اصلاح قانون چک بهبود وضعیت اقتصادی کشور را رقم می‌زند

به گزارش حوزه مجلس خبرگزاری آنا از خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی درخواست در اولویت قرار دادن طرح اصلاح قوانین مرتبط با چک طبق ماده 104 آیین نامه داخلی مجلس را داده و گفت: تاکنون نمایندگان خواهان بررسی طرحی با محوریت اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بودند از این رو طرح اصلاح قانون چک اقدامی در این راستا بوده و باید در دستورکار قرار بگیرد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از معضلات اساسی در بحث کسب‌وکار موضوع چک است، گفت: چهارمین مانع کسب‌وکار در شرایط فعلی و چهارمین عاملی که نقدینگی کشور را به این روز انداخته است چک‌های برگشتی است، افزود: همچنین چک عامل تشکیل بیشترین میزان پرونده‌های حقوقی است.

وی ادامه داد: متاسفانه نخستین موضوعی که جرائم غیرعمد و زندانیان بسیاری را درگیر کرده است موضوع چک است، با حواشی که 12 هزار زندانی با آن درگیر هستند باید این طرح مورد اولویت و رسیدگی در مجلس قرار بگیرد.

ابوترابی با بیان اینکه متاسفانه به زن خانه‌داری 17 دسته چک داده شده است و یک نفر 2 هزار و 800 برگه چک وارد بازار کرده است، افزود: متاسفانه قانون چک در کشور 15 سال پیش اصلاح شده است و با توجه به مشکلاتی که اکنون برای اقتصاد ایجاد کرده است باید دوباره مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه استفاده از پول‌های مجازی و چک‌های الکترونیک اهمیت چک را می‌رساند، تصریح کرد: به‌روزرسانی قانون در این رابطه برای کاهش مشکلات و حواشی آن لازم است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در ماه یک‌ونیم میلیون چک برگشتی در کشور داریم، تصریح کرد: مبالغ چک‌های برگشتی در سال بیش از 150 میلیارد تومان است.

ابوترابی با بیان اینکه چک‌های برگشتی کسب‌وکار سالم را تهدید می‌کند، گفت: با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید ساز و کار قانون دسته چک مورد بازنگری قرار بگیرد که در شرایط فعلی می‌تواند تا حدودی به بهبود وضعیت اقتصادی نیز کمک کند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه با اصلاح قانون چک مراجعه به دستگاه قضا نیز کاهش خواهد یافت، افزود: امید است نمایندگان با رأی مثبت به تغییر اولویت دستورکار مجلس به این موضوع مهم در راستای بهبود وضعیت اقتصادی گام بردارند.

گفتنی است درخواست در اولویت قرار دادن طرح اصلاح قوانین مرتبط با چک رأی‌گیری شده و با 121 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در اولویت دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

انتهای پیام/4034