشور است. حال اسم سال «اقتصاد مقاومتی» یا سال بریزوبپاش، در بودجه‌نویسی برای دولت هیچ فرقی نمی‌کند؛ بودجه به یک روش نگارش خواهد شد. در جنگ اقتصادی باشیم یا رفاه اقتصادی بودجه ما به همین طریق نوشته می‌شود. روشمان هم اینگونه است که حقوق و دستمزد سال گذشته را محاسبه و در 20 درصد تورم ضرب می‌کنیم، امور رفاهی را هم حساب و کتاب می‌کنیم و برای آن درآمد می‌تراشیم و اصلاً نگاه نمی‌کنیم نام سال چیست و به این کاری نداریم که آیا اصل هشت درصد تحقق پیدا خواهد کرد یا خیر.

رقم یارانه‌های پنهان دولت در بودجه مشخص نیست

اگر بخواهیم بودجه را واقعی ببینیم رقم اصلی آن 1700 هزار میلیارد تومان نیست؛ بلکه 2600 هزار میلیارد تومان است چرا که 900 هزار میلیارد تومانش یارانه پنهان است که اصلاً در بودجه نیامده است و این یعنی دو سوم تولید نفت کشور. برای مثال ما چهارونیم میلیون بشکه نفت تولید می‌کنیم، اما یک و نیم میلیون بشکه آن را در بودجه وارد کرده‌ایم و معلوم نیست سه میلیون مابقی کجاست! نه دخل آن مشخص است و نه خرجش. ما چه نفت خود را به شرکت بریتیش پترولیوم بفروشیم یا پالایشگاه تبریز؛ باید مشخص باشد چه مقدار نفت می‌فروشیم و چه مقدار فرآورده می‌گیریم‌ و این پول را کجا خرج می‌کنیم. آیا درآمدهای حاصل از فروش نفت با مصارفی که از پول نفت داریم، سربه‌سر است که عدد آن در حساب و کتاب‌ها آورده نمی‌شود؟ یعنی هر روز نقطه سربه‌سری مصرف بنزین خود را از پالایشگاه تحویل می‌گیریم؟ اینها باید مشخص و شفاف باشد.

در ایران میانگین مصرف روزانه بنزین 90 میلیون لیتر است و با احتساب قاچاق، 83 میلیون لیتر هم مصرف گازوئیل داریم، نفت سفید را هم 10 میلیون لیتر در نظر می‌گیریم اینها همه روی هم می‌شود 183 میلیون لیتر مصرف سوخت در کشور. از طرف دیگر گفته می‌شود چهارونیم میلیون بشکه نفت در کشور تولید می‌شود که یک‌ونیم میلیون بشکه آن در بودجه لحاظ شده و مشخص نیست سه میلیون بشکه دیگر چه سرنوشتی دارد. 

 آنا: شما از آمار و ارقام مخفی حامل‌های انرژی که در سند بودجه ذکر نشده صحبت می‌فرمایید، با توجه به جایگاه نظارتی مجلس، وظیفه نمایندگان در این زمینه چیست؟ 

حسن‌نژاد: وقتی سند بودجه به مجلس می‌آید دو حالت پیش روی نمایندگان است؛ اینکه کلیات بودجه را رد کنند یا تأیید. این بلایی است که هر سال در زمان تصویب بودجه سر مجلس می‌آید. احکام دائمی یک بار برای همیشه باید در بودجه‌نویسی تثبیت شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای اینکه دائماً بر سر ردیف‌های بودجه بحث کنند، وارد اعداد و ارقام شوند؛ البته رئیس مجلس به شدت پیگیر حل شدن این مشکل در روند بودجه‌نویسی بود که متأسفانه تاکنون حل نشده است؛ بنابراین نمایندگان مشمول تبصره‌های بودجه می‌شوند و این یعنی گشت‌وگذار و گیج شدن میان تبصره‌های سند بودجه و روز آخر هم می‌گویند ارقام را جمع زدیم به فلان رقم رسیدیم و کار تمام می‌شود. بنابراین نمایندگان مجلس اصلاً به اعداد بودجه کاری ندارند!

