شورای عالی فضای مجازی و یک سال زمان برای انجام تکالیف زمین‌‌مانده
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، اسفند 1390 بود که مقام معظم رهبری دستور تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی را صادر و اعضای حقیقی و حقوقی آن را مشخص کردند. پس از 4 سال فعالیت ضعیف و عدم تشکیل منظم و مؤثر جلسات، در شهریور 1394 معظم‌ٌله در حکمی اعضای جدید شورا را برای دوره چهارساله دیگری منصوب کردند. ایشان در این حکم، با اشاره به اهمیت شورای‌عالی فضای مجازی، ۱۰ محور مهم وظایف و مأموریت‌های شورای‌عالی فضای مجازی را ابلاغ کردند.
شورای‌عالی فضای مجازی گرچه در این دوره نسبت به دوره گذشته فعال‌تر شد ولی از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، تعداد جلسات برگزار شده و موضوعات مطرح شده در آن، پاسخگوی مطالبات جامعه در حوزه فضای مجازی نبوده است؛ حتی برخی از بندهای ابلاغی، تاکنون در جلسات شورا اصلاً مطرح نشده و یا اقدام مؤثری در خصوص آنها صورت نگرفته است. برخی از اعضای شورای‌عالی فضای مجازی مانند مهندس ضرغامی، دکتر تقی‌پور و حجت‌الاسلام پژمان‌فر طی این سال‌ها انتقاداتی به عملکرد این شورا و نحوۀ مدیریت آن داشته‌اند. از جمله نکات مورد تأکید آنها، موفق نبودن شورا در انجام امور محوله، کوتاهی کردن در انجام وظایف و نبودن موضوعات اصلی در دستور کار شوراست.
بازی‌های رایانه‌ای، تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی، تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و اصول حاکم بر توسعۀ اینترنت اشیاء از جمله مباحثی هستند که در جلسات شورا مورد بحث قرار گرفته‌اند. برخی از همین موضوعات هم به‌صورت کامل مورد بررسی قرار نگرفته و تصمیمات قاطع در خصوص آنها اتخاذ نشده است. برخی از مهم‌ترین بندهای ابلاغی را که اصلاً به آنها پرداخته نشده و یا اقدام مؤثری در خصوص آنها صورت نگرفته را در ادامه مرور می‌کنیم.
به‌رغم تحولات شگرف در حوزۀ فضای مجازی و پدیدار شدن بزه‌های جدید و متنوع مجازی، قانون جرائم رایانه‌ای مربوط به سال 1388 است. این در حالی است که یکی از مطالبات در بند دهم حکم، تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضائی و انتظامی موردنیاز در فضای مجازی است. سال گذشته دادستان کل کشور نیز در مصاحبه‌ای بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به اینترنت و حوزۀ فضای سایبری تأکید کرده و گفته بود: «با توجه به گسترش روزانۀ اینترنت و فضای مجازی شاهد افزایش جرائمی در حوزۀ سایبری هستیم که بعضاً در قانون جرائم رایانه‌ای احصا نشده است.»
از سوی دیگر درحالی‌که بند سوم حکم، خواستار ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی است، شاهد آن هستیم که در بسیاری از حوزه‌ها به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها منفعلانه عمل کرده و بیشتر تأثیرپذیر هستیم تا تأثیرگذار؛ به‌گونه‌ای که استفاده از یک پیام‌رسان خارجی مانند تلگرام توانست در کشور کاملاً گسترش یابد و در تمامی ابعاد اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی جامعه اثرگذار شود. ازاین‌رو عدم ورود جدی و به‌موقع شورای‌عالی فضای مجازی برای حمایت از تولیدات داخلی و آماده‌سازی فضای عمومی جامعه برای استفاده از آنها موجب شد تا در ابعاد گوناگون هزینه‌های زیادی بر جامعه تحمیل شود.
در بند ششم حکم ابلاغی، سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبۀ فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابلۀ مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه از شورا مطالبه شده است؛ متأسفانه در این حوزه هم اتفاق مثبتی رخ نداد و شاهد آن بودیم که پروژۀ فیلترینگ هوشمند با هزینه‌های گزاف به نتیجه نرسید. درحالی‌که بسیاری از کارشناسان بر این باورند عمده شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان، فضای سالم و امنی ندارند همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هیچ تصمیم‌گیری مناسبی در خصوص سالم‌سازی این محیط‌ها انجام نمی‌گیرد.
تسریع در راه‌اندازی شبکۀ ملی اطلاعات در حکم انتصاب اعضای شورا مورد تأکید قرار گرفته است. طی این سال‌ها بارها اخبار افتتاح فازهای مختلف شبکۀ ملی اطلاعات در رسانه‌ها منتشر شده است درحالی‌که بسیاری از کارشناسان ازجمله دکتر تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشرفت این پروژه را کمتر از اظهارات دولت می‌دانند و معتقدند که تا تحقق کامل شبکۀ ملی اطلاعات راه زیادی مانده است. این اختلاف‌نظرها صرف‌نظر از سیاسی‌کاری‌ها، ناشی از عدم شفافیت ابعاد پروژه و نبودن سنجۀ مناسب برای ارزیابی پیشرفت پروژه است.
با نگاهی دقیق و عمیق‌تر به وظایف و مأموریت‌های ابلاغی مشخص می‌شود که اگر شورای‌عالی فضای مجازی که رئیس‌جمهور در رأس آن قرار دارد با تعداد جلسات منظم و بیشتری به تک‌تک بندها می‌پرداخت و سیاست‌های درست و سنجیده را اتخاذ کرده و برای اجرا به دستگاه‌های متولی ابلاغ می‌کرد، برخی از اتفاقات نامطلوب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی رخ نمی‌داد و یا بابت آنها هزینۀ زیادی پرداخت نمی‌شد.
به نظر می‌رسد در مدت باقیمانده از این دوره، لازم است شورا با برگزاری تعداد جلسات زیاد و مستمر موضوعات ذیل را پیگیری و تصمیمات قاطع و شفاف در خصوص آنها اتخاذ کند:
- تصمیم جدی و قاطع در خصوص تعیین تکلیف شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که پرکاربرد بوده و در دسترس عموم هستند مانند تلگرام و اینستاگرام.
- شفاف‌سازی روند پیشرفت شبکۀ ملی اطلاعات و سپس تسریع در تکمیل آن.
- تعیین تکلیف پروژه‌های پرهزینه مانند فیلترینگ هوشمند و یافتن راهکارهای عملی برای سالم‌سازی فضای مجازی
- حمایت ویژه از بخش خصوصی به‌منظور توسعۀ محتوا و خدمات کارآمد
- بازنگری و به‌روز کردن قانون جرائم رایانه‌ای
- انتخاب کارگروهی از متخصصان برای گزینش بهترین تولیدات نرم‌افزاری مانند شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های داخلی و حمایت ویژه و حداکثری از آنها به‌منظور دریافت قابلیت رقابت با محصولات خارجی و جلوگیری از موازی‌کاری‌های بیهوده
یادداشت از: محمد اصولی هلان، پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی
انتهای پیام/4083/ن
انتهای پیام/