صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۵:۰۰ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:

شهرداری تهران برای ایجاد مراکز توانمندسازی معتادان باید اقدام کند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مراکز توانمندسازی موضوع ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه را وظیفه شهرداری دانست و گفت: شهرداری تهران پای کار بیاید و این مراکز را برای معتادان فعال سازد.
کد خبر : 303978

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، محمدباقر الفت نکته مهم درباره اجرای ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر را ایجاد مراکز توانمندسازی موضوع ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه عنوان و اظهار کرد: معتادان متجاهری که جمع‌آوری و به مراکز ماده 15 انتقال داده می‌شوند، باید دوره حرفه‌آموزی و ارتقای مهارت را بگذرانند که متأسفانه در کنار مراکز بازپروری، چنین مراکز توانمندسازی از سوی سازمان‌های مسئول مانند شهرداری‌ها، ایجاد نشده است.


وی ادامه داد: اگر شهرداری‌ها و ادارات بهزیستی به وظایف قانونی خود در این‌باره عمل کنند و این مراکز را راه بیندازند، معتاد متجاهری که اعتیاد را ترک کرد دیگر با همان ناتوانی به جامعه برنمی‌گردد و با استفاده از حرفه‌ای که آموخته کار می‌کند؛ در غیر این‌صورت او که از جامعه هم طرد شده و خانواده‌اش حتی او را نمی‌پذیرند و کار و تحصیلی هم ندارد مجبور می‌شود دوباره به اعتیاد روی آورده و با همان ظاهر قبلی در سطح شهر حاضر شود.


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: از دیگر سو طبق قانون آیین دادرسی کیفری برای معتادان متجاهری که از مرکز ماده 15 بیرون می‌آیند باید مراقبین گمارده شود اما سازمانی از سوی قانونگذار برای انجام این امر وجود ندارد درحالی که حدود 24 هزار معتاد متجاهر دست کم 24 هزار مراقب با حوصله، خوش‌نیت و باتجربه نیاز است طوری که برای مشغول به کار شدن این فرد بتواند ضمانت کند.


الفت با بیان اینکه دست کم در هر استان باید یک مرکز توانمندسازی معتادان متجاهر وجود داشته باشد، درباره مراکز بازپروری گفت: معتادان متجاهر نه آن وسع مالی را دارند که در مراکز خصوصی ماده 15 درمان شوند، نه خانواده‌شان به دنبال آنان می‌آیند و برای‌شان هزینه می‌کنند؛ لذا آن‌ها به مراکز دولتی بازپروری اعزام می‌شوند.


وی افزود: برای ارتقای کیفیت مراکز دولتی ماده 15 باید برنامه‌ریزی شود و پرسید چند مرکز برای بانوان، کودکان و نوجوانان در سطح کشور وجود دارد؟


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با انتقاد از نبود مراکز کافی در سطح تهران گفت: تهران بیشترین معتادان متجاهر را در کشور دارد چون بسیاری از این افراد از شهرهای دیگر به تهران کوچ می‌کنند تا شناسایی نشوند و آبروی خانواده‌شان نرود.


الفت با اشاره به ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر اظهارکرد: گفته می‌شود 66 هزار نفر در مراکز بازپروری تحت درمان قرار گرفتند و سؤال اینجاست اگر 24 هزار معتاد متجاهر داریم یعنی می‌توان گفت هر معتاد برای ترک اعتیاد سه بار به این مرکز رفته است، لذا بهتر است ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر برای معتادانی که چند بار ترک اعتیاد می‌کنند و باز به وضعیت قبل برمی‌گردند، اعمال و برای آنان اردوگاهی برای امر ایجاد شود.


بر اساس این گزارش، در بخشی از بند «ث» ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه درباره مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه آمده است: «ازطریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استان‌ها با رعایت احکام ماده (70) این قانون اقدام نماید.»


در ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است: «به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (‌با شرائط سخت و عادی) ‌نگهداری نمایند؛ دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند؛ تبصره 1 ـ اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائیه است؛ تبصره 2 ـ دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین نمایند».


انتهای پیام/4076/


انتهای پیام/

ارسال نظر