شورای شهر تهران در یک‌سال اخیر هیچ کار اساسی انجام نداده است
به گزارش حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی حزب موتلفه اسلامی، سیدمصطفی میرسلیم در نامه‌ای سرگشاده به محسن هاشمی‌رفسنجانی با اشاره به موارد تضییع حقوق عمومی در امور شهری تهران تأکید کرد: اکنون بیش از یک سال از فعالیت شورای شهر می‌گذرد اما هنوز کارهای اساسی به‌طور جدی آغاز نشده است.
در این نامه آمده است: هر انتخاباتی ضمن اینکه نشان دهندهٔ مشارکت اجتماعی مردم است گویای نوعی عدم رضایت از عملکرد داوطلبانی است که انتخاب نشده‌اند یا عدم اعتماد به طیف کسانی است که بر سر مسئولیت بوده‌اند. این عدم اعتماد یا عدم رضایت می‌تواند ریشه‌های مختلفی داشته باشد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … که در مورد شوراهای اسلامی شهر به نظر می‌رسد جنبهٔ اجتماعی و حقوقی آن اولویت داشته باشد. اعضای شورا نزد مردم ارجمندند وقتی به‌‌ویژه شهروندان ببینند که خدمات و امور اجتماعی در شهرشان به‌شکل مناسب رسیدگی و پاسخگویی می‌شود و نیز متوجه می‌شوند که حقوق عمومی محترم شمرده می‌شود و فدای امور اقتصادی و سیاسی شهرداری نمی‌گردد.
در ادامه این نامه با ابراز ناراحتی از پایمال شدن حقوق عمومی مردم تصریح شده است: در جامعهٔ ما فرهنگ احترام به حقوق عمومی قوی نیست و بسیاری از مسئولان با اینکه صریحاً حقوق عمومی را پایمال می‌کنند، مؤاخذه نمی‌شوند. فقط رأی نیاوردن مجددشان به‌‌نوعی دلالت می‌کند بر نارضایتی مردم از زیرپا گذاشتن حقوق عمومی. مثلاً وقتی کاربری فضای سبز به مسکونی یا تجاری تبدیل می‌شود حقوق عمومی ضایع می‌شود؛ وقتی اصول شهرسازی مراعات نمی‌گردد و با فروش تراکم خارج از ضوابط مصوب موجبات ازدحام در محله‌ای فراهم می‌شود و مزاحمت برای مردم رخ می‌دهد، به حقوق عمومی بی‌توجهی شده است. وقتی شهرداری به خود اجازه می‌دهد با تفسیر به رأی از اختیارات واهی کمیسیون مادهٔ پنج، حق همسایگی را به هیچ انگارد، تجاوز به حقوق عمومی شده است. وقتی تناسب بین پروانه‌های صادره و خیابان‌ها و پیاده‌روهای هم‌جوار آن مراعات نمی‌گردد حقوق عمومی نادیده گرفته‌شده است. وقتی با بلندمرتبه‌سازی بی‌ضابطه مسیر جریان طبیعی هوا در محله‌ها گرفته می‌شود و آلودگی‌ها امکان دفع پیدا نمی‌کنند حقوق عمومی فدا می‌شود؛ وقتی آرای کمیسیون مادهٔ ۱۰۰ ابزار ارعاب متخلفان قرار می‌گیرد برای اخاذی از آن‌ها، مانند تبدیل حکم قلع و قمع به جریمهٔ نقدی، حقوق عمومی به استهزا کشیده شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نامه نوشته است: شورای شهر جدید قبل از هر کار دیگر باید با کسب اطلاعات کافی از عملکردهای گذشته، متوجه شود در چه ابعادی حقوق عمومی را مسئولان قبلی نادیده گرفته‌اند که درنتیجهٔ آن، رویه‌های خلاف و گاهی مجرمانه نه فقط در تهران که در کل کشور، رایج شده است. شورای جدید باید بلافاصله رصد کند و نسبت به دادگاهی کردن کسانی که برخلاف مفاد پروانهٔ صادره و به امید اخذ پایان‌کار با پرداخت رسمی و غیررسمی جرائم کار خود را به اتمام رسانده‌اند، اقدام کند. شورای جدید باید جلوی آغاز کار پروانه‌هایی را بگیرد که صدور آن‌ها متضمن تخلف از ضوابط است، نه آن‌که با سکوت نسبت به آن‌ها عملاً خلاف را تجویز کند. شورای شهر جدید باید کارگاه‌هایی که فعالیتشان با شتاب‌زدگی آغاز شده تا از بی‌خبری اعضای شورای جدید سوءاستفاده کنند و آن‌ها را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهند، تعطیل و پروانهٔ جدیدی منطبق بر ضوابط برای آن کارگاه‌ها صادر کند. شورای شهر باید نسبت به تبدیل کاربری‌ها تعصب نشان دهد و مشکلات مالی را بهانهٔ عدم برخورد قانونی و عدم احقاق حقوق عمومی قرار ندهد و الا خسارات گوناگون آن خلاف‌ها و جرائم را باید با هزینه‌های گزاف اجتماعی و ضررهای مضاعف اقتصادی ساکنان امروز محله‌ها و نسل‌های بعدی‌شان پرداخت کنند، یعنی حقوق عمومی نسل اندر نسل لگدمال شود.
در پایان این نامه تأکید شده است: این‌ها نمونه‌ای از فوری‌ترین اقدامات اصلاحی است که انتخاب‌کنندگان از شورای جدید توقع دارند. اکنون بیش از یک سال از فعالیت شورای جدید می‌گذرد و هنوز کارهای اساسی که متضمن رعایت حقوق عمومی باشد به‌طور جدی آغاز نشده است. اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران مراقب باشند که زمان از آن‌ها پیشی نگیرد به‌گونه‌ای که پس از چهار سال ناگهان به خود آیند و ببینند کاری درخور شأن شورا برای احقاق حقوق عمومی مردم انجام نداده‌اند. ان‌شاءالله با اغتنام فرصت باقی‌مانده بتوانند قدری از آلام مردم و ظلمی که به حقوق عمومی آن‌ها شده است، بکاهند.
انتهای پیام/4071/ن
انتهای پیام/