کاهش مراجعه به دادگاه‌ها با اعمال قانون جدید چک/ قانون‌گذار به دنبال قضا زدایی از چک است
وحید قاسمی‌عهد در گفتگو با خبرنگار قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه با توجه به اصلاح قانون چک در مجلس شورای اسلامی و عدم صدور چک در وجه حامل، چه تأثیری در اعتبار آن دارد، گفت: قطعاً عدم صدور چک در وجه حامل می‌تواند تاثیر منفی داشته باشد، اگر از منظر حقوق تجارت به موضوع نگاه شود قطعاً سلب امکان صدور چک به صورت حامل یک امر منفی است؛ زیرا قانون‌گذار یکی از روش‌ها و مزیت‌های سند تجاری را از او سلب کرده است.
این حقوقدان با بیان اینکه مهم‌ترین وجهی که یک سند تجاری می‌تواند داشته باشد، سهولت در نقل و انتقال آن است، افزود: امکان صدور چک در وجه حامل، یکی از ویژگی‌هایی است که به اعتبار سند تجاری می‌افزاید؛ کما اینکه راجع به برات نیز طبق قانون تجارت، چنین چیزی وجود نداشته و همیشه حقوق‌دان‌ها از این امر به عنوان امتیاز منفی یاد می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد هدف قانون‌گذار در این قانون، کاهش تمایل مردم، شهروندان و تجار از استفاده از چک به عنوان یک سند قابل پرداخت است، درباره این گمانه‌زنی گفت: قانون‌گذار تلاش‌های زیادی کرده است تا آثار منفی از چک را کاهش دهد. مدتی تعیین مجازات شدید برای صدور چک در نظر گرفته شد؛ ولی در عمل آثار مثبتی مشاهده نشد. پس از آن مجدداً قانون چک مورد اصلاح قرار گرفت و ویژگی‌های جزایی آن کم شد؛ ولی باز هم آثار منفی صدور چک از بین نرفت و اکنون قانون‌گذار با یک متد دیگر وارد شده و می‌خواهد اصل قضیه را که اقبال مردم و تجار به استفاده از این سند تجاری است را تا حدودی کاهش بدهد. در تبصره دو ماده 6 به صراحت این نیت قانون‌گذار ذکر شده و حذف ویژگی صدور چک در وجه حامل در راستای این هدف تبیین می‌شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در خصوص بخشی از قانون جدید چک که به صراحت قید شده پرداخت وجه چک تنها به دارنده نهایی آن که نامش در سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) ثبت شده است صورت می‌گیرد و آیا این مورد خلاف روح حاکم بر اسناد تجاری در خصوص دارا بودن اصل سرعت است، انجام نمی‌شود؟ اظهار کرد: از لحاظ قواعد حاکی و اسناد تجاری، این شیوه‌های نقل و انتقال شیوه‌های صحیحی نیست؛ یعنی وقتی قانون‌گذار در تبصره یک ماده 21 مکرراً امکان ظهرنویسی را سلب کرده است اقدامی منفی محسوب می‌شود؛ ولی همان‌گونه که ذکر شد قانون‌گذار در قانون صدور چک در تعقیب اهداف دیگری است و قطعاً آگاهانه موضوع را مورد بررسی قرار داده و با علم بر اینکه این ویژگی در تضاد با ویژگی‌های اساسی اسناد تجاری است این موضوع را ذکر کرده است.
قاسمی‌عهد در پاسخ به این سؤال که در خصوص چک‌هایی که روی آنها عنوان ضمانت یا مسائل این‌چنینی وجود دارد، صدور اجرائیه از سوی دادگاه به محض ارائه گواهی عدم پرداخت، چگونه است؟ گفت: در ابتدا باید توضیح داد که طبق ماده 23 قانون اصلاح صدور چک، دارنده چک می‌تواند به استناد گواهی عدم پرداخت به دادگاه مراجعه کند و درخواست اجرائیه بدهد و دادگاه نیز چنان‌چه در متن چک، شرطی ذکر نشده باشد که برای تضمین انجام معامله‌ای است، دستور اجرائیه را صادر می‌کند.
