فرصت کسب سود کلان با کاهش ارزش پول ملی/ 3 راهکار عملیاتی پیش روی دولت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، ابلاغ بسته جدید ارزی دولت برای سامان‌بخشی به التهابات بازار در ماه‌های گذشته به‌دلیل عدم اجرای دقیق و اعمال نظام همگن در تمام بخش‌ها موفقیت‌آمیز نبود؛ شکاف زیاد میان نرخ ارز آزاد با ارز دولتی در ماه‌های گذشته رانت‌های زیادی را برای سوداگران به وجود آورد تا اینکه منجر به انحراف اهداف سیاست‌های اقتصادی شد.
از طرفی حضور جدی بخش خصوصی واقعی در تدوین دستورالعمل‌ها و دخالت دادن آنان در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی منتج به انتخاب مسیر صحیح برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
در این باره با سیدفرهنگ حسینی، یکی از کارشناسان اقتصادی کشور و دانش‌آموخته مدیریت مالی دانشگاه تهران گفتگویی انجام دادیم.
این کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است که سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی باید در راستای رویدادهای واقعی صورت پذیرد و بدون توجه به بخش‌های مولد در اعمال تصمیمات، شاهد انحراف منابع و اهداف خواهیم بود.
آنا: تحلیل شما از آثار سیاست‌های اقتصادی و تغییرات آن چیست؟
حسینی: سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند دیدگاه کامل و جامع بر اساس شرایط واقعی است؛ بر‌این‌اساس شتاب‌زدگی در سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری علاوه بر آثار کوتاه‌مدت و شوک‌های وارده به ارز و اقتصاد، آثار سوء بلندمدتی نیز بر سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی دارد.
در این شرایط، یکپارچگی در سیاست‌گذاری ضرورت دارد؛ در کنار این موضوع، عدم دخالت در شرایط بازار و عرضه و تقاضا بهترین راهکار به‌شمار می‌رود.
آنا: سیاست نرخ ارز در بورس کالا را چگونه تحلیل می‌کنید؟
حسینی: آزادسازی قیمت ارز پس از کمتر از چهار ماه نشان داد که عملاً سیاست‌های دخالتی در عرضه و تقاضا کارساز نیست. تغییرات اخیر قیمت‌گذاری محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا و خروج از قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا به‌نفع بازار و اقتصاد است و از ایجاد فساد و فرصت‌های گسترده رانت، سوءاستفاده و دلالی و بازار سیاه جلوگیری می‌کند.
آنا: تقاضا در بورس کالا رشد قابل‌توجهی داشت، دلایل اصلی آن چه بود؟
حسینی: در شرایطی که بر اساس شواهد و همچنین آمارها و پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی رشد اقتصادی کمتر از چهار درصد است، رشد تقاضای چند ده تا چند صد درصدی در محصولات فلزی و پتروشیمی، صرفاً با انگیزه‌های رانت‌جویی و سفته‌بازی قابل توجیه است؛ راهکار این موضوع پایبندی به سیستم عرضه و تقاضا بدون فرصت‌های رانتی و سودجویانه برای دلالان از طریق قیمت‌گذاری منطقی است که بورس کالا برای بیش از یک دهه در این خصوص موفق عمل کرده و این موضوع از سوی سایر تصمیم‌گیران نیز اخیراً ابلاغ شد.
آنا: ضرورت این موضوع که ارز بایستی تک نرخی باشد، چیست؟
حسینی: بایستی توجه داشت که ارز به‌عنوان یک ابزار مبادله در اقتصاد بوده و از طریق افزایش تقاضا در بخشی که ارزان ارائه می‌شود، به‌سمت بخشی که گران است، حرکت می‌کند که در نتیجه نظام چند نرخی، رانت و سودجویی برای معدود افرادی که دسترسی دارند، به قیمت زیان آحاد جامعه ایجاد می‌کند. در این موضوع، هم تولیدکنندگان واقعی و هم مصرف کنندگان و هم اقتصاد ملی آسیب می‌بینند.
از طرفی پیچیده‌تر کردن روش و سیستم، اثربخش نخواهد بود و صرفاً سیستم‌ها و روش‌های مقابله با رانت را دشوارتر می‌سازد.
همچنین کشور در سال‌های اخیر کمبود خاصی در محصولات با قیمت‌گذاری دستوری نداشته و مکانیزم بورس کالا به‌خوبی عمل کرده است و لذا رشد تقاضا و کمبود نمایی، شاهدی بر انگیزه‌های دلالی و رانت‌جویی است و به‌کارگیری قیمت‌گذاری بر اساس بورس کالا می‌تواند مؤثرترین روش باشد.
آنا: آیا فرصتی برای اقتصاد ایران از کاهش ارزش پول ملی وجود دارد؟
حسینی: بله، در شرایط کنونی اقتصاد، بایستی کاهش ارزش ریال به فرصت تبدیل شود و کاهش ارزش می‌تواند راهکاری برای افزایش صادرات ناشی از کاهش دلاری بهای تمام شده و قیمت محصولات صادراتی ایران در بازارهای هدف باشد. افزایش صادرات می‌تواند به تعادل سریع‌تر قیمت دلار و کاهش قیمت آن نیز تبدیل شود.
در شرایط تحریم‌ها، در مقابل محدودسازی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، از تمام ظرفیت‌های ملی برای تأمین ارز و افزایش درآمدهای ارزی بهره گرفته شود.
در شرایطی که تحریم‌های خارجی بر کشور وارد شده است، بایستی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران داخلی ابزارها و روش‌های افزایش صادرات را در ابعاد مختلف فراهم سازند.
از جمله این موارد تنوع اقلام صادراتی از طریق توجیه‌پذیر شدن صادرات محصولات مختلف به‌دلیل کاهش ارزش ریال و همچنین تسهیل مقداری صادرات محصولات عمده از جمله محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزی و صنعتی است؛ علاوه بر این، صادرات خدمات مهندسی و مواد غذایی، صنایع‌دستی و حتی گردشگری نیز پتانسیل قابل توجهی برای ارزآوری دارد.
انتهای پیام/4076/خ
انتهای پیام/