۳۰ درصد جمعیت کشور زیر 18 سال هستند/ ضرورت حمایت از حقوق کودکان

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سید علیرضا آوایی صبح امروز در کنفرانس منطقه‌ای حقوق کودک که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد با بیان اینکه قطعاً نتیجه این نشست گامی جلو برای احقاق حقوق کودک است، گفت: همانطور که بزرگان قابل احترام هستند، کودکان نیز باید مورد احترام قرار بگیرند و رعایت کرامت انسانی به کودکان مستلزم احترام به آنهاست؛ در اسلام کودکان برای رشد خود از حق آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی برخوردار هستند. هرچند که کودکان در سایه والدین رشد میکنند لذا باید از طرف حاکمیت مورد حمایت قرار گیرند.

وی ادامه داد: ناتوانی و ضعف کودک در گرفتن حق خود موجب می‌شود تا حمایت‌های ویژه از آن‌ها صورت گیرد تا در آسیب‌های اجتماعی گرفتار نشوند. در ایران کودکان بی‌سرپرست نیز مورد حمایت دولت هستند و والدین و مسئولان باید تلاش خود را برای بهره‌مندی کودک از حقوق خود انجام دهند.

وزیر دادگستری با اشاره به جمعیت ۲۲ میلیونی افراد زیر ۱۸ سال در کشور گفت: کودکان ۳۰ درصد جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و ایران اقدامات خوبی برای آن‌ها انجام داده اما دستیابی به وضعیت مطلوب مستلزم تلاش بیشتر مسئولان است؛ لازم است تا زمینه رشد همه‌جانبه کودکان در افق ۱۴۰۴ اجرا شود و برنامه‌های ما، مجموعه‌ای جامع و شفاف شامل مأموریت‌ها و برنامه‌های اجرایی است و مجمع عمومی کنوانسیون جهانی مسئول اجرایی برنامه خواهد بود؛ عدم تبعیض نسبت به نوجوانان یکی از اهداف ما در جامعه است و هیچ کودکی نباید به دلیل مذاهب و دلایل جنسی مورد آزار قرار گیرد لذا باید از کودکان حمایت شود تا این افراد گرفتار آسیب‌های اجتماعی نشوند.

آوایی گفت: مشارکت‌جویی از دیگر نکته‌هایی است که باید به آن توجه شود و از کودکان و نوجوانان باید نظر خواست و نکته دیگر نقدپذیری است و همه مسئولان، معلمان و دبیران باید نسبت به ارتقای حقوق کودکان پاسخگو باشند؛ جنسیت محور نیز دیگر نکته مهم در این عرصه است و در اسلام هیچ تمایزی بین دختر و پسر وجود ندارد.

وی ادامه داد: خانواده نیز بنیادی‌ترین قشر جامعه است لذا فراهم‌سازی بستر امن توسعه و رشد کودکان بر عهده والدین است و خانواده باید از جداسازی کودکان از محفل خانواده جلوگیری کند؛ اقدامات مهمی توسط دستگاه قضائی برای احقاق حقوق کودکان صورت گرفته که تشکیل پلیس کودک، قانون مجازات اسلامی مربوط به افراد زیر ۱۵ سال، تدوین لایحه حمایت از کودکان، گسترش مهدکودک در روستاها، افزایش مددکاران در مراکز حمایتی، راه‌اندازی اورژانس اجتماعی، برگزاری همایش و مشارکت در جلسات با حضور دانشگاهیان و تدوین مقالات پژوهشی از جمله این اقدامات است.

وزیر دادگستری گفت: امیدواریم این نشست قدمی باشد برای رسیدن به اهداف خود و احقاق حقوق کودکان چرا که کودکان منتظر حمایت نهادهای مسئول از حقوق اجتماعی آنها هستند.

انتهای پیام/4110