یارانه‌های پنهان دولت کجا مصرف می‌شود؟

به گفته دولت روزانه حدود 180 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در کشور مصرف می‌شود؛ در حالی که قیمت فرآورده‌های نفتی فوب عمده‌فروشی در خلیج فارس پنج هزار تومان است. یعنی در کشور ما 900 میلیارد تومان بنزین و گازوئیل مصرف می‌شود و این رقم در 365 روز سال که ضرب شود عددی معادل 330 هزار میلیارد تومان سالانه است؛ این بنزین و گازوئیل به‌صورت میانگین با قیمت 700 تومان توسط دولت به مردم فروخته می‌شود که این رقم در کل سال 46 هزار میلیارد تومان است. این یعنی دولت در سال 284 هزار میلیارد تومان یارانه بنزین به مردم می‌دهد،‌ در حالی‌ که کل یارانه دریافتی مردم به‌صورت آشکارا 45 هزار تومان است و 284 هزار میلیارد دیگر یارانه پنهان است که به حامل‌های انرژی تعلق گرفته و باید دید چه کسانی این یارانه پنهان را دریافت می‌کنند. اگر بخواهیم این موضوع را شفاف کنیم اینگونه می‌شود که به‌طور مثال فردی سه ماشین دارد که برای هر ماشین ماهی 150 لیتر بنزین مصرف می‌کند، با توجه به اینکه بهای تمام شده بنزین برای دولت پنج هزار تومان است  و فرد دارنده خودرو این بنزین را هزار تومان خریداری کرده، یعنی چهار هزار تومان برای هر لیتر بنزین و طبیعتاً در ماه 600 هزار تومان، یارانه پنهان بنزین برای این فرد در نظر گرفته شده است و اگر همین فرد پنج سر خانوار هم داشته باشد، ماهانه 250 هزار تومان هم یارانه نقدی دریافت می‌کند که روی هم 850 هزار تومان می‌شود. حال اگر این پنج نفر را از اعضای خانواده‌ای در نظر بگیریم که ماشین ندارند، متوجه می‌شویم که فقط همان 250 هزار تومان یارانه نقدی را دریافت کرده‌اند و این یعنی خانواده‌ای که ماشین دارد، سه برابر خانواده‌ای که ماشین ندارد، از دولت یارانه می‌گیرد.

مقایسه سرانه مصرف بنزین در ترکیه و ایران

سرانه خودرو در کشور ترکیه از ایران بالاتر است و 80 میلیون هم جمعیت دارد. اما این کشور با این سرانه خودرو روزانه  فقط 8 میلیون لیتر مصرف بنزین دارد. چین هم با یک میلیارد نفر جمعیت، 130 میلیون لیتر مصرف بنزین دارد؛ یعنی در دنیا نرم سرانه مصرف ماهانه بنزین بر اساس جمعیت سه لیتر است. اما در ایران 40 لیتر! برهمین اساس پیشنهادی در کمیسیون اقتصادی داشتم که به هر ایرانی 10 لیتر بنزین رایگان بدهیم که ماهانه 800 میلیون لیتر می‌شود و این رقم  وقتی در پنج هزار تومان قیمت بنزین فوب خلیج فارس ضرب شود در سال 48 هزار تومان می‌شود؛ یعنی دولت به جای اینکه 284 هزار تومان یارانه بنزین بدهد می‌تواند 48 هزار تومان بدهد و اتفاقی که می‌افتد این است که خانوارهای پرجمعیت پول بیشتری نصیبشان می‌شود و خانواده‌های متمول که بنزین بیشتری هم مصرف می‌کنند، مازاد مصرف بنزین خود را از جیب خود می‌پردازند، نه از جیب دولت. خانواده‌هایی هم که خودرو ندارند، یا سهمیه بنزین ماهانه خود را به افرادی که مصرف بیشتری دارند می‌فروشند و یا دولت همان مقدار بنزین را از آنان خریداری می‌کنند و مابازای پولش را می‌دهد.

