هیچ دستگاهی حق ممانعت از ورود اسکناس به کشور را ندارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی؛ رئیس‌جمهوری و رئیس شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی، مصوبات چهاردهمین جلسه  این شورای مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ که به تائید مقام معظم رهبری رسیده را برای اجرا ابلاغ به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

۱- کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظف‌اند، حداکثر سه ماه بعد از صادرات ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند، صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق‌های ویژه می‌شوند.

تبصره ۱- نحوه اجرا و موارد استثناء توسط کمیته موضوع‌بند دوم این مصوبه تعیین می‌شوند.

تبصره ۲- با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، عدم رعایت این امر با تشخیص و اعلام بانک مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفین برخورد قضایی می‌شود.

۲- در راستای تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات، کمیته‌ای با مسئولیت بانک مرکزی و متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهت برآورد درآمدهای ارزی ماهیانه کشور، اعم از صادرات خدمات و کالاهای نفتی و غیرنفتی، تشکیل می‌شود و میزان ارز قابل تأمین را جهت مدیریت ثبت سفارش‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌نماید.

۳- تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر دستگاه به عهده کمیته‌ای با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. توزیع ارز تخصیص‌یافته در حوزه مسئولیت هر دستگاه، به عهده وزیر مربوطه خواهد بود.

۴- هر شخص حقیقی و حقوقی، می‌تواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده است، به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید و هیچ‌یک از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و گمرک، حق ممانعت از آن را ندارند. هرگونه ممانعت، تخلف اداری محسوب می‌شود و فرد متخلف، در صورت محکومیت، در بار اول به انفصال موقت به مدت ۶ ماه و در صورت تکرار به مجازات بالاتر محکوم می‌شود.

۵- به‌منظور مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با اختیار کامل توأم با مراقبت‌های لازم، برای مدیریت بازار در قالب سیاست‌ها، تدابیر و اقدامات ضروری که به تائید رئیس بانک مرکزی می‌رسد از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و دیگر روش‌های مناسب، در بازار ارز، مداخله کرده و از منابع ارزی خود و صادرکنندگان غیرنفتی، اقدام به عرضه، نمایند و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی خریداری کند.

۶- خریدوفروش ارز، صرفاً در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی ترتیباتی، اتخاذ می‌کند که قیمت مبادله در بازار ارز به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی شود. هرگونه اعلام قیمت خارج از رویه اعلامی و ایجاد جو روانی و التهاب در بازار، با تشخیص و اعلام بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی، اخلال اقتصادی محسوب شده و مراجع امنیتی و قضایی موظف به برخورد قانونی با آن هستند.

۷- سازمان صداوسیما و سایر رسانه‌های رسمی و مجاز کشور که باید در خط مقدم مبارزه با جنگ تبلیغاتی و روانی دشمن باشند، موظف‌اند در ارائه اخبار و تحلیل‌های مرتبط با بازار ارز و سکه، به‌گونه‌ای عمل کنند که مغایر باسیاست اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی نباشد و درعین‌حال باب انتقاد منطقی هم‌بسته نشود. مراجع امنیتی و قضایی، موظف‌اند با تشخیص و اعلام بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی با تخلف از این حکم، برخورد فوری قضایی نمایند قوه قضائیه در این‌گونه موارد مجازات عادلانه را مشخص و از طریق قانونی پیگیری نماید.

۸- به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع ارزی، اتباع دولت‌های خارجی که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند درصورتی‌که حداقل 250 ‌هزار دلار جهت سرمایه‌گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می‌کند می‌توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج ساله برخوردار شوند.

۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی در چارچوب ضوابط و مقررات بازار سرمایه، مجاز به انجام عملیات بازار باز هست و می‌تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خریدوفروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و همچنین انتشار اوراق ارزی - ریالی با هماهنگی کمیته بند ک - ۱ تبصره پنج قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اقدام نماید.

تبصره ۱- هرگونه دریافت پول از مردم، باید به‌عنوان ودیعه باشد و نه قرض.

تبصره ۲- این منابع، صرفاً در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و دولت، حق بهره‌برداری از آن را ندارد.

۱۰- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم را برای خرید ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی که توسط صادرکنندگان عرضه می‌شود، تاوَن فراهم نماید. بانک مرکزی می‌تواند ارز عرضه‌شده را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم به نرخی که در بازار ثانویه ارز (سامانه نیما) تعیین می‌شود، خریداری نماید. ریسک ناشی از عملیات خرید و انتقال، که از مخاطرات مربوط به مقابله با تحریم حاصل می‌شود، با نظارت رئیس‌کل بانک مرکزی در حساب‌های عملیاتی بانک مرکزی پذیرفته و منظور خواهد شد.

۱۱- مدت اعتبار این مصوبه حداکثر یک سال از تاریخ تصویب خواهد بود.

برای مشاهده اصل نامه اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/4094/