بررسی تحولات بازار کار ایران/ نرخ بیکاری نگران کننده و بحران‌زاست

به گزارش گروه حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال 1393 تا زمستان سال 1396» آورده است؛ با توجه به تحولات شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخیر، تمرکز بیشتر بر تحلیل کوتاه‌مدت این بازار می‌تواند حاوی اطلاعات ارزشمند و حتی رفع‌کننده ابهام‌ها و برخی سؤالات موجود درخصوص این تحولات باشد.

گزارش حاضر، نقطه شروعی برای بررسی تحولات فصلی بازار کار در مرکز پژوهش‌های مجلس است که در گام نخست به بررسی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 می‌پردازد و در گزارش‌های آتی، رخدادهای مهم فصول جدید در مقایسه با تحولات این 14 فصل بررسی خواهند شد.

این گزارش با تمرکز بر تحولات 14 فصل منتهی به زمستان سال 1396 که دوره جدیدی در بازار کشور است به بررسی ابعاد و جزئیات اتفاقات مهم این دوره می‌پردازد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: یکی از اصلی‌ترین تحولات سال‌های اخیر تغییر روند نرخ مشارکت از نیمه سال 1393 است. از پاییز سال 1393 تغییری بنیادی در بازار کار کشور بروز کرده است که می‌توان از آن به عنوان آغاز دوره‌ای جدید یاد کرد. دوره‌ای که مشخصه آن تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار است. در نتیجه این تغییر، طی 3/5 سال منتهی به زمستان سال 1396 بیش از 3 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دوره 10 ساله قبل از آن تغییر قابل ملاحظه‌ای است.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی 3/5 سال منتهی به زمستان سال 1396، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدان دهه 1370 نقش پررنگی در ایجاد آن داشته‌اند، همچنین تحول یادشده پدیده‌ای عمدتاً شهری است که با وجود فراگیر بودن آن در کل کشور، در برخی استان‌ها از جمله یزد، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و خراسان رضوی و کرمان شدت این افزایش به مراتب بیش از استان‌های دیگر بوده است.

این گزارش تصریح می‌کند؛ از پاییز سال 1393 تا زمستان سال 1396 تغییرات بنیادی در برخی روندهای بازار کار کشور رخ داده است که از آن جمله به افزایش نرخ مشارکت و جمعیت فعال اشاره شد. اما تحول ویژه‌تر طی این دوره آن است که بیش از 70 درصد جمعیت اضافه‌شده به جمعیت فعال، شاغل شده‌اند.

بررسی آمارهای بازار کار نشان می‌دهد طی 3/5 سال منتهی به زمستان 1396 همواره جمعیت شاغل افزایش یافته است. به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 706 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است. اضافه شدن بیش از 2 میلیون نفر طی 3 سال به جمعیت حدوداً 21 میلیون نفری شاغلان کشور رخداد بسیار مهمی است. به خصوص آنکه در شرایطی این اتفاق رخ داده است که انتظار چنین عملکردی برای افزایش اشتغال غیرممکن به نظر می‌رسید.

شایان ذکر است در گزارش حاضر تمرکز اصلی بر ویژگی‌های جمعیتِ شاغلِ افزوده‌شده به بازار کار در 14 فصل بررسی می‌شود. بدین معنا که افزایش جمعیت در چه گروه‌هایی (جنسیت، سکونت، استان، تحصیلات و سن) رخ داده و ویژگی‌های شغلی شاغلان جدید از منظر دارا بودن بیمه، بخش اقتصادی، اشتغال ناقص، اندازه بنگاه و وضعیت شغلی (کارفرما، کارکن مستقل، حقوق‌بگیر و ..) در مقایسه با ساختار بازار کار کشور در سال‌های گذشته چگونه است.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد افزایش اشتغال طی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از 4 کارکن) و با وضعیت شغلی «نفر کارکن» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه مستقل به‌واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری (نسبت به گذشته) دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام‌وقتی داشته باشند.

بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده، اشتغالی است که تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با ترکیب اشتغال کشور طی دهه قبل از دوره جدید دارد. زیرا از یک سو شاهد حضور پررنگتر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و از سوی دیگر اشتغال ایجادشده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و ... ایجاد شده است.

