سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی(ره) به سران قوا
به گزارش حوزه امام و رهبری گروه سیاسی خبرگزاری آنا، امام خمینی(ره) در 24 آذر سال 1361 در فرمانی که در قالب هشت بند منعقد شده بود دستوری را به سران قوا برای برخی از رفتارهای حکومتی در برخورد با مسائل اجتماعی و حریم خصوصی صادر کردند.
در این پیام امام خمینی(ره) که به رئیس شورای‌عالی قضائی، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و دیگر سران نهادهای حکومتی صادر شد اصل‌هایی قرار دارد که بازگو کردن آنها می‌تواند مفید باشد.
امام راحل در طلیعه این بیانیه خاطرنشان می کنند: در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی کردن تمام ارگان‌های دولتی به‌ویژه دستگاه‌های قضائی و لزوم جانشین کردن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان‌شاء‌الله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند.
ایشان در نخستین بند از این فرمان هشت ماده‌ای اعلام می‌کنند: تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
بنیانگذار انقلاب اسلامی در بند دوم این فرمان افزودند: رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بی‌طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‌تراشی‌های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعضی لغزش‌هایی که در رژیم سابق داشته‌اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.
ایشان در ادامه می‌فرمایند: آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند و مأموران ابلاغ و اجرا و دیگر مربوط به این امر باید از احکام آنان تبعیت کنند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضائی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به‌طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
امام خمینی(ره) می‌فرمایند: هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
در بند پنجم آمده است: هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند، یا توقیف و مصادره نماید؛ مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
ایشان در ماده ششم تذکر داده‌اند: هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصیِ کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی، اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهانِ غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی است.
در بنده هفتم آمده است: آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی‌الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضائی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود. در عین حال مأموران باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.
مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به‌نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند. تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد. اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی‌الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند. همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به‌وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
امام راحل در بند آخر این فرمان، خطاب به مسئولان می‌نویسند: جناب حجت‌الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و جناب آقای نخست‌وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هیأت‌هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب کنند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأموران اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می‌زند بدین هیأت‌ها ارجاع نمایند و هیأت‌های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزان را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم‌الاوصیا و بقیة‌الله - ارواحنا لمقدمه الفداء - و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن، خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود.
انتهای پیام/4082/ن
انتهای پیام/