با توجه به اینکه هر خط مترو برای راه‌اندازی نیازمند هزار میلیارد تومان است، دولت با این 150 میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌تواند 150 خط مترو راه‌اندازی و یا کل ناوگان حمل و نقل را بازسازی کند؛ اما متأسفانه گیر کار اینجاست که دوست نداریم برای مردم کار کنیم؛ چرا که نگاهمان پوپولیستی است.

قاچاق روزانه 22 میلیون لیتر بنزین در کشور

متأسفانه روزانه 22 میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود که این رقم در محاسبه با بنزین لیتر پنج هزارتومان که دولت برایش هزینه می‌کند، در سال 40 هزار میلیارد تومان است که از اموال ملت به جیب قاچاقچیان سوخت رفته در حالی‌که کل بودجه عمرانی کشور 30 هزار میلیارد تومان نبوده است. این یعنی چند قاچاقچی سوخت به اندازه کل بودجه کشور از قاچاق در ایران منتفع شده‌اند.

 آنا: دولت در بودجه سال 98 برای کالاهای اساسی هم یارانه در نظر گرفته نظر شما دراین‌باره چیست؟

حسن‌نژاد: دولت طبق قانون، قیمت ارز را 4200 تومان مشخص کرد و براساس آن 14 میلیارد تومان برای کالای اساسی تخصیص داد. در حالی‌که قیمت واقعی دلار در بازار 10 هزار تومان است که مابه‌التفاوت آن با دلار دولتی 81 هزار و 200 میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی دولت یک یارانه هم اینجا برای مردم در نظر گرفته است. حال سؤال اینجاست که  تاکنون کدام کالای اساسی با دلار مرجع دست مردم رسیده است؟ یکی دیگر از پیشنهادهای من برای یارانه این بود که کالاهای یارانه‌ای را بازرگان دولتی وارد و خودشان هم این کالا را در تعاونی‌ها توزیع کنند تا دست دلالان کوتاه شود. شما ببینید چقدر افراد در ایام به‌هم‌ریختگی ارزی، دلار را با قیمت دولتی گرفتند و کالای خود را آزاد فروختند؟ بنابراین اگر دولت از همان ابتدا به‌جای تخصیص یارانه به کالاها، مبلغ 81 هزار و 200 میلیارد تومان را به خود مردم می‌داد، یعنی هر ایرانی یک میلیون تومان که مردم می‌رفتند کالای مصرفی خود را در بازار خریداری می‌کردند، لذا اینجا همان مکان‌های فسادزاست که شفاف نیست.

آنا: با توجه به اینکه سه چهارم بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسساتی است که عملاً نظارتی روی آنان نیست، چرا این موضوع در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی‌شود؟

حسن‌نژاد: طبق آماری که خود دولت می‌دهد رقم کل بودجه 2هزار و 600 هزار میلیارد تومان است که 900 هزار میلیارد تومانش یارانه پنهان است که اصلاً‌ بیان نشده، 1700 هزار میلیارد در بودجه عنوان شده است. یعنی تقریباً دو سوم درآمدهای دولت در بودجه آمده و یک سوم آن شفاف نیست که سه چهارم از این دو سوم سهم شرکت‌های دولتی و یک چهارم آن بودجه عمومی است. پس مجلس شورای اسلامی یک چهارم بودجه کل کشور را بررسی می‌کند. از این مقدار بودجه‌ای که مجلس بررسی می‌کند، یک سوم هم سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت است که بررسی نمی‌شود. یعنی عملاً مجلس 60 درصد بودجه را بررسی می‌کند و مابقی موارد اجتناب‌ناپذیر است که امکان دخل و تصرف در آن نیست.

