سند پیشرفت نگرش حقوقی جامعی دارد
الهام امینزاده در گفتگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا درباره فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای سند پیشرفت ایرانی اسلامی اظهار کرد: این طرح بهعلاوه سند چشمانداز باید در بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی مدنظر قرار گیرد و این سند با استفاده از دیدگاه صاحبنظران در رشتههای مختلف تکمیل و ارتقا یابد.
وی با بیان سهیم بودن تمام مردم کشور در سرمایههای کشور افزود: برداشت و استفاده از بخشهای که بهصورت خصوصی و پیمانکاری هستند باید به نفع عموم استفاده شود و استفاده رانتی از منابع عمومی قطعاً به پیشرفت کشور منجر نخواهد شد.
معاون حقوقی سابق ریاستجمهوری برداشت و بهرهبرداری از سرمایههای کشور را بر اساس اصل 45 قانون اساسی بر محور منفعت عمومی دانست و گفت: در سند پیشرفت ایرانی، اسلامی این موضوع دیدهشده و سند پیشرفت نگاه حقوقی به پیشرفت دارد.
امینزاده در پایان تأکید کرد: تمام منابعی که در کشور وجود دارد باید برای نفع عمومی کشور هزینه شود و سند پیشرفت در این زمینه دارای نکاتی است که باید بسیار موردتوجه قرار گیرد.
انتهای پیام/4082/
انتهای پیام/