گزارش‌های فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مردمی و مستند است
امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره آخرین فعالیت‌های فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با انتقاد از اینکه برخی سعی دارند دستاوردهای این فراکسیون را دروغ جلوه دهند، اظهار کرد: همه موارد گزارش‌هایی که به فراکسیون می‌رسد، از طریق مردم، مستند و مستدل است؛ بنابراین برخی در اظهارنظرها عجله نکنند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه تمام گزارش‌های فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون به اثبات رسیده و مابقی هم این‌گونه خواهد بود، تصریح کرد: افراد متخصص و کاردان در اماکن گوناگون، از گمرک‌ها گرفته تا درگاه‌های ارزی، بانکی و وزارتخانه‌ها و در بخش‌های مختلف حضور دارند و این اطلاعات را به ما می‌دهند. اسناد متقن است؛ لذا این‌گونه نباشد که اظهارنظرها برای گوینده آن گران تمام شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اسناد گزارش‌های فراکسیون به دستگاه‌های قضائی ارائه می‌شود، بیان کرد: زمانی که وجود رانت در بازار خودرو را افشا کردیم، عده‌ای گفتند دروغ است و چنین چیزی ممکن نیست! اما وقتی گزارش 6 هزار و 400 دستگاه خودرو اثبات شد، رئیس‌جمهور هم ورود کرد و به سه وزارتخانه دستور داد به مسئله را تعیین تکلیف کنند.
خجسته بابیان اینکه عده‌ای ثبت سفارش خلاف قانون 34 هزار خودرو را هم دروغ می‌خواندند، گفت: این تخلف هم اثبات شد و پرونده‌اش اکنون در قوه قضائیه و زیر نظر دستگاه‌های نظارتی است تا برایش تعیین تکلیف کنند که به‌طور حتم در زمان مناسب نتایج آن راهم به عموم مردم اعلام خواهند کرد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با تأکید براینکه نظارت بر پرونده‌ها را تا آخرین مرحله خواهیم داشت تا با سرعت و دقت بیشتری پیش برود، گفت: تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و بانک دی ازجمله پرونده‌های رسیدگی شده در فراکسیون است که توانستیم بخشی از پول‌ها را بازگردانیم و به‌جد پیگیر مابقی تخلفات هم هستیم و شاهدیم که دستگاه قضائی بدون مماشات با متخلفان برخورد می‌کند و پرونده‌های آن‌ها در حال پیگیری است.
انتهای پیام/4034/خ
انتهای پیام/