یارانه 70 میلیون نفر در جیب یک‌درصد

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حسب مواد 6 و 48 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22، ورود قطعی کالا به قلمرو گمرکی مستلزم پرداخت حقوق ورودی است و قانون‌گذار در مواردی خاص معافیت‌هایی را برای این امر لحاظ کرده است که برخی از این موارد در ماده 119 قانون امور گمرکی به‌طور مشخص مورد اشاره قرار گرفته؛ ضمن اینکه در سایر قوانین نیز معافیت‌های گمرکی مورد توجه قانون‌گذار بوده که از جمله این موارد می‌توان به قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 اشاره کرد.

این گزارش حاکی است که حسب تبصره 1 ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 72، کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور می‌کنند، با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد تا حداکثر معادل صددرصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف هستند.

از این رو، مقنن به‌منظور آن‌که حدود و ثغور این معافیت را مشخص، و از واردات بی‌رویه کالا با معافیت از پرداخت حقوق ورودی جلوگیری کند، معمولاً در قوانین بودجه سالانه، مبلغی را به‌عنوان حداکثر مجاز برای اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی مشخص می‌کند. باید توجه کرد که این رقم، مجموع تمامی معافیت‌های قابل اعمال (از جمله معافیت مرزنشینی، ملوانی، مسافری و...) است.

لذا، براساس ردیف درآمدی 110406 جدول شماره 3 از قسمت اولِ پیوست شماره 2 قانون بودجه که در تاریخ 1396/12/26 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ثبت معافیت‌ها و تخفیف‌های حداکثر تا مبلغ 6.000.000.000.000 ریال اقدام کند.

یادآور می‌شود اگرچه واردات برخی از کالاها از سوی مرزنشینان از پرداخت تمام یا بخشی از حقوق ورودی معاف است، لیکن این معافیت مقید شده است؛ بدین نحو که اِعمال مجموع معافیت‌های گمرکی - که معافیت مرزنشینی یکی از مصادیق اعطای معافیت است - حداکثر تا مبلغ 6.000.000.000.000 ریال مجاز است.

هیأت وزیران در تاریخ 1396/5/1 با استفاده از ظرفیت قانونی اصل 138 قانون اساسی، آیین‌نامه «ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» را تصویب کرد و در تاریخ 1397/3/9 نیز اصلاحاتی را در آن اعمال کرد؛ به‌موجب ماده 6 و تبصره 1 ماده مزبور، امکان اعطای معافیت تا سقف 42.000.000.000.000 ریال برای مرزنشینان مجاز شمرده شده است؛ در ماده مزبور این‌گونه مقرر شده است: «ماده 6- کولبرانی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر 20 کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر 50 کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده 9 این تصویب‌نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ هفت میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه حداکثر تا سقف بیست‌وهشت میلیون ریال بهره‌مند گردند؛ تبصره 1، سقف کلی میزان تخفیف را حداکثر چهل و دو هزار میلیارد ریال در سال در نظر گرفته که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده و مورد تأیید وزارت کشور تخصیص می‌یابد.

بنابراین با ملاک قراردادن همین مقرره که معافیتی را برای تعدادی از مرزنشینان قائل شده است، 42.000.000.000.000 ریال معافیت از پرداخت حقوق ورودی نسبت به کالای مرزنشینی اعمال خواهد شد؛ درواقع هیأت وزیران با مقرره خود، این امکان را فراهم کرده که معافیتی تا حد 42.000.000.000.000 ریال تنها برای مرزنشینان اعمال شود. درحالی‌که در قانون بودجه، این میزان، معادل 6.000.000.000.000 ریال برای مجموع معافیت‌ها از جمله معافیت ملوانی، مسافری و... لحاظ شده است؛ بدین ترتیب در آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی - ماده 6 و تبصره 1 آن - سقف معافیت لحاظ شده بیش از میزان مجاز قانونی - قانون بودجه سال 1397 - است و از این حیث در مغایرت با قانون وضع شده است.

توجه بدین امر حائز اهمیت است که این معافیت عظیم مورد طمع عده‌ای سودجو نیز واقع می‌شود؛ در واقع این عده - که خود لزوماً مرزنشین نیز نیستند - با تجمیع معافیت‌های متعلق به مرزنشینان، از این ظرفیت سوءاستفاده کرده و به‌طور سازمان‌یافته به گسترش پدیده مخرب، شوم و زیانبار قاچاق دامن می‌زنند؛ ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد تسهیل واردات - با اعطای معافیت از پرداخت حقوق ورودی - و خروج گسترده ارز از کشور با فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت تولید داخل و با شرایط اقتصادی جامعه مغایرت داشته باشد.

با توجه به توضیحات ارائه شده ابطال ماده 6 آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره 1 ماده مذکور به نظر ضروری است و دخالت دیوان عدالت اداری در این مسئله حائز اهمیت است؛ چراکه ورود غیرقانونی حجم عظیم کالا با معافیت از پرداخت حقوق ورودی منجر به تضییع گسترده حقوق دولت می‌شود و جبران خسارت وارده به بیت‌المال سخت و مشکل است.

انتهای پیام/ 4096/4083/خ