صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۷:۵۳ - ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
تشریح علل عدم کنترل فضای مجازی کشور؛

فیلترینگ درمان فضای مجازی نیست/ سکرت چت آپشن تلگرام برای جذب گروه های تروریستی است

مشکلات ما با فضای مجازی ناشی از بسترها و پروتکل‌هایی است که در اختیار سایر کشورها بوده و امکان نظارت بر آنها برای ما وجود ندارد.
کد خبر : 303018

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، نوید کمالی کارشناس فناوری اطلاعات و فضای مجازی در تشریح چرایی رها‌شدگی و کم‌کاری در فضای مجازی اظهار نمود: در ابتدا باید به این مسأله توجه داشته باشیم که فناوری اطلاعات و ارتباطات یک محصول وارداتی و خلق شده در بستر فرهنگی متفاوتی از فرهنگ ما و جهان اسلام است. اما این نکته نافی این واقعیت نیست که ما نیز می‌توانیم در یک حد و اندازه مشخص بر این فضا تأثیر بگذاریم و حتی از مواهب و جنبه‌های مثبت آن به نفع خود و ارزش‌هایمان بهره ببریم.


عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران تصریح نمود: متأسفانه این نکته قابل انکار نیست که به دلیل بی‌توجهی و کم‌کاری نهادهای مسئول خصوصاً در سال‌های دهه ۷۰ خورشیدی که ایام ورود فناوری‌های نوین ارتباطی مانند اینترنت و تلفن همراه به کشور بود جامعه ما تا به امروز تنها مصرف کننده این بسترها بوده و حتی هزینه‌های جبران ناپذیر مالی ، فرهنگی و اجتماعی را به این دلیل تحمل کرده است.


وی ادامه داد: نکته تلخ ماجرا اینجاست که قوانین آمریکایی در حوزه اینترنت و فضای مجازی در حالی بر قوانین و مقررات کشورهایی همچون ما مسلط هستند که در عمل ما و بسیاری دیگر از کشورها توان نقد و تغییر آنها را نداریم.


کمالی اظهار داشت: به طور مثال تمام ارتباطات حیاتی کشور ما و دیگر ملت‌ها به ناچار بر روی پروتکل‌هایی صورت می‌گیرد که طراحی، توسعه و مدیریت آنها با دولتی است که در دشمنی آن با ما شکی نیست و در بازه‌های مختلف به پشتوانه همین بسترها حملات سایبری و جاسوسی الکترونیک مختلفی از سوی آمریکا بر علیه ما صورت گرفته است که نمونه آن استاکس نت است و ما هیچگاه نتوانستیم بدلیل این نوع حملات در مجامع بین‌المللی آمریکا را محکوم و مجبور به پرداخت غرامت نماییم.


وی اضافه کرد: از این رو لفظ کاپیتولاسیون در اینترنت و فضای مجازی به نفع آمریکا، یک لفظ قابل قبول برای ارتباط دادن شرایط فعلی قوانین حاکم بر اینترنت جهانی و سیطره استکباری آمریکا بر آنهاست و قطعا تنها راه عبور از این شرایط راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است تا حداقل در داخل مرزهای کشورمان برای خنثی نمودن نسبی این شرایط نامطلوب اقدام کنیم.


این پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر بر فضای مجازی به خصوص تلگرام 40 میلیونی اشراف وجود دارد چرا با کانال‌های منافقین و مبلغ داعش برخورد نمی شود؟ گفت: خوشبختانه به لطف توسعه و پیشرفت فناوری‌های نظارتی و کنترلی و شکل گیری قوانین اولیه در حوزه فضای مجازی از جمله قانون جرائم رایانه ای پس از سال ۸۸ نظارت و رصد محتوا در فضای سایبری و مجازی کشور توسعه مطلوبی یافته است. اما نباید از این نکته غفلت کرد که فضای مجازی محصول بومی ما و همچنین تابع قوانین ما نیست و به طور کلی نمی توان انتظار داشت در این شبکه جهانی تمام محتواها تابع نظارت ما باشند. به عنوان نمونه در این زمینه می‌توان شبکه پیام رسان تلگرام را مثال زد.


محقق حوزه رسانه و فناورهای نوین ارتباطی یادآور شد: این شبکه پیام‌رسان اگرچه به دلیل اقبال عمومی و منافع سیاسی برای جریانات داخلی امروز تقریباً میزبان ۴۰ میلیون کاربر ایرانی است اما به دلیل مدیریت و توسعه آن در خارج از مرزها نمی‌توان به طور کامل قوانین داخلی را در آن پیاده‌سازی کرد.


