بررسی برخی بندهای مهم قانون تسهیل ازدواج که هرگز اجرایی نشد

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، 27 آذر سال 84، روز خوش یُمنی برای جوانان به حساب آمد؛ وقتی که نمایندگان مجلس بعد از مدت‌ها بررسی، قانونی 13 ماده‌ای را به تصویب رساندند که قرار بود بر اساس آن ازدواج جوانان تسهیل شود. قانونی که در دی ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید  و امید جوانان را برای استفاده از تسهیلاتی که در قانون تدبیر شده بود بیشتر کرد.

بر اساس این قانون دولت مکلف شد از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره‌گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیران، واحدهای ساختمانی را به‌عنوان «مسکن موقت» احداث کند و آن‌ها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها هم حد اکثر سه سال تعیین شد.

از مکان برگزاری مراسم عروسی تا کمک هزینه زندگی

همچنین در ماده 4 قانون تسهیل ازدواج جوانان هم بیان شد،  کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگ سرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظف‌اند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند. علاوه بر این قرار شد به هر یک از خانواده‌های جوان در صورتی که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حد اکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به‌عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شود. در ماده 12 این قانون هم پیش‌بینی شد تا دولت هر شش ماه یک‌بار گزارش اجرای قانون را به کمیسیون فرهنگی مجلس تقدیم کند!

علاوه بر این در ماده 7  آمده است:  به‌منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می‌شود و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف - تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک‌ترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت.

ب - پرداخت مستمری به میزان حداقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل که میزان افزایش مستمری متأهلان از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می‌شود.

13سال گذشت و گزارشی نیامد

از آن زمان 13 سال گذشته اما هیچ خبری از گزارش شش ماه دولت در هیچ کدام از دولت‌ها منتشر نشد. البته طبیعی است که وقتی اقدامی صورت نگرفته است گزارشی هم منتشر نشود!

 کارایی ندارد!

به گفته یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس آن چه باعث شده این قانون کارایی لازم را نداشته باشد، موازی کاری و جزیره‌ای عمل کردن‌ها در سطح دستگاه‌های مسئول است. سیده فاطمه ذوالقدر به تسنیم گفت: کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس با ارسال نامه‌ای به ریاست‌جمهوری دلیل اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان را پیگیری کردند که در پاسخ، عملکرد دولت‌های پیشین و اختلال در روند اجرایی به‌عنوان عامل عمده معرفی شد. ذوالقدر معتقد است که مجلس به ‌واسطه ایفای نقش نظارتی خود در بودجه 97‌ عمل کرده است از جمله پیشنهاد افزایش در مبلغ پرداختی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از 10 میلیون به مبلغ 15‌میلیون تومان که در کمیسیون فرهنگی مطرح شد و به تصویب رسید و هم اکنون در حال اجراست.

متولی ندارد!

معاون سامان دهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم دلیل مغفول ماندن قانون تسهیل ازدواج جوانان را نداشتن متولی اصلی برای اجرا دانست. به عبارتی مقوله ازدواج در سازمان‌های مختلف پخش شده و همه این دستگاه‌ها به نوعی متولی محسوب می‌شوند. در جلسات مکرری که با سازمان‌های متعدد برگزار شده نیز بیشترین تمرکز بر مسائل محتوایی است اما موضوعات اجرایی به سرانجام نرسیده است. به اعتقاد تندگویان، نبود بودجه در اجرای این قانون نقش حائز اهمیتی  نداشته چرا که در عمل ساختار مشخصی برای بهره‌برداری از منابع وجود ندارد. 

چنان که نهادهای مختلف در این قضیه سرفصل‌ها و ردیف‌هایی دارند اما مجموعه و پایگاهی را نمی‌بینم که بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها نظارت کند. در واقع هنوز مشخص نیست چه کسی قرار است این اعتبارات را تأیید کند و عملکرد اجرایی دستگاه‌ها دربرابر دریافت این منابع چگونه بوده است؟

تندگویان: عملکرد مطلوبی نمی‌بینیم

وی تأکید کرد: مشکلاتی همانند  مسکن و اشتغال جوانان حل نشده باقی‌مانده که متولی آن دستگاه‌های دیگری هستند. البته اعتبارات خوبی نیز به این موضوعات تخصیص یافته است اما عملکرد مطلوبی نمی‌بینیم. از این رو معتقدم تا در موضوع قانون تسهیل ازدواج جوانان  از سوی متولیان به یک وحدت رویه نرسیم، نمی‌توان توقع داشت جوانان به ازدواج رغبت نشان دهند.

دولت‌ها برنامه‌‌ریزی ندارند

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص معتقد است از جمله دلایل اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان این است که دولت‌ها برنامه‌‌ریزی دقیقی دراین‌‌باره نداشته‌اند. علی کرد نبود نظارت بر عملکرد دولت را هم موضوع دیگری دانست که منجر به اجرا نشدن این قانون شده است. وی با اشاره به تأمین تسهیلات ازدواج گفت: تسهیلات ازدواج آسانی که توسط دولت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته، نه تنها آسان نیست بلکه سخت است. ضمن آن که طبق قانون، باید نهاد‌ها و دولت‌ها کلاس‌های فرهنگ‌سازی برای جوانان برگزار کنند. اتفاقی که تابه‌حال نیفتاده چون برای دولت بار مالی داشته است.

 گزارش خراسان حاکی است، قانون تسهیل ازدواج جوانان مشتمل بر 13 ماده و 4 تبصره در جلسه علنی 27 آذر 1384 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 77 دی ماه 1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/4028/