اقتصاد کشور اسیر اقدامات وصله‌پینه‌ای است
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از پایگاه خبری اتاق ایران، غلامحسین شافعی در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار که در اتاق مشهد برگزار شد با اشاره به مشکلات پیش روی اقتصاد کشور گفت: به‌طور حتم مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن دست‌به‌گریبان هستند، تماماً از تحریم‌ها تأثیر نمی‌پذیرد و مشکلات کهنه، مسائل بنیادین و دمل‌های متورمی در حوزه اقتصاد داریم که تحریم‌ها عاملی بوده تا با سرعت بیشتری خود را نشان بدهند و در اصطلاح سر باز کنند.
او با انتقاد از بی‌توجهی‌ها به توان بخش مولد کشور، یادآور شد: باید اذعان کنیم که در حال حاضر عمده فرصت‌ها و سیاست‌های تشویقی مانند کاهش نرخ تسهیلات، معافیت مالیاتی و مشوق‌های دیگری ازاین‌دست، در کشور ما به کارهای دلالی، واسطه‌گری مالی و امور غیرمولد تعلق می‌گیرد. اگر فردی سرمایه‌ای داشته باشد ترجیح می‌دهد تا آن را در بانک بگذارد و سودش را بگیرد و حتی از مالیات نیز معاف است اما اگر این پول را بخش مولد سرمایه‌گذاری کند، سرنوشتش چه خواهد بود؟
شافعی ادامه داد: مؤسسات مالی و اعتباری که در برهه‌ای سودهای کلان می‌دادند، وقتی دچار بحران شدند؛ همه دست‌به‌دست هم دادند و تلاش کردند تا کسری پول این مؤسسات تأمین‌شده و سپرده‌گذاران به پول خود برسند اما اگر یک تولیدکننده‌ای که سال‌ها باصداقت تلاش کرده، دچار مشکلی بشود و از عهده پرداخت هزینه‌ها برنیاید، اخطار، جریمه، محکومیت و حتی زندان در انتظار اوست و کسی هم حالش را نمی‌پرسد. اگر این روشمان را تغییر ندهیم، حتی اگر هزار اقدام اصلاحی دیگر نیز اعمال کنیم، بازهم به‌جایی نمی‌رسیم.
رئیس اتاق ایران با ذکر این سؤال که؛ «در ایران منبع خلق ثروت کجاست؟»؛ عنوان کرد: منبع خلق ثروت بازهم کارهای مولد یا امور مبتنی بر نوآوری نیست و باز فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی نقش اول را در این عرصه دارند و تا این تغییر نکند و بنیان اقتصاد ما بر یک‌پایه اصولی بنا نشود؛ همه تلاش‌های ما در موعد خود به ثمر نمی‌رسد.
وی عنوان کرد: مالیات و یا بهره بانکی درواقع ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی به شمار می‌آیند اما ما هدف را گم‌کرده و این ابزارها را به‌جای هدف نشانده‌ایم.
شافعی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را یکی از قوانین مترقی کشور دانست و با ابراز تأسف نسبت به اجرای محدود این قانون افزود: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که کمتر از 10 درصد این قانون به اجرا درآمده اما ازنظر من به‌عنوان فعال بخش خصوصی، آنچه به استناد این قانون تاکنون در کشورمان انجام‌گرفته، بسیار کمتر از آن درصدی است که گفته می‌شود.
شافعی گفت: پنج کشوری که اقدام مشابه ایران در زمینهٔ تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار انجام داده بودند، طی سال‌های اخیر موفق شدند فضای کسب‌وکار خود را بهبود بخشند اما ایران از این گردونه عقب‌مانده است.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: با این تورم سنگین مقررات، تناقض و درهم‌پیچیدگی قوانین به نظر می‌رسد اصلاحات تا 20 سال آینده نیز به نتیجه‌ای نخواهد رسید.
وی ادامه داد: در کشورهایی که موفق به اصلاحگري شده‌اند، قوانین گذشته کنار گذاشته شد و گروهی مستقل از بخش‌های مختلف آمدند و قانونی جدیدی نوشتند و هر آنچه در تضاد با آن بود، کنار گذاشته شد.
شافعی به چالش‌های فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه پرداخت و گفت: منطق می‌گوید که در شرایط تحریم، باید سازوکارهای حمایتی از بخش‌های مولد اقتصادی فراهم آید و فعالان اقتصادی تسهیلاتی را دریافت کنند اما به‌جای آن شاهدیم که مکرر با وضع قوانین و بخشنامه‌های جدید بندهای تازه‌ای را به‌پای فعال اقتصادی می‌بندیم.
وی خاطرنشان کرد: به‌دفعات تأکید شده که دولت باید نظر بخش خصوصی را در تصمیمات اقتصادی خود اخذ نماید، همه در حالی است که فقط در دو مورد تاکنون نظر بخش خصوصی برای تصویب قانونی در کشور گرفته‌شده و اغلب پس‌ازاینکه تصمیمی به مرحله اجرا درمی‌آید و مشکلاتی بروز می‌کند، از بخش خصوصی برای برون‌رفت از دشواری‌ها نظرخواهی می‌کنند.
رئیس اتاق ایران عنوان کرد: به استناد بندهایی از قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، پیش از تصویب هر قانونی باید آرا و دیدگاه بخش خصوصی در‌خصوص آن اخذ شود اما همین تأکید قانونی نیز اجرایی نمی‌شود. از سویی هر تغییر در مفاد و رویه‌های قانونی نیز باید به اطلاع بخش خصوصی برسد اما ببینید که در همین مدت با اعلام قوانین خلق‌الساعه و اجرایی کردن آن‌ها، چه شوک‌هایی به فعالان اقتصادی وارد کرده‌اند.
شافعی با اشاره به زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت در کشور گفت: ما قرار است در آینده اقتصاد منطقه، نقش مهم و سازنده‌ای ایفا کنیم و در تحقق این مسیر، مهم‌ترین مسئله ما بحث حمل‌ونقل کالاهای تجاری است اما مثلاً حدود 20 سال است که حمل ریلی کالا از خراسان به آسیای مرکزی به این بستگی دارد که کشور ازبکستان تصمیم بگیرد که چقدر پنبه ترانزیت کند. بپذیریم که اسیر اقدامات وصله‌پینه‌ای شده‌ایم؛ نمی‌توان اقتصاد کشور را با این اقدامات سروسامان داد و اگر چنین شود همیشه در این گردونه باقی می‌مانیم و به دور خود می‌چرخیم.
شافعی یادآور شد: به فعالان اقتصادی مکرر لقب افسران و سربازان اقتصادی را می‌دهند اما چگونه است که همین افراد متهم می‌شوند که ارز را می‌برند و برنمی‌گردانند. این دوگانگی قابل‌درک نیست.
وی ابراز امیدواری کرد: کسانی پیدا شوند که جسارت اخذ تصمیم‌های بزرگ و سخت را در عرصه‌های اقتصادی کشور داشته باشند.
انتهای پیام/4092/خ
انتهای پیام/