گوش شنوایی برای اصلاح قانون شهرداری‌ها وجود ندارد
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی پیش از ظهر امروز در نشست تخصصی هم‌اندیشی قضات دیوان عدالت اداری با دادگستری کل استان تهران با موضوع کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها، اظهار کرد: معتقدم که بسیاری از موضوعات برای من و شما در عرصه‌های مختلف نیازمند یادآوری است.
وی افزود: همه ما و شما برای جامعه قضات و برای جایگاه قاضی و قضاوت شأن و منزلت ویژه‌ای قائل هستیم. هم قضا و قضاوت را در زمره حرف ممتاز و هم قاضی را در زمره عالی مقامان و شخصیت‌های برجسته اجتماعی کشور می‌دانیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: قطعاً بایست همان شأن و منزلتی که برای قاضی و قضاوت در عدلیه و دادگستری قائل هستیم، برای قضات عضو کمیسیون‌ها نیز همان شأن و منزلت را قائل باشیم.
اسماعیلی اضافه کرد: اشکال در قانون ماده 100 کاملاً درست و به‌حق است و تقریباً این را همه می‌گویند اما گوش شنوایی در جهت اصلاح قانون شهرداری‌ها به ویژه ماده 99 و 100 وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای رعایت شأن و جایگاه قضاوت، الزاماتی را داریم که بایستی مدنظر قرار گیرد. اولین الزام، علم و اشراف به قانون و مقررات است. وقتی به عنوان یک عضو قضائی در یک کمیسیون تخصصی انتخاب می‌شویم، باید به قوانین و مقررات آن حوزه نیز اشراف یابیم.
اسماعیلی به رعایت قانون و مقررات در آراء و تصمیمات اشاره کرد و افزود: در تصمیمی که یک فضای مشارکتی دارد باید قطعاً مبتنی بر قانون، مقررات، مستند و مستدل باشد. متأسفانه این آفت در مجموعه‌های قضائی ما زیاد شده و به کمیسیون‌ها که می‌رسیم، وضعیت اصلاً خوب نیست و این به هیچ زیبنده من و شما نیست.
وی گفت: در کمیسیون‌ها، عضو قضائی باید نقش محوری در رعایت قانون و مقررات توسط سایر اعضا داشته باشد. ما بایستی مطالبه‌گر اجرای قانون از شهرداری و شورای شهر در ذیل تصمیمات خود باشیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: عضو قضائی باید نماد مقابله با قانون شکنی‌هایی که در حوزه شهرداری‌ها زیاد داریم، باشد و باید اعضای دیگر را با خود در اجرای قانون و مقررات همراه کنیم؛ نباید ما هم رنگ و همراه آنها نشویم. مالک در تخلف و شهرداری در وضع ماده 100 قانون شهرداری‌ها منافعی دارند و تنها کسی که منفعتی ندارد، عضو قضائی است و نتیجه تصمیمات هم باید اجرای قانون و بازدارندگی از پیشرفت و توسعه تخلفات باشد.
انتهای پیام/4038/
انتهای پیام/