ارائه ویراست جدید کتاب مسئولیت مدنی

به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات و کتاب گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، کتاب «مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)» که در سال 1389 اولین چاپ آن روانه بازار شده بود، بر اساس تغییر قوانین جدید، بازنویسی و چاپ یازدهم آن روانه بازار شد.

کتاب مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) که توسط حسین صفایی و حبیب‌الله رحیمی تألیف و تدوین شده، به عنوان یکی از منابع درسی برای دانشجویان دوره کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کتاب، در طول 8 سال گذشته، 11 بار تجدید چاپ شده که چهارمین ویراست آن، با توجه به تغییر قوانین، در سال 1397 تدوین و روانه بازار شده است.

در مقدمه این کتاب آمده است: «از آن رو که حقوق مسئوليت مدني از موضوعات پوياي حقوق است و بر اساس نیازهاي جامعه به سرعت دستخوش تحول مي‌شود، پس از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و اجرای آن در سال 1394، ویراست سوم این اثر با تجدیدنظر اساسی چاپ شد که در آن علاوه بر اصلاحات نسخه پیشین، این قواعد بررسی و جایگاه آنها در نظام حقوق مسئولیت مدنی مشخص شده است. همچنین «قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب 1387 که در کتاب بررسی شده به موجب «قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 20 اردیبهشت 1395 صریحاً نسخ شده است و قواعد تازه‌ای در این قانون آمده که تحولی در زمینه حقوق بیمه شخص ثالث به شمار می‌آید؛ در نتیجه لازم بود قانون جدید به اختصار بررسی و تفاوتهای مهم آن با قانون پیشین مشخص شود.»

مؤلفان در مقدمه اصلی این کتاب و در توجیه، موضوع مسئولیت مدنی و تحولات پیرامون آن آورده‌اند: «مسئولیت مدنی یکی از بخش‌های مهم حقوق مدنی است که در عصر جدید اهمیت روزافزونی یافته و توجه ویژه دانشمندان حقوق و دادرسان و قانون‌گذاران کشورهای پیشرفته را به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که یک‌رشته مستقل حقوقی به شمار آید. کتاب‌های بسیار در این زمینه، مقالات فراوان با تجزیه‌ و تحلیل مسائل مختلف مسئولیت مدنی، طرح دعاوی انبوه درباره این موضوع و صدور آراء بسیار دادگاه‌ها در این باب، دلیل بر آن است که این موضوع در عصر جدید اهمیت فوق‌العاده و پویایی خاصی یافته و از موضوعات حقوقی مهم و مورد ابتلای دنیای امروز است.»

در ادامه این مقدمه آمده است: «در این زمینه چه‌بسا قانون‌گذار، حتی در کشـــورهای حقوق نوشـــته (رومی، ژرمنی)، نقش درجه اول را ایفا نمی‌کند؛ زیرا تحولات به‌ اندازه‌ای ســـریع اســـت که نظام قانون‌گذاری با پیچ‌وخم‌هایی که دارد، نمی‌تواند پاســخگوی ســریع مســائل روز باشــد. از این‌رو دادگاه‌ها، البته با هدایت علمای حقوق، نقش ســازنده‌ای را ایفا می‌کنند و با توجه به نیازهای اجتماعی به چاره‌جویی می‌پردازند و قواعد جدیدی را پدید می‌آورند که گاهی قانون‌گذار، آن‌ها را تأیید و تثبیت و به‌ صورت مواد قانونی تدوین می‌کند. مثلاً در قانون مدنی فرانسه فقط 5 ماده(مواد 1382 تا 1386) درباره مســئولیت مدنی دیده می‌شود؛ ولی رویه قضــایی با رهنمود اســتادان حقوق و زیرپوشـــش تفســـیر قانون، طی دو قرن اخیر، این قواعد را تکمیل و با نیازهای زمان هماهنگ کرده و از حقوق مســـئولیت مدنی فرانســـه یک حقوق جالب، پیشـــرفته، منســـجم و مبتنی بر عقل و مبانی علمی پدید آورده که پاسخگوی نیازهای عصر جدید و قابل بهره‌برداری کشورهای دیگر است. قابل‌ذکر است که گسترش مسئولیت مدنی و مباحث آن صــرفاً یک تفنن و کنجکاوی علمی نیســت، بلکه زاییده افزایش فوق‌العاده زیان‌های ناشــی از زندگی ماشینی و ازجمله وسایل نقلیه موتوری است که از قرن نوزدهم در کشورهای توسعه‌یافته روی‌داده و سپس گریبان گیر کشورهای در حال‌ توسعه شده است.»  

سپس در ادامه به موضوع قوانین مرتبط در حقوق ایران اشاره شده و آمده است: «در ایران متأسفانه قوانین ما در این خصوص پراکنده و ناقص و ناهماهنگ است. بخشی از قواعد مسئولیت مدنی در قانون مدنی آمده که ری شه فقهی و سنتی دارد. سپس در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رســـیده که مقررات قانون مدنی را تکمیل کرده و قواعدی با الهام از حقوق غربی آورده که برخی از آن‌ها، در عمل، چنانکه باید، اجرا نمی‌شود و برخی دیگر به بازنگری نیاز دارد. افزون بر قوانین یادشده، قانون مجازات اسلامی موادی درباره مسئولیت مدنی دارد. این مواد نیز از فقه اقتباس‌شده و علاوه بر اینکه مبانی نظری بعضی از آن‌ها روشــن نیســت، بین مواد مزبور از یک‌سو و بین مواد قانون مدنی و قانون مســئولیت مدنی نیز هماهنگی کافی دیده نمی‌شود. علاوه بر قوانین مذکور، مقررات ویژه‌ای هم در این زمینه وضع‌شده که از مهم‌ترین آن‌ها قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی است که مبانی متفاوتی را برگزیده و استثنائات قابل‌ توجهی را بر قواعد عمومی وارد کرده است.»

چاپ یازدهم کتاب مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) در 420 صفحه و با قیمت 240 هزار ریال توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) منتشر شده است.

انتهای پیام/4104/