وی با تأکید بر اینکه از سوی دیگر تجربه مسدود سازی خدمات اینترنتی محبوب در کشور ما اثبات کرده که فیلترینگ درمان موفقی نیست، افزود: این روش تنها باعث مهاجرت کاربران از یک سرویس به سرویس دیگر می‌شود. لذا در سال‌های اخیر تلاش شده است تا با تعامل با سرویس دهندگان خارجی در حد مطلوبی آن‌ها مجاب به رعایت قوانین داخلی ما گردند که نمونه آن حذف هزاران صفحه غیراخلاقی در تلگرام است.


وی ادامه داد: متاسفانه این سرویس دهنده خارجی در حوزه کانال‌های سیاسی معاند همکاری مناسب با طرف ایرانی ندارد و به همین دلیل است که گروه‌های ضد انقلاب متعددی در این بستر فعالیت می‌کنند و طبعاً تا به طور کامل نتوانیم در یک تعامل سازنده سرویس دهنده خارجی را ملزم به رعایت کامل مقررات خود نماییم این صفحات که متاسفانه بعضاً توسط گروه‌های معاند و نفوذی داخلی حمایت می‌شوند به کار خود ادامه خواهند داد.


سکرت چت (چت محرمانه) ویژگی تلگرام برای جذب گروه‌های تروریستی


کمالی با اشاره به افزایش جرایم سایبری در سال‌های اخیر و خطرات ناشی از جاسوسی الکترونیک، افزود: مردم جهان بیش از پیش نگران امنیت حریم خصوصی دیجیتال خود شده اند و شرکتها و سرویس دهندگان ارتباطی نیز برای رفع این نوع نگرانی‌ها با ارائه‌ی راهکارهای مبتنی بر رمزنگاری یا Encryption سعی کرده اند تا ارتباط و تبادل اطلاعات کاربران با یکدیگر را نسبت به دسترسی غیر مجاز ایمن کنند که از این جمله سرویس دهندگان می‌توان به تلگرام یا سیگنال اشاره کرد.


وی خاطر نشان کرد: تلگرام در بخش سکرت چت (چت محرمانه) خود از پروتکل‌هایی بهره برده است که این امکان را فراهم می‌کند که دو فرد بتوانند با امنیت کامل و بدون نگرانی از شنود اطلاعاتی با هم گفتگو کنند که طبعاً این ویژگی برای گروههای تروریستی و جنایتکار نیز جذاب و کاربردی است و از این رو است که گروههای جنایتکاری مانند داعش و النصره از این نرم افزار برای ارتباطات خود بهره می‌برند.


ضریب نفوذ اینترنت به 70 درصد رسیده است


محقق حوزه رسانه و فناورهای نوین ارتباطی بیان داشت: در اوایل ورود اینترنت به کشور، برخی از مسئولین آن را مخصوص مراکز دانشگاهی و دولتی می‌دانستند نه عموم مردم. آنها حتی خطوط تلفن همراه را یک کالای لوکس و برای طبقه ای خاص بر می‌شمردند.


کمالی اظهار کرد: امروز شاهدیم که ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما حدودا به ۷۰ درصد رسیده است و ده‌ها میلیون سیم کارت در کشور توزیع شده است. به عبارت بهتر در طی سالیان اخیر یک شبکه بزرگ مصرف کننده این نوع فناوری‌ها در کشور ما شکل گرفته که به دلیل ماهیت وارداتی آن و نبود نمونه بومی منجر به ظهور شبکه‌های وارد کننده قانونی و غیر قانونی شده است .


وی ابراز داشت: در بخش قانونی دولت به عنوان وارد کننده ترافیک اینترنتی به همراه شرکت‌های توزیع کننده اینترنت ثابت و همراه سالیانه میلیاردها ریال سود از فروش اینترنت کسب می‌کند و در حوزه تلفن همراه هم شبکه‌های قاچاق کالا با واردات عظیم این نوع دستگاه‌ها کسب و کار پر رونق خود را دارند که متاسفانه به دلیل وجود لابی‌های تاثیر گذار در نهادهای قانون گذار و نظارتی شاهد هستیم که تا کنون طرح ریجستری و مبارزه با قاچاق تلفن همراه، به خوبی اجرا نشده است.


دلایل اقتصادی مهمترین مانع اجرای طرح‌های بومی شبکه ملی اطلاعات


عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران ادامه داد: به راحتی می‌توان تشخیص داد که دلایل اقتصادی یکی از مهمترین موانع تمایل به اجرای طرح‌هایی بومی مانند شبکه ملی اطلاعات است .


وی تأکید کرد: البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که به دلیل تبعات سیاسی و اجتماعی سنگین اجرای کامل طرح‌هایی که منجر به محدود سازی دسترسی کاربران به سرویس‌های اینترنتی محبوب شود به صورت منطقی مورد علاقه هیچ دولت برخواسته از رای توده‌های مردم نیست و باید به مرور زمان و فرهنگ سازی و همچنین تقویت خدمات بومی اینگونه طرح‌ها را پیش برد.


منبع: خبرگزاری علم و فناوری


انتهای پیام/4028


انتهای پیام/

ارسال نظر