وی در ادامه افزود: بر همین اساس پس از اینکه اجرائیه صادر شد اگر صادر کننده یا قائم‌مقام وی ادعا کند که چک مشروط یا بابت تضمین بوده یا چک از راه غیرقانونی نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت تحصیل شده است، صرف طرح چنین دعوایی مانع از جریان عملیات اجرایی پرداخت چک نخواهد بود؛ مگر در مواردی که دادگاه ظن قوی پیدا کند که اجرای سند موضوع اجرا، ضررهای جبران‌ناپذیر دارد. در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند و به دعاوی این چنینی نیز خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
این مدرس حقوق تجارت خاطرنشان کرد: بنابر توضیحی که داده شد، شاید در ابتدا به نظر برسد که بین مفاد ماده 23 قانون اصلاح صدور چک، نوعی تعارض هست؛ چون قانون‌گذار امکان صدور اجرائیه را منوط به عدم وجود شرط بر خود چک ذکر کرده؛ ولی در ذیل آن مشاهده می‌شود که شخصی نظیر صادرکننده یا قائم‌مقام وی می‌تواند ادعا کند که چک مشروط یا بابت تضمین بوده است. پس باید گفت که ذیل ماده 23 برای حالتی است که ادعای شخص مبتنی بر سندی خارج از چک است؛ مثلاً چکی صادر شده مطلق و بدون شرط یا درج عبارتی نظیر تضمین است اما در سند دیگر مثل مبایعه‌نامه، نامی از این چک آمده و علت صدور چک ذکر شده که بابت تضمین است، در این صورت که دادگاه دعوا را می‌پذیرد و تصمیماتش را می‌گیرد.
قاسمی‌عهد در خصوص اینکه قانون جدید اصلاح چک چگونه می‌تواند به کاهش تراکم پرونده در دادگاه‌ها منجر شود؟ افزود: با نگاهی به این قانون جدید، اولاً به نظر می‌رسد که قانون‌گذار تلاش می‌کند تا رغبت و اقبال مردم به استفاده از چک را کاهش دهد و ثانیاً تلاش می‌کند در خصوص اشخاصی که از دسته چک استفاده می‌کنند گزینش صورت بگیرد و به نوعی برای صدور دسته چک توسط بانک به اشخاص حساسیت دارد.
وی ادامه داد: به همین خاطر در ماده 6 قانون اصلاح چک مشاهده می‌کنیم برای دریافت‌کننده دست چک شرایطی در نظر گرفته و نظارت‌هایی منظور شده است؛ به همین خاطر برای شخص متقاضی دسته چک سقف اعتبار مجاز در نظر گرفته شده که در سامانه صدور یکپارچه چک نزد بانک مرکزی ثبت می‌شود و به این ترتیب، تعداد اشخاصی که می‌توانند دسته چک داشته باشند بسیار کاهش پیدا می‌کند.
این وکیل دادگستری کاهش مراجعات مردم به دادگاه‌ها و قضازدایی را از اهداف دیگر قانون‌گذار برای اصلاح قانون صدور چک عنوان کرد و افزود: در خصوص چک‌های بلامحل اگرچه در گذشته هم طبق ماده 2 قانون صدور چک، اشخاص می‌توانستند به قسمت اجرائیات ثبت مراجعه کنند و چک را به اجرا بگذارند؛ اما اکنون علاوه بر آن، چک دارای مزیت دیگری است که اشخاص می‌توانند مستقیماً با گواهی عدم پرداخت به دادگاه مراجعه کنند؛ اما در این خلال، قانون‌گذار پروسه رسیدگی بدوی و تجدیدنظر را حذف کرده است و به نوعی قضازدایی کرده و مراجعات مردم برای دعاوی ناشی از چک قطعاً در دادگاه‌ها کاهش خواهد یافت.
قاسمی‌عهد در خاتمه اظهار کرد: البته تمام این مسائل که ذکر شد و در قانون جدید چک آمده، در مقام تئوری است و در عمل باید دید که چه شرایطی حاکم خواهد شد و آیا بانک‌ها و بانک مرکزی قادر خواهند بود رسالتی که این قانون بر عهده آنها گذاشته را عملیاتی کنند یا خیر.
انتهای پیام/4076/ن
انتهای پیام/