بیم انحراف 500 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی توسط دولت می‌رود
داود گودرزی در گفتگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره مصوبه سران قوا مبنی بر تخصیص 500 میلیون دلار به صنعت دارویی از محل صندوق ذخیره ارزی کشور اظهار کرد: سازوکارهای مختلفی برای اختصاص و هزینه این منبع مالی مطرح شده، ولی به نظر می‌رسد معاون اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت در مورد روش محل هزینه‌‌کرد آن کاملاً اختلاف دارند.
وی با اشاره به اینکه جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 27 مهر امسال در مراسم روز ملی صادرات از موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دارویی خبر داده بود، گفت: جهانگیری اعلام کرد که این مبلغ پس از تبدیل به قیمت‌های ارز نیمایی در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار می‌گیرد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در تاریخ دوم آبان 1397 گفت که هنوز 500 میلیون دلار را از سوی مسئولان دریافت نکرده‌ایم و چیزی به ما ابلاغ نشده است، ادامه داد: غلامرضا اصغری رئیس سازمان غذا و دارو نیز گفته بود که قرار است این مبلغ برای رفع مشکلات نقدینگی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد.
گودرزی با تأکید بر اینکه با توجه به شواهد و قرائن موجود بیم آن می‌رود که مبلغ تخصیص یافته از محل اعتبارات خود منحرف شده و صرف جبران بدهی، کسری و مخارجی دیگر شود، تصریح کرد: این در حالی است که با توجه به شرایط خطیر کشور از نظر تأمین و تولید دارو، اهمیت هزینه صحیح مبلغ مذکور و نظارت بر اجرای دقیق آن، دوچندان شده است.
وی با طرح این سؤال که باید محل تزریق این مبلغ اعلام شود، بیان کرد: ساز‌و‌کار تزریق و ضمانت اجرای آن باید مشخص و ابتدا چالش‌های موجود در صنعت تأمین و توزیع دارو شناسایی شود.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: عامل اصلی مطالبات صنعت تأمین دارو (اعم از تولیدکنندگان و وارد‌‌کنندگان) که سبب کاهش نقدینگی شرکت‌ها و ایجاد مشکل در توزیع دارو شده است، اعم از تأخیر بیمه‌های درمانی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها باید دانست.
وی افزود: عدم تأمین دارو (دارو و مواد اولیه) به دلیل کاهش نقدینگی و نوسانات ارزی، قاچاق صادراتی (خروج از زنجیره از مبادی مختلف) که حاصل اختلاف شدید قیمت واقعی و قیمت یارانه ای (ارز ۴۲۰۰ تومانی)، انحراف از پرداخت مطالبات که منشأ آن پرداخت نامتوازن بیمه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی به بخش دارو و تجهیزات پزشکی بوده از موارد مشکلات دیگر این بخش است.
گودرزی با بیان اینکه نوسانات شدید ارزی که از طرفی سبب کاهش قدرت خرید تأمین کنندگان و از سوی دیگر سبب عدم امکان تخصیص یارانه دارو به انتهای زنجیره و قاچاق صادراتی شده است، اعلام کرد: عدم تحویل دارو درصورت پیش پرداخت به شرکت‌های تأمین‌کننده که در سال‌های قبل نیز شاهد این موضوع بوده‌ایم (فاکتورهای خونی شرکت اوین دارو که به دلیل عدم پیگیری شرکت در گمرک به علت گذشت تاریخ انقضا معدوم شدند) و تخصیص این مبلغ نیز به این صورت نیز می‌تواند موجب این آسیب شود.
وی اضافه کرد: به همین دلیل نخستین پیش‌نیاز تزریق این مبلغ شفافیت در زنجیره‌ای دارو است و بدون ایجاد این شفافیت تزریق این مبلغ عملاً کارکرد مناسب خود را نداشته و مرهمی بر دردهای زنجیره‌ای تأمین دارو نخواهد بود.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه تزریق این مبلغ به بانک مرکزی می‌تواند این مبلغ را به صورت مطالبات یا تسهیلات با نظارت در اختیار تأمین‌کنندگان قرار دهد، عنوان کرد: تهاتر بدهی‌های موجود در زنجیره تأمین و توزیع دارو با پرداخت این مبلغ به تأمین‌کنندگان که در اصل از میزان بدهی بیمه‌ها به زنجیره کاهش یابد.
وی با بیان اینکه پرداخت‌های جاری که می‌توان با تحویل داروهای موجود در شرکت‌های تأمین‌کننده به پخش مبلغ معادل در اختیار تامین‌کنندگان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: استفاده از راهکارهای فوق به صورت ترکیبی که می‌تواند از هدر رفت مبلغ جلوگیری کنند، سیاست‌گذاری باید به نحوی باشد تا مبلغ مذکور صرف حمایت از صنایع دارویی داخلی شده و از پرداخت آن برای سایر بدهی‌های معوق نظام سلامت جلوگیری شود.
انتهای پیام/4082/
انتهای پیام/