صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۲۱:۳۳ - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی و اخراج از کشور حکم 2 مفسد اقتصادی

از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال‌گران نظام اقتصادی در استان فارس، 20 سال حبس، جزای نقدی و اخراج از کشور برای دو مفسد اقتصادی تعیین شد.
کد خبر : 322863

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از دادگستری استان فارس، قضات ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان فارس میامحمد آخوندزاده متهم پرونده اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور و مجید لیاقت محتکر عمده مواد غذایی را مجرم شناخته و به اشد مجازات محکوم کرد.


در حکم صادره از این شعبه ویژه ضمن تأکید بر بزه‌کاری میامحمد آخوندزاده فرزند شیرمحمد تبعه افغانستان، اتهام انتسابی وی مبنی بر اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور از طریق حواله ارزی را محرز دانسته و وی را به 20 سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ  20 هزار و 970 میلیارد و 949 میلیون و 119 هزار و 850 ریال و اخراج از ایران و همچنین ضبط کلیه اموال و وجوه تحصیل شده از طریق جرم مذکور محکوم کرد.


همچنین دادگاه در رأی جداگانه‌ای اتهام مجید لیاقت فرزند رسول را در خصوص احتکار عمده مواد غذایی (برنج و عدس)  محرز شناخته و با استناد به قرائن، مدارک و اسناد موجود وی را به 20 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 52 میلیارد و 677 میلیون و 847 هزار و 124 ریال در حق دولت و منع اشتغال به تجارت و لغو پروانه کسب به مدت 2 سال محکوم کرد.


دادگاه در خصوص کالاهای مکشوفه از متهم این پرونده نیز تأکید داشته است تا اجناس با قیمت متعارف در بازار عرضه و وجوه حاصله از فروش آنها به حساب بیت‌المال واریز گردد.


گفتنی است در هر دو رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال‌گران نظام اقتصادی به استناد تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسان و به‌طور کلی مسئولین ذی‌ربط که در نتیجه اقدام قانونی می‌توانستند زمینه جلوگیری از ارتکاب جرم را فراهم نمایند تأکید گردیده است.


انتهای پیام/ن


انتهای پیام/

ارسال نظر