اردوگاه شهید باهنر در ضمانت بانک است/ پرداخت به موقع اقساط تاکنون

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، منصور مجاوری در مورد برخی اظهار نظرها که توسط یکی از نمایندگان مجلس در مورد اردوگاه شهید باهنر شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال‌های مورد نظر اینجانب مدیرکل دفتر بودجه وزات آموزش‌و‌پرورش بوده‌ام، به طور کامل در جریان اتفاق‌های صورت گرفته هستم و می‌توانم تمام مشکلاتی که وزارت آموزش‌و‌پرورش در آن سال‌ها با آن مواجه بود را به طور کامل شرح دهم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که وزارت آموش‌و‌پرورش در دولت یازدهم با آن مواجه بود، بدهی انباشته شده‌ای بود که قبل از سال 92 و 93 وجود داشت، افزود: با توجه به اینکه دولت در آن سال‌ها نفت بشکه‌ای حدود 100 دلار را بدون هیچ گونه محدودیت مشخصی می‌فروخت، علاوه بر ناکافی بودن سهم آموزش‌و‌پرورش از تولید ناخالص ملی و با وجود افزایش در آمدهای دولت بهبود چشمگیری در بودجه‌های مختلف آموزش‌و‌پرورش از جمله مسایل حقوق و مزایا نداشتیم، بلکه بدهی‌های انباشته شده هم از دوران قبلی برای ما باقی مانده بود و به عنوان مثال در مورد بیمه طلایی با وجود تبلیغات بسیار زیاد، اما بدهی زیادی (حدود 400 میلیارد تومان، به ارزش پولی آن زمان) به کارگزار آن داشتیم و یا مطالبات پرداخت نشده‌ای را به معلمان داشتیم و بدهی‌های متعدد و متنوعی وجود داشت.

مشاور وزیر آموزش‌و‌پرورش یادآور شد: به عنوان مثال می‌توان به بدهی یکی از استان‌های محروم اشاره کرد که به گفته مسئولان آن استان به آن‌ها گفته بودند که هزینه برق مدارس رایگان است و نباید بابت آن پولی پرداخت شود و آن استان به دلیل عدم پرداخت بدهی 20 میلیارد تومانی (به ارزش پول سال‌های 88 تا 92 ) به شرکت برق منطقه‌ای، در معرض قطعی برق مدارس بود و یا در تهران رستوران‌هایی فاکتورهایی می‌آوردند که بابت هزینه‌های افطار به فرهنگیان، میهمانی‌ها و برگزاری برخی مراسم دیگر و ... بود که به میزبانی وزارت آموزش‌و‌پرورش انجام شده است اما بابت آن در این سال‌ها پولی پرداخت نشده و یا سایر بدهی‌هایی که به بنیاد مسکن، بنیاد شهید، وزارت نیرو ،صندوق ذخیره، بدهی مرخصی ذخیره بازنشستگان و جانبازان، هزینه مهد کودک و سایر مطالبات فرهنگیان به صورت دیون و.... وجود داشت و یا عدم پرداخت سرانه مدارس که مدیران مدارس را با مشکلات متعدد مواجه کرده بود.

مجاوری با اشاره به اینکه زمانی که دولت یازدهم شروع به کار کرد با اقتصاد نابه‌سامان، تورم افسار گسیخته، تحریم‌ها، محدودیت و کاهش فروش نفت و پائین بودن قیمت نفت مواجه بود، خاطرنشان کرد: دولت برای کنترل اقتصاد به بودجه‌های انقباضی روی آورد و سعی کرد تا برای تمام مصارف منابع مطمئنی را معرفی کند تا با مشکل کسری بودجه مواجه نشود و از این رو متاسفانه در بودجه‌ها برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال‌های 93 و 94 ردیف اعتباری خاصی دیده نشده بود و و هرچه در طول زمان تصویب بودجه تلاش کردیم تا ردیفی برای این پاداش گذاشته شود، به نتیجه نرسیدیم و فقط برخی تبصره‌های بی‌اثر مانند تبصره یک درصد سهم موسسات و شرکت‌های دولتی که در سال جاری نیز وجود دارد و یا موادی از قانون تنظیم الحاق 2 تصویب شد که منابع مالی بوجود نیاورد.

