نگاهی به سیاست شکست خورده در حوزه اشتغال‌زایی/ پول‌پاشی درد بیکاری را درمان نمی‌کند
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، یکی از موضوعاتی که تمامی دولت‌ها قبل و پس از روی کار آمدن بسیار روی آن بحث و پافشاری کرده‌اند موضوع بیکاری و اشتغال است. موضوعی که در سالیان اخیر و بخصوص به علت ورود نسل جوان آماده کار به جمعیت فعال کشور بیش از پیش توسط مردم مورد سؤال و مطالبه‌گری قرار گرفته است. یکی از سیاست‌هایی که تمام دولت‌ها برای رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال به فراخور زمان و شرایط خود اجرا کرده‌اند طرح‌های مختلفی بوده است که به‌عنوان تزریق منابع مالی به بخش‌های مختلف از جمله بخش تولیدی انجام شده، اما آنچه که امروز می‌بینیم آن است که بر خلاف هزینه‌هایی که در تمام دولت‌ها برای این امر تخصیص یافته است، مشکل بیکاری نه تنها حل نشده بلکه متأسفانه به یکی از چالش‌های کشور تبدیل شده است.
یکی از نکات و البته نقد‌های درستی که توسط دولت آقای روحانی در مورد سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت‌های گذشته بیان می‌شد، سیاست تزریق پول به جای توجه به فضای کسب‌و‌کار و مشکلات این بخش بوده است. اما این درحالی است که دولت آقای روحانی نیز با اجرای طرح تکاپو نشان داد که به همان رویه دولت‌های قبل دچار است.
طرح‌های همچون طرح «خود اشتغالی»، «بنگاه‌های زود بازده» که هر یک توسط دولت‌های گذشته اجرایی شده تا کنون نتوانسته معضل بیکاری را حل کند. با بررسی طرح‌های مختلف اجرایی در طی مدت ۴۰ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد مشاهده می‌شود که رویکرد تمام دولت‌ها در مورد امر اشتغال به‌رغم تفاوت‌های ظاهری و جهت‌گیری‌های مختلفی که در اجرا داشته‌اند، کاملاً یکسان بوده است. متأسفانه این رویکرد که بر اساس نگاه مشکل محور به موضوع اشتغال است نه نگاهی مسأله‌محور، خود باعث تغییر نگرش دولت مردان و قانون‌گذاران از برنامه‌ریزی بلندمدت به برنامه‌ها کوتاه‌مدت و ضربتی می‌شود.
آنچه که مشاهده می‌شود آن است که در تمامی این طرح‌ها سعی شده است با تزریق منابع مالی و اعطای وام به واحد‌های تولیدی، مشکل نقدینگی این واحد‌ها را تأمین کنند. در این زمینه باید به این نکته توجه نمود که قبل از هر کاری، ساختار‌های اقتصادی و قوانینی که به‌طور مستقیم بر فعالیت و ادامه کار یک واحد تولید اثرگذار است، اصلاح شود. در غیر این صورت نه تنها اعطای این تسهیلات دردی را از مشکل تولید و به تبع آن اشتغال کشور حل نخواهد کرد که قسمت عمده‌ای از منابع تخصیصی را نیز به هدر خواهد داد.
در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۱۸ شهریور سال ۹۷ و با حضور رؤسای سه قوه برگزار شد ۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و با هدف حفظ و توسعه اشتغال مصوب شد. آنچه که در توضیح این مصوبه بیان شد آن است که این مقدار اعتبار مصوب بناست سه طریق حمایت از واحد‌های تولیدی فعال، بازسازی بافت‌های فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری به دو هدف مذکور دست پیدا کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گواه شکست سیاست پول پاشی دولت
همان‌طور که قبلاً هم بیان شد این دست از سیاست‌های اشتغال‌زایی شکست خورده است، اما متأسفانه هنوز هم شاهد آن هستیم که نه تنها توسط مراجع عالی اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد بلکه تصویب شده و به اجرا در می‌آید. گواه این مدعا هم گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ ۵ شهریور ماه سال جاری منتشر شده است.
این گزارش که با عنوان «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۹۳ تا زمستان ۹۶» منتشر شده است، این مدعا را تأیید می‌کند که برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت اهداف مورد نظر را محقق نساخته است. طبق این گزارش گرچه در مدت 3.5 حدود ۲ میلیون نفر به جمعیت ۲۱ میلیونی شاغل کشور اضافه شده است، اما این اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای که هدف نهایی سیاست‌ها و وام‌های اشتغالی دولت است ایجاد شده بلکه توسط بخش‌های غیر دولتی و حتی شرکتی و توسط تمرکز بر فعالیت‌های خدماتی همچون خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه‌گری، خدمات، مواد غذایی و ... ایجاد شده است.
در نهایت سیاست‌گذاران حوزه‌ی کار بایستی به جای تجویز نسخه‌های شکست خورده و البته مُسکن گونه به دنبال راهکار‌هایی برای حل بنیادی مشکل اشتغال باشند که این کار ممکن نیست جز از طریق اصلاح فضای کسب‌و‌کار و رفع موانعی که در مقابل تولیدکنندگان وجود دارد.
منبع: دانشجو
انتهای پیام/4028
انتهای پیام/