نمایندگان مجلس وقتی به حوزه انتخابیه باز می‌گردند، مردم در آن حوزه انتخابیه نگاه می‌کنند ببینند نماینده از بودجه چه اعتباری برایشان آورده است برای تأمین آب و برق و جاده و ... اینها همگی در همان 60 درصد بودجه وجود دارد، بنابراین به دلیل اینکه کسی اعداد دیگر بودجه را از نماینده مطالبه نمی‌کند، اهمیتی به آن داده نمی‌شود و همینجاست که نماینده شهرستانی می‌شود و دغدغه ملی ندارد. این تفکر محلی از همینجا نشئت می‌گیرد.

 آنا: افزایش منابع درآمدی در این سال‌ها که عددش هم قابل توجه است، در حالی صورت گرفته که عدد یارانه ثابت است، در حوزه هدفمندی چه اتفاقی می افتد؟

حسن‌نژاد: حوزه هدفمندی از همان ابتدا یک جمله شرطی داشت. یعنی دو معادله باید برای یک نتیجه‌گیری رعایت می‌شد. هدفمندی قانونش این بود که عده‌ای متمول از برق و گاز و آب و بنزین مفت مملکت استفاده می‌کنند و عده دیگری که محتاج هستند و از بضاعت و قناعت برخوردار نیستند از این سوبسیدها بهره‌ کمتری دارند. برای مثال فلان روستا که برای روشنایی فقط یک چراغ روشن می‌کند، برق ندارد؛ اما فلان فرد پولدار در تهران، زمستان هر روز استخر خانه‌اش را با برق رایگان داغ نگه می‌دارد. ما باید برای اینکه چنین بی‌عدالتی از بین برود همه قیمت‌ها را واقعی می‌کردیم و پولی که از طریق واقعی‌سازی قیمت‌ها کسب می‌کنیم را اینگونه تقسیم کنیم که  50 درصد آن برای مردم و 50درصد دیگر برای حوزه سلامت و دولت باشد. اما ما 50 درصد اول را اصلاً اجرا نکرده و قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت‌های جهانی نزدیک نکردیم؛ بنابراین با نگاه پوپولیستی دولت 6 سال است که یک ریال هم به قیمت بنزین اضافه نشده است. بعد مردم را گول می‌زنند و می‌گویند 30 درصد یارانه‌بگیران را حذف می‌کنیم؛ چه کسی اجازه داده که یارانه‌بگیران را حذف کنیم، قرار در هدفمندی یارانه‌ها این بود که همه به یک اندازه از مزایای آن استفاده کنند نه اینکه یک عده را حذف کنیم! این پول برای مردم از شیر مادر هم حلال‌تر است.همه ما در این کشور از نفت و گاز سهم داریم.

آنا: درآمدهای هدفمندی اکنون چقدر است؟

حسن‌نژاد: اکنون درآمدهای هدفمندی حدود 62 هزار میلیارد تومان است که 45 هزار میلیارد آن را به بخش باز توزیع دادند و هفت هزار میلیارد آن به بخش بهزیستی و کمیته امداد تعلق گرفت و 6 هزار میلیارد را به حوزه بهداشت و سلامت تخصیص دادند؛ پنج هزار میلیارد هم برای وام‌های کم‌بهره و اشتغالزایی تخصیص گرفت. افزایش میزان درآمدهای هدفمندی همان افزایش قیمت بنزین است که در این 6 سال موضوع خاصی در این زمینه اتفاق نیفتاده است و همان تفکر پوپولیستی که نگذاشت قیمت بنزین واقعی شود، باعث شد درآمدهای هدفمندی هم افزایش پیدا نکند؛ بنابراین چیزی هم گیر مردم نیامد.

