10 آبان آخرین فرصت رفع نواقص مدارک احزاب

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، بهرام سرمست دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نشست خبری که امروز در وزارت کشور برگزار شد گفت: به استناد ماده ۲ قانون و مهلت قانونی برای رفع نواقص پرونده احزاب برای تطبیق با شرایط مندرج در قانون پیش‌بینی شده، از تمامی احزاب و تشکل‌ها که تاکنون نسبت به رفع نواقص اقدام نکرده‌اند تقاضا داریم تا ۱۰ آبان نسبت به رفع نواقص و تکمیل موارد جهت رسیدگی در کمیسیون اقدام کنند.

وی با اشاره به ماده ۲۲ و تبصره‌های ذیل آن و مهلت قانونی که برای رفع نواقص پرونده احزاب در تطبیق با شرایط مندرج در قانون پیش‌بینی شده، گفت: کمیسیون سعی دارد با تسامح با احزاب برخورد کند تا به مرور نواقص برطرف شود.

سرمست درباره مشروع نبودن کنگره حزب اعتماد ملی گفت: مبنای ما قانون و اساسنامه حزب بوده و مرجع اظهارنظر نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است. حزب اعتماد ملی چهارم خرداد انتخاباتی برگزار کرد که گزارش آن به کمیسیون واصل شد و رسیدگی‌های لازم صورت گرفت. مصوبه کمیسیون این بود که انتخابات شورای مرکزی حزب اعتماد ملی باید مجدداً برگزار شود اما به جهت احتیاط و نظارت دقیق مقرر شد علاوه بر ناظر وزارت کشور سه نفر از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز به عنوان نظارت کننده حضور پیدا کنند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: این اتفاق بر اساس زمان‌بندی و مصوبه کمیسیون انجام شد و گزارش‌هایی که از سوی ناظر کمیسیون و نمایندگان وزارت کشور به کمیسیون ارجاع داده شده، در نوبت مقرر رسیدگی می‌شود و کمیسیون ماده ۱۰ با ترکیب فراقوه‌ای که دارد، قطعاً بر اساس قانون و اساسنامه احزاب نظر قطعی خود را صادر خواهد کرد. طبیعتاً شورای مرکزی که منتخب آن کنگره است مراتب استعلام خود را از مراجع ذی‌صلاح طی خواهد کرد و کمیسیون تصمیم قطعی خود را خواهد گرفت. اکنون نمی‌توانیم پیش از تصمیم کمیسیون اظهارنظری در این باره داشته باشیم، اما در آینده نتیجه این مسئله به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید و اگر فردی صلاحیت حضور در این حزب را نداشته باشد از ارکان آن حذف می‌شود.

سرمست درباره مجوز جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) نیز گفت: قانون بر اساس بند ۲ ماده ۱ مقرر کرده که جبهه ائتلافی از احزاب دارای پروانه و مجوز می‌تواند با اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به فعالیت بپردازد و جمنا نیز درباره فعالیت‌های خود به وزارت کشور اطلاع داده است. البته ممکن است هر تشکلی جلساتی خصوصی برگزار کند اما اگر جمنا بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، باید از وزارت کشور مجوز بگیرد.

وی خبر حذف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را تکذیب کرد و افزود: تا زمانی که این امر به قانون تبدیل نشده، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معیار عمل احزاب است. البته ممکن است تشکل‌های سیاسی نظراتی داشته باشند اما تا زمانی که قانونی نصب و یا لغو نشود، معیار تصمیم‌گیری برای احزاب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است.

انتهای پیام/4071/ن