کشف 800 دستگاه مینی‌بوس و کامیونت احتکار شده در قزوین

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اسماعیل صادقی‌نیارکی گفت: دریکی از شرکت‌های خودروسازی واقع در شهرستان البرز 800 دستگاه انواع کامیونت و مینی‌بوس با ارزش تقریبی 120 میلیارد تومان احتکار شده بود که با ورود مدعی‌العموم کشف و ضبط شد.
دادستان مرکز استان قزوین در ادامه تصریح کرد: این خودروها با دلایل واهی همچون نبود قطعه انبارشده بود که در بررسی‌های به‌عمل‌آمده توسط متخصصان، هیچ مشکلی برای عرضه به بازار خودرو نداشتند.

صادقی‌نیارکی با اشاره به این‌که به‌زودی این خودروها به بازار عرضه خواهد شد، خاطرنشان کرد: دستورات لازم قضائی برای تعیین تکلیف این خودروها داده‌شده است و پس از اعلام قیمت واقعی این خودروها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، به بازار عرضه و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

این مقام قضائی استان با اشاره به اینکه تذکرات لازم و قانونی قبلاً به محتکران داده‌شده است، اظهار کرد: احتکارکنندگان و کسانی‌که به‌دنبال تشدید نابسامانی بازار و اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند، بدانند که دستگاه قضائی در برابر آنان کوتاه نخواهد آمد و منتظر برخورد قاطعانه، سخت و بدون اغماض دستگاه قضائی باشند.
وی افزود: شرایط کنونی کشور بسیار حساس است و دشمن همه تلاش خود را به کار گرفته تا از طریق تحریم‌ها و اخلال در بازار اقتصادی کشور بتواند ضربه‌ای به‌نظام وارد کند و به اهداف شوم خود دست یابد که ما متأسفانه شاهد هستیم، عده‌ای زیاده‌خواه، فرصت‌طلب، سودجو و یقه‌سفید با برخی از اقدامات خود به دنبال تشدید نابسامانی‌های اقتصادی در کشور هستند و آب در آسیاب دشمن می‌ریزند که به‌واقع عمل محتکران و مفسدان اقتصادی خیانت به‌نظام است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به اینکه دستگاه‌های نظارتی باید اقدامات خود را تشدید کنند، بیان داشت: درگذشته دستگاه‌های اجرایی در امر کنترل بازار نظارت دقیق و قابل قبولی را نداشتند و بسیاری از نابسامانی‌ها در بازارهای مختلف به دلیل ضعف همین نظارت‌ها بود که موجب شده بود فرصت‌طلبان از این اوضاع سوءاستفاده کنند و موجب بی‌نظمی در بازار شوند به‌گونه‌ای که شاهد بودیم در مدت یک ماه برخی کالاها افزایش 100 درصدی داشتند.

صادقی‌نیارکی خاطر نشان کرد: با ورود دستگاه قضائی در خصوص بازار دستگاه‌های اجرایی متولی نیز به‌میدان آمدند و اقدامات خوبی را داشتند، ولی این اقدامات کافی نیست و باید مستمر باشد.

وی گفت: لازم است دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت نقش پررنگ‌تری در جهت اقدامات نظارتی خود داشته باشند و با متخلفان و افراد سودجو که به دلیل منافع شخصی از شرایط فعلی سوءاستفاده می‌کنند، برخورد کنند و در همین راستا از حمایت‌های دستگاه قضائی نیز بهره‌مند خواهند شد.

انتهای پیام/4009/