مجلس بر نحوه عرضه کالاهای پتروشیمی در بورس نظارت کند

احمد انارکی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره  التهاب‌های به‌وجود آمده در بازار محصولات پتروشیمی اظهار کرد: شرایط در پتروشیمی‌ها به‌گونه‌ای شده که حتی نیاز داخلی را هم فراهم نمی‌کند.

وی بابیان اینکه وقتی کالایی به بورس عرضه نشود، نظارت بر آن از بین می‌رود و رانت شکل می‌گیرد، تصریح کرد: اکنون تولیدکنندگان به هر میزان که بخواهند می‌توانند مواد پتروشیمی را در بازار آزاد تهیه کنند، اما این امکان از طریق بورس وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی با تأکید براینکه بورس ابزار شفاف‌سازی و کنترل ورود و خروج کالاست، اضافه کرد: اگر کالایی در بورس عرضه نشود این کنترل از بین خواهد رفت و مسئولان باید پاسخگوی این مسائل باشد.

انارکی خاطرنشان کرد: مجلس و دیگر دستگاه‌های نظارتی باید به نحوه عرضه کالاهای پتروشیمی در بورس نظارت بیشتری داشته باشند.

به گزارش آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی در گزارشی به دلایل التهاب بازار محصولات پتروشیمی پرداخت و با استناد به پنج‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد: تقاضای محصولات پلیمری نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است؛ این در حالی است که بررسی پروانه‌های بهره‌برداری صادره در برخی از صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ نشان از رشد منفی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. همچنین میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی پایین‌دستی پتروشیمی در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ تغییر چندانی نداشته و در مواردی هم کاهش داشته است. به عبارتی بخش زیادی از محصولات پلیمری عرضه‌شده در بورس کالا به‌عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسیده است (حدود ۶۰ درصد) و به‌صورت غیررسمی صادر و یا احتکار شده است.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد فضای رانتی ناشی از تفاوت نرخ ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومان که پایه محاسبه قیمت عرضه در بورس قرار می‌گیرد و نرخ ارز آزاد و تعیین محدودیت در سقف رقابت، دلیل اصلی جهش تقاضا در بورس کالاست. 

به‌عبارت‌دیگر نتایج این مطالعه حاکی از آن است که دستورالعمل وزارت صمت در خصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورخ ۱۳۹۷/۵/۱، به‌شدت آثار نامطلوبی بر بازار داشته و با دامن زدن به تقاضای سوداگری بر شکاف هرچه بیشتر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی به‌ویژه محصولات پلیمری افزوده است. 

این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته و شواهد موجود نشان داده است که با ابزارهای نظارتی و کنترلی نمی‌توان از بخش تولید و فعالان واقعی اقتصاد در مقابل آثار مخرب این فضای ناسالم حمایت کرد و امکان انتقال رانت به انتهای زنجیره یا صنایع پایین‌دستی و درنهایت مصرف‌کنندگان تقریباً غیرممکن است.

شایان‌ذکر است در بخش عرضه محصولات پتروشیمی نیز مقدار عرضه در پنج‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است که باید با رعایت کف عرضه به تفکیک گریدهای مورد نیاز صنایع داخلی و به‌صورت مداوم توسط صنایع بالادستی پتروشیمی از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری شود.

بر‌اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی، اجرای هم‌زمان و یکپارچه اقدامات پیشنهادی ازجمله اجتناب از هرگونه مداخله قیمت‌گذاری در بورس کالا؛ الزام عرضه‌کنندگان به رعایت کف عرضه به‌تناسب نیاز داخل، حذف رانت نرخ تسعیر ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین‌دست آن، اتخاذ روش‌های کنترلی مناسب‌تر توسط سایت بهین‌یاب وزارت صمت و تدوین بسته حمایتی از واحدهای آسیب‌پذیر صنعتی و تولیدی کشور، به‌عنوان مهم‌ترین راهکارها برای بهبود شرایط فعلی توصیه می‌شود. 

انتهای پیام/۴۰۳۴/خ