9 راهبرد فراکسیون شفاف‌سازی مجلس برای مبارزه با فساد
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اولین نشست هم‌اندیشی فراکسیون شفاف‌سازی با سمن‌های فعال در مبارزه با فساد صبح امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد و با حضور اعضای فراکسیون شفافیت مجلس، مؤسسان سازمان‌های مردم نهاد مبارزه با فساد در کمیسیون امنیت ملی برگزار شد.
محمود صادقی در ابتدا با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست معرفی نهادهای فعال در حوزه شفاف‌سازی است، تصریح کرد: در نظر داریم زمینه فعالیت‌های فراکسیون شفاف‌سازی با سمن‌های فعال را در حوزه مبارزه با فساد گسترش دهیم و این جلسه آغازی برای این همکاری است.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فراکسیون شفاف‌سازی مجلس در اوایل مرداد 95 کار خود را آغاز کرد، گفت: بیش از 80 نفر از نمایندگان از طیف‌های مختلف عضو این فراکسیون هستند و فراکسیون برنامه راهبردی را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و با عنوان راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد تهیه کرده است.
وی با تأکید بر اینکه ما در این راهبرد 9 موضوع را پیگیری می‌کنیم؛ این راهبردها را اینگونه بیان کرد: شفاف‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری شوراها و کمیسیون‌ها، ارتقای کارایی نهاد قضائی در پیشگیری و مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع، انضباط مالی دولت و پیشگیری از تخصیص غیرعلمی منابع، سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری با فساد، تعامل و همکاری با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در راستای اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد، بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی در راستای حاکمیت قانون و نظام‌مند کردن رویه‌های کنترل و ارزیابی، نهادینه سازی فرهنگ شفافیت، سلامت و عدالت.
صادقی تأکید کرد: هر کدام از این 9 راهبرد را در چهار دسته تنظیم کردیم که اقدامات تقنینی، نظارتی، عملیاتی و اجرایی و ترویجی هستند.
وی با بیان اینکه در اقدامات تقنینی دو اقدام را پیش‌بینی کردیم، اظهار کرد: اصلاح قوانین آیین‌دادرسی مدنی و کیفری، در راستای تقویت مکانیزم بهره‌مندی از گزارش‌های مردمی در مورد تخلف‌های صورت گرفته در نهادها و سازمان‌های عمومی و خصوصی از جمله این اقدام‌هاست.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس شورای اسلامی همچنین اصلاح قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد دیگر اقدام تقنینی فراکسیون، عنوان و تصریح کرد: در این قانون ناامن سازی محیط ارتکاب جرم و تخلف را پیگیری می‌کنیم و تصحیح فرایند راستی‌آزمایی و ارزیابی گزارش‌های مردمی است.
صادقی گفت: در بعد نظارتی، نظارت بر حسن اجرای قوانین ارتقای سلامت نظام و اداری و مبارزه با فساد را پیگیری کردیم، همچنین قانون برنامه ششم توسعه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای راستی‌آزمایی گزارش‌های مردمی و پاسخگویی دستگاه‌ها به جامعه و ایجاد رابطه دو طرفه دستگاه‌ها و عموم مردم است.
وی با بیان اینکه فرایند کادرسازی و تربیت نیروهای انسانی متخصص و آشنا به علوم نوین نظارت و ارزیابی از دیگر برنامه‌های فراکسیون است و همچنین در نظر داریم یک روز را به عنوان «روز ملی افشا و مشارکت عمومی» در سالم‌سازی روابط عمومی پیشنهاد کنیم.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس گفت: تعامل و همکاری با کمیسیون اصل 90 قانون اساسی برای تقویت مکانیزم اخذ گزارش‌های مردمی و پاسخگویی به افکار عمومی و تقویت رویه و رفتار مطالبه‌گرانه مردم در قبال رفتار مسئولان از طریق برگزاری جلسات صاحب مسئولیت از دیگر برنامه‌هایی است که در فراکسیون دنبال می‌کنیم.
صادقی تأکید کرد: تعامل و همکاری با کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد را هم در نظر داریم.
وی با اشاره به اقدامات ترویجی فراکسیون شفاف‌سازی گفت: چهار اقدام در این رابطه پیش‌بینی کردیم که بررسی الزامات و اقتضائات بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی و تبیین اصول محرمانگی، حمایت و مصونیت، تشویق، راستی‌آزمایی، جلوگیری از افتراء و رفتارهای انتقام‌جویانه و کم‌کردن بار اثبات تخلف برای گزارش‌دهنده ازجمله اقداماتی است که برای ترویج مبارزه با فساد دنبال می‌کنیم.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس تبیین وضعیت موجود نظام اداری در خصوص اخذ گزارش مردمی و آسیب‌شناسی عملکرد کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات را از دیگر برنامه‌های ترویجی فراکسیون عنوان کرد و گفت: تعامل و همکاری با دستگاه‌های آموزشی و تربیتی در راستای نهادینه‌سازی و تقویت نگرش افشای گزارش فساد، تخلف و خیانت از دیگر موارد پیش‌بینی‌شده است
صادقی همچنین آسیب‌شناسی عملکرد ستادهای مردمی ذیل قوه قضائیه و ستادهای امر به معروف و نهی از منکر جهت گرفتن تجربیات موفق و دستاوردها را از دیگر برنامه‌های تهیه شده در فراکسیون متبوعش عنوان کرد.
به گزارش آنا در این جلسه نمایندگان و مسئولان سازمان‌های مردم‌نهاد به بیان دغدغه‌های خود در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداختند.
در پایان حاضران در جلسه هم‌اندیشی فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد بیانیه‌ای به این شرح قرائت کردند: تشکل سازمان‌های مردم‌نهاد مبارزه با فساد، ضمن ابراز نگرانی از عدم توازن میان ظرفیت مبارزه با فساد در کشور و شتاب فزاینده گسترش فساد، این ابرچالش نظام؛ اقدام «فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی» در تدوین برنامه جامع مبارزه با فساد شامل 9 راهبرد در ابعاد قوای مقننه، قضائیه، مجریه، دستگاه‌های نظارتی، بخش‌های خصوصی (اقتصادی)، مدنی و نیز بعد بین‌المللی را در دو بعد موضوعی فرهنگ‌سازی و تضاد منافع، ارج نهاده و آمادگی کامل خود را برای هرگونه مساعدت و همکاری با مجلس در پیاده‌سازی این راهبردها، به‌ویژه راهبرد ششم، مبنی بر «ارتقای نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد» اعلام می‌دارد.
حاضرین خاطرنشان کردند: امیدواریم تا روز جهانی مبارزه با فساد در سال 1398، مواردی چون تنقیح قوانین و مقررات مربوط به ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، پایش اجرای قوانین مبارزه با فساد به‌ویژه «قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، تقسیم کار ملی و ایجاد انسجام در نهادهای اجرایی مبارزه با فساد تقویت، حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از سازمان‌های مردم‌نهاد در این مبارزه، استمداد از سازمان‌های مردم‌نهاد و ارائه مشاوره در ایفای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، اعتماد به سازمان‌های مردم‌نهاد در واگذاری تهیه گزارش‌های ملی مبارزه با فساد و سنجش میزان فساد کشور و دستگاه‌ها، ارتقای شفافیت تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات همه دستگاه‌های نظام، توسعه چشمگیر ارتباط میان بخش‌های مردمی، خصوصی و دولتی در مبارزه با فساد جامه عمل بپوشند.
انتهای پیام/4034/ن
انتهای پیام/