گویا جوانان کشور به‌واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره‌ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده‌اند. لذا این مشاغل که با طبقه‌بندی می‌شود، دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های «کارکن مستقل» وضعیت شغلی اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد. از طرفی ممکن است چنین مشاغلی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تمام‌وقت افراد برخوردار نباشد، از این روی شاهد افزایش سهم اشتغال ناقص در این دوره هستیم.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند؛ از طرفی جنس اشتغال ایجادشده طی 3/5 سال منتهی به زمستان سال 1396، به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی‌توان آن را به سیاست‌های اقتصادی دولت، به‌خصوص سیاست‌هایی که با عنوان سیاست‌های اشتغالزایی یاد می‌شود نسبت داد. برای مثال تعیین ایجاد چند 10 هزار شغل توسط هر یک از دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح‌های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی‌های احصاءشده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد. زیرا کارکنان مستقل در بنگاه‌های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت. البته ممکن است چنین عملکردی در افزایش اشتغال را بتوان به ثبات نسبی شرایط اقتصادی تا پیش از زمستان سال 1396 و پیش از ناآرامی‌های آن دوره در بازارهای دارایی و کالا نسبت داد (تحولات وضعیت بازار کار در فصل بهار سال 1397 برای بررسی اثرپذیری اشتغال از نوسانات قیمت در بازارهای مختلف بسیار مهم خواهد بود). اما شواهد موجود نشان می‌دهد سیاست‌های دولت که عمدتاً بخش‌های شرکتی و بنگاه‌های متوسط و بزرگ را هدف قرار می‌دهد، بی‌ارتباط یا کم‌ارتباط با عملکرد بازار کار در 14 فصل منتهی به زمستان سال 1396 بوده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 نزدیک به 3 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شد. در چنین شرایطی اگر اقتصاد نتواند به میزان مورد نیاز شغل ایجاد کند، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. با وجود افزایش 2 میلیون نفری جمعیت شاغل طی دوره مورد بررسی، این میزان برای کاهش نرخ بیکاری یا حتی تثبیت آن کفایت نکرده است. زیرا نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت بیکار اضافه شده که این موضوع افزایش نرخ بیکاری را در فصول مورد بررسی در پی داشته است.

این گزارش می‌افزاید با توجه به افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در فصول مورد بررسی، نرخ‌های بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در وضعیت نامطلوبی نسبت به سال‌های گذشته قرار گرفته است. برای مثال نرخ بیکاری زنان جوان (15 تا 29 سال) دارای تحصیلات دانشگاهی در استان‌های کردستان، کرمان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب 84/9، 79/5، 78/2 و 76/4 درصد است. این ارقام بیانگر وضعیت بسیار نامتعادلی در استان‌های مختلف کشور است و با وجود کاهش جزئی نرخ بیکاری در فصل تابستان و زمستان سال 1396 همچنان این ارقام نگران‌کننده و بحران‌زاست. مشاهده نرخ‌های بیکاری جوانان، زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در استان‌های مختلف و یادآوری اعتراض‌های زمستان سال 1396 هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی عوامل مختلف بازار کار، پیشنهاداتی را همچون بررسی تجارب جهانی در زمینه اشتغال‌زایی و سیاست‌های بازار کار و همچنین شرایط کنونی، اصلاحات اقتصادی در بازارها و بخش‌های مختلف اقتصاد در کنار سیاست‌های ویژه بازار کار و سیاست‌های حمایتی در قالب یک مجموعه، اصلاح سیاست‌های اعتباری، اصلاح نظام بانکی و سامان‌بخشی به بازار پول برای سهولت دسترسی به بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران به منابع مالی، ایجاد شرایطی رقابتی در بازارهای مختلف و بهبود محیط کسب و کار از طریق واگذاری بنگاه‌های دولتی، عدم مداخله در قیمت‌گذاری محصولات در بازار کالا، تدوین و تصویب قانون رقابت برای تقویت حقوق مالکیت و کاهش انحصارات، مقررات‌زدایی برای شروع کسب و کارها، تعیین نقش و مأموریت بنگاه‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد، اصلاح سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای و اصلاح شرایط بازار انرژی، اصلاح برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، بهبود عملکرد کاریابی‌ها و برداشتن موانع خاص توسعه هر یک از بخش‌های اقتصادی و رشته فعالیت‌های منتخب در قالب سیاست‌های فعال و اصلاح نظام تأمین مالی برای افزایش دسترسی بنگاه‌های خرد و کوچک و همچنین اصلاح قوانین مرتبط با بازار کار، ارائه می‌کند.

انتهای پیام/4034/پ