وی در ادامه ضمن تشکر از همراهی مجلس، با انتقاد از برخی نمایندگانی که در آن سال‌ها در مجلس بودند و در بودجه‌ای که برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان ردیف بودجه‌ای دیده نشده بود و بودجه تصویب شد، اظهار کرد: هرچند دولت در آن سال‌ها در تنگنای شدید مالی بود، اما عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگی که بعد از سی سال قصد بازنشستگی دارند واحتمالا برای این پاداش هم برنامه ریزی انجام داده است، کار مناسب و شایسته ای نبوده است و افرادی که آن زمان در مجلس نماینده بوده اند، امروز بخاطر تصمیم هایی که گرفته اند، در خوب و بد آن تصمیم ها و عواقب آن سهیم هستند ونمی توانند از آموزش و پرورش که برای حل این مساله چاره اندیشی کرده است، انتقاد کنند. چون انها تصویب کننده ودستگاه اجرائی مجری قوانین است .

وزیر وقت به دنبال چاره اندیشی

مشاور منابع درآمدی وزیر آموزش‌و‌پرورش با اشاره به نگران‌‌های وزیر، گفت: پاداش بازنشستگان سال‌ها 93 و 94 پرداخت نشده بود و امیدی به وصول منابعی که جهت تامین پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 95 باشد نیز وجود نداشت و از آن رو وزیر آموش‌و‌پرورش درنامه هایی به سازمان ها ودستگاه هایی که در اختصاص این بودجه موثرند و نهادهای امنیتی، نسبت به عدم پرداخت مطلبات فرهنگیان ابراز نگرانی نموده و هشدار داد وپیگیری های متعددی انجام دادند .

13 هزار و 695 میلیارد تومان بدهی وزارت آموزش‌و‌پرورش به فرهنگیان

مجاوری با اشاره به حدود 13 هزار و 695 میلیارد تومان بدهی وزارت آموزش‌و‌پرورش به فرهنگیان و ارگان‌های مختلف، افزود: بخشی از این بدهی‌ها مربوط به سال‌های قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بود و برای رفع این مشکل نامه‌نگاری‌های زیادی با سازمان برنامه و بودجه انجام شد تا بتوانیم این بدهی‌ها را مدیریت و منابعی را جهت پرداخت آن پیدا کنیم و بتوانیم بدهی‌های انباشته شده سال های گذشته را پرداخت کنیم اما بی‌نتیجه بود.

وی تصریح کرد: سال‌ها است که دچار مشکل پرداخت مزایای قانونی و پاداش‌ پایان خدمت فرهنگیان هستیم و کسانی که در طول این مدت چه در آموزش‌و‌پرورش سهم داشتند و چه از آموزش‌و‌پرورش به مجلس رفته‌اند نتوانستند کاری ماندگار و پایدار برای پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان انجام دهند و به عنوان مثال در حالی که پاداش پایان خدمت فرهنگیان پرداخت نشده است، در مجلس در سال‌های گذشته آمده‌اند و تبصره‌هایی را برای این پاداش در نظر گرفته‌اند، این اتفاق برای بازنشستگان سال 96 هم افتاده است و برای بازنشستگان سال 95 هم افتاده بود، به طوری که منابعی را که برای پرداخت پاداش پایان خدمت آنها در نظر گرفته‌اند تنها روی کاغذ معنی می‌دهد و در عمل هیچ ریالی برای آموزش‌و‌پرورش به ارمغان نمی‌آورد تا بتواند از ‌محل منابع آن مزایا و پاداش پایان خدمت فرهنگیان را تامین کند.

اقدام دستگاه‌های اجرایی نسبت به اخذ اوراق صکوک اجاره

مجاوری در ادامه گفت: در سال 95 یکی از سازمان‌های امنیتی کشور و وزارت کشور بر اساس پیگیری‌های فراوان خواهان جلسه مشترکی با وزارت آموزش‌و‌پرورش و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط شد و در آن جلسه مشکلات عمده فرهنگیان و کسری‌ها و تبعیض‌ها و خصوصا پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 93 و 94 و سایر بدهی‌های انباشته شده آموزش‌و‌پرورش در سال‌های گذشته و بدهی‌های قبل از سال 92 مطرح شد که در آن جلسه پیشنهاد و قرار شد جلسات مشترکی در سازمان