آنا: اوراق بهادار و مشارکتی نوعی بودجه کاذب شناخته می‌شود که دولت از آن بهره‌ می‌گیرد. این موضوع در بودجه 98 چگونه در نظر گرفته شده است؟

 حسن نژاد: روش این است که مخارج و هزینه‌های امور جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای نفت، مالیات و عوارض به‌دست می‌آید. اگر این رقم کفاف داد که مشکل نداریم، اضافه هم بود، بدهی‌های سال قبل را با آن تسویه می‌کنیم، اما اگر کفاف نداد و کم داشتیم، مجبوریم اوراق بهادار منتشر کنیم تا تعادل بودجه حفظ شود.

وضعیت بدهی‌های دولت در سال آینده

در بودجه 98 هم 60 هزار میلیارد تومان انتشار اسناد خزانه داریم و 25 هزار بازخرید اسناد خزانه اسلامی؛ یعنی بدهی که سررسید شده است به این معنا که امسال حدود 35 هزار میلیارد بدهی جدید داریم و طبق محاسبات، دولت در سال جدید نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

دولت طبق قانون نباید با بدهی وارد سال جدید شود، اما وقتی خرج و دخلش از لحاظ زمان‌بندی مطابقت ندارد ناچار به انتشار اسناد است. البته انتشار اوراق مشارکت تعریف دارد به این معنا که باید پروژه سودآوری را راه‌اندازی می‌کرد تا از محل درآمدهای آن بدهی‌های خود را پرداخت کند؛ اما اسنادی که اکنون منتشر می‌شود اوراق مشارکت نیست. این اوراق به جای پرداخت بدهی است، یعنی اوراقی که در ازای دستمزد به پیمانکار داده شده، به بازر می‌رود و فروخته می‌شود و از این طریق مدتی به دولت مهلت تنفس می‌دهد، اما در صورت عدم تسویه دو سال بعد دوباره همین بدهی گریبانگیر دولت است و باید تسویه کند، بنابراین انتشار اسناد مشارکت برای طرح‌های عمرانی کاری زیان‌ده است.

 آنا: چرا پروژه‌های عمرانی زیان‌ده می‌شود؟

حسن‌نژاد: مشکل ما این است که اول خرج می‌تراشیم و بعد برایش دنبال دخل می‌گردیم. بعد هم اینکه زمان‌بندی پروژه‌ها از همان اول رعایت نمی‌شود. زمان تحویل یک پروژه ماکسیمم دو سال است و بیشتر از آن قطعاً پروژه زیان‌ده خواهد بود. ما هزینه جاده‌ای را هزار میلیارد تومان برآورد کرده، بعد برای آن دو میلیارد تومان ردیف تعریف می‌کنیم و مهلت هم نمی‌دهیم. این اشتباه است.

وقتی پول طرح سر موعد پرداخت نشود، هزینه تعدیل پروژه از مبلغ خود پروژه بالاتر می‌زند؛ لذا مشکل در اصل سیاستی است که بی‌حساب و کتاب به شرکت‌های پیمانکاری گرید می‌دهد. شما اگر توجه کنید، اغلب کسانی که شرکت‌های پیمانکاری دارند خودشان در دولت بوده‌اند و برهمین اساس هم برای خودشان از وزارتخانه‌هایی مانند راه و شهرسازی و... پروژه گرفته‌اند و چون تخصص لازم را ندارند کار 10 هزار تومانی را 15 هزار تومان انجام می‌دهند. اینگونه است که هم خودشان ورشکست می‌شوند و هم طرح عمرانی را می‌خوابانند. لذا هر پروژه راه‌سازی می‌بینید خودش یا فرزندش در حوزه زیرساخت بوده‌اند.

 آنا: مجلس شورای اسلامی چگونه بر این موارد نظارت می‌کند؟

حسن‌نژاد: ابتدا باید مشخص شود نظارت مجلس به چه معناست؟ 300 نماینده را وسط گذاشتیم با 80 میلیون جمعیت و همه چیز را هم از این 300 نفر مطالبه می‌کنیم. مردم حتی گاهی توقع دارند نمایندگان با مسئولیت نظارت دزدها را هم بگیرند! بنابراین مرغ هم گران می‌شود می‌گویند نماینده چه می‌کند؟ چرا همه چیز را از نماینده می‌خواهیم وقتی چنین مواردی در وظایف نمایندگی تعریف نشده است؟ بنابراین دیده می‌شود در مطبوعات مسئول اجرایی حال ندارد کار کند، به جایش مجلس و نمایندگان را می‌زنند و کسانی هم که به نفعشان است آب را گل‌آلود می‌کنند و ماهی می‌گیرند و پشت این مسائل پنهان می‌شوند. بنابراین زدن مجلس مُد شده است، دولت کار نمی‌کند مجلس را می‌زنند مجلس که نباید بازار را تنظیم کند، این وظیفه دولت است، مجلس باید مرغ و پوشک بچه وارد کند؟!

وظیفه قانونی مجلس، نظارت از طریق تذکر، سؤال و استیضاح است

یک نماینده بدون هماهنگی وارد سازمانی می‌شود، چه بر سرش می‌آورند؟ انتظار دارند نماینده مچ هر متخلفی را بگیرد، لذا قانون برای مجلس نظارت را از طریق تذکر، سؤال و استیضاح تعیین کرده است نه نظارت عمومی که وظیفه اصلی دولت است.

 آنا: صندوق ذخیره ارزی با هدف کم شدن وابستگی به نفت تأسیس شد، اما دولت با بهانه‌ای مختلف از آن برداشت می‌کند، نظارت مجلس برعملکرد دولت در این حوزه چگونه است؟

حسن نژاد: صندوق توسعه ملی با این هدف تأسیس شد که هرسال مبلغی به آن اضافه شود. دولت دو میلیون و 500 هزار بشکه نفت می‌فروخت و 30 درصد آن به صندوق توسعه ملی می‌رفت و 15 درصد هم سهم شرکت نفت بود با 55 درصد مابقی هم خود دولت اداره می‌شد. اکنون کل فروش نفت کشور یک میلیون و نیم بشکه برآورد شده است که در شرایط کنونی امکان تحقق پول آن هم مشخص نیست. لذا وقتی فروش نفت یک سوم شده و در جنگ اقتصادی قرار داریم، نمی‌توانیم حساب زیادی روی ذخیره برای نسل آینده باز کنیم.

صندوق مکانیزه فروش از راه‌های ایجاد شفافیت در کشور است

کشور نیاز به شفاف‌سازی دارد و در همین راستا اجرای صندوق مکانیزه فروش باید در کشور جدی گرفته شود. شما در تمام دنیا اگر یک آدامس هم خریداری کنید، این خرید شما ثبت می‌شود. باید باور داشته باشیم این اطلاعات برای اخذ مالیات نیست که از آن فرار کنیم. این شفافیت برای آن است که بتوانیم جلوی قاچاق را بگیریم. ما اینهمه سرباز را در مرزها به‌کار گرفته‌ایم تا جلوی قاچاق را بگیریم یکبار هم بیاییم در مغازه‌ها دنبال قاچاق باشیم که راهکار آن بهره‌مندی از صندوق مکانیزه فروش است که همه‌چیز را ثبت می‌کند؛ بنابراین هر کالایی فاکتور خرید نداشته باشد قاچاق محسوب می‌شود. هر کجای دنیا بخواهند گوشی هزار دلاری را 100 دلار بفروشند، کسی قبول نمی‌کند چون جنسی که فاکتور نداشته باشد دزدی و قاچاق محسوب می‌شود و دردسرهای خاص خود را دارد. البته با استفاده از صندوق مکانیزه فروش همه دیتاها دست سازمان مالیات کشور قرار می‌گیرد. اطلاعات شهرداری‌ها، اسناد املاک و دارایی‌ها، حساب بانکی و ... بنابراین کسی نخواهد توانست بگوید نمی‌توانم مالیات پرداخت کنم. چون اطلاعات مالی افراد روشن است و فرار مالیاتی ممکن نیست.

گفتگو از معصومه رضاییان

انتهای پیام/4034/ن