مالباختگان شرکت‌های خودروسازی متخلف شکایت کنند
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، هفته گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از بازداشت مدیرعامل یک شرکت خودروسازی متخلف خبر داد و گفت: دو متهم در این رابطه بازداشت شدند زیرا این شرکت خودروسازی به‌رغم داشتن مجوز پیش‌فروش 150 فقره خودرو متأسفانه حدود ۴ هزار پیش‌فروش انجام داده و شکات از این شرکت حدود 700 میلیارد تومان مطالبه دارند در حالی که براساس اعلام مدیران ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.
در این راستا بسیاری از کسانی که برای دریافت خودرو در این شرکت خودروسازی ثبت نام کرده بود نسبت به اخذ مال و یا خودروی خود سردرگم هستند و حتی در پی تماس با شرکت مذکور از آنها خواسته شده بود تا زمان سررسید موعد دریافت خودرو یا پول خود صبوری کرده و از ثبت و پیگیری شکایت در مراجع قضائی خودداری کنند.
برهمین اساس، پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری در گفتگو با آنا اظهار کرد: با توجه به اینکه اتهامی که از سوی دادسرای تهران به مسئولان این شرکت خودروسازی منتسب شده یک اتهام سنگین مالی است و مدیران این شرکت از عهده ایفای تعهدات قراردادی خود مطابق زمان تعیین شده در قرارداد برنمی‌آیند. طرفین قرارداد و خریدارانی که وجوه خود را به‌عنوان خرید خودرو به این شرکت خودروسازی پرداخت کردند ناچارند برای استیفای حقوق خود به قاضی این پرونده مراجعه و حقوق خود را از طریق مرجع قضائی مطالبه کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه هنوز ورشکستگی این شرکت خودروسازی از سوی مدیران آن اعلام نشده آیا خریداران می‌توانند نسبت به شکایت از این شرکت اقدام کنند یا باید تا زمان سررسید موعد قرارداد صبر کنند، گفت: وقتی این شرکت براساس قانون دارای مجوز پیش‌فروش 150 خودرو بوده و چندین ده برابر مجوز خود اقدام به ثبت نام و جلب مشتری کرده نوعی عمل مجرمانه مرتکب شده که دیگر از رابطه قراردادی حقوقی و مدنی خارج شده و جنبه کیفری و جزایی پیدا کرده است.
حاج‌محمودعطار یادآور شد: براساس موارد یادشده دیگر خریداران و پرداخت‌کنندگان پول به این شرکت خودروسازی نباید منتظر زمان و موعد پایان قرارداد شوند زیرا گذر زمان منجر به زیان بیشتری به آنان خواهد شد؛ بنابراین بهتر است افراد مالباخته برای تعیین تکلیف مال خود به دادسرای رسیدگی‌کننده و بازپرس متولی رسیدگی به این پرونده مراجعه کنند و تحت عنوان مالباخته شکایت و درخواست خود را به قاضی تقدیم کنند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: با توجه به اینکه آیین دادرسی کیفری تکلیف کرده که باید به اتهامات متعدد یک متهم باید در یک مرجع واحد رسیدگی شود وقتی دادستان تهران یک پرونده سنگینی برای مدیرعامل این شرکت‌های خودروسازی تشکیل داده و قطعاً اتهاماتی را متوجه دانسته پس شکات نیز باید از طریق روابط عمومی دادسرای تهران، دادسرای رسیدگی کننده به این اتهامات را پیدا کرده و شکایت خود را از این طریق پیگیری کنند.
وی ادامه داد: اتهامات متعدد این شخص در یک مرجع قضائی رسیدگی می‌شود. برهمین اساس اگر مالی از او شناسایی شد با ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بین مالباختگان تقسیم خواهد شد و شاید دادسرا بتواند ورشکستگی این شرکت خودرو سازی را اعلام کند.
این کارشناس حقوقی با تأکید بر اینکه بسیاری از مردم در مواجهه با برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و کالاها با قیمت ناچیز بلافاصله فریب خورده و اموال خود را در اختیار آن شرکت قرار می‌دهند، افزود: شهروندان هر جایی که احساس کنند خدماتی ارزان‌تر و یا سریع‌تر به آنها ارائه می‌شود بدون توجه به جوانب امر و بدون بررسی تحقق این وعده‌های پوشالی و توخالی فریب متولیان امر را خورده و با اعتماد به مدیران این شرکت‌ها اموال خود را در اختیار آنان قرار می‌دهند.
این استاد دانشگاه با اشاره به کلاهبرداری‌ها و فساد مالی برخی شرکت‌ها در سال‌های اخیر اظهار کرد: در دهه 60 شرکت‌های مضاربه‌ای فساد مالی سنگینی برجای گذاشتند و در سال‌های اخیر نیز شرکت‌های هرمی، شرکت‌های مهاجرپذیر تحصیلی و گردشگری، شرکت‌های انبوه‌سازی مسکن در تهران و حتی مؤسسات مالی و اعتباری چنین فجایعی را به بار آوردند.
حاج‌محمودعطار گفت: همیشه نمی‌توان مدیران شرکت‌ها و سودجویان را مقصر دانست بلکه بخشی از تقصیر نیز ناشی از اهمال و ساده‌اندیشی مردم و سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند در مدت اندک و با زحمت کم به سود و درآمد بیشتری دست یابند. براین اساس سرمایه‌گذاران نیز در حیف و میل اموال خود مقصر هستند.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: ممکن است مدیران این شرکت‌ها اموال جمع آوری شده را به نام افراد دیگری کرده باشند و در راستای قانون مبارزه با پولشویی بتوان افراد مرتبط با این پرونده را شناسایی کرد، برابر قانون مبارزه با پولشویی اشخاصی که مبادرت به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع می‌کنند برای اینکه پس از دستگیری مالباختگان و دادسرا به اموال دسترسی نداشته باشد آن را به نام غریبه‌ها می‌کنند و در پی شکایت قربانیان و مالباختگان شاید بازپرس و مقامات امنیتی و اطلاعاتی بتوانند با رصد افراد در ارتباط با این شرکت سرنخ‌هایی را پیدا کرده و با شناسایی این افراد و دستیابی به اموال، بخشی از مال مالباختگان و قربانیان این کلاهبرداری‌ها را پرداخت کنند. برهمین اساس شکایت از این شرکت‌های سودجو بسیار سودمند است زیرا از ادامه این فعالیت مجرمانه از سوی این افراد جلوگیری می‌کند.
انتهای پیام/4044/ن
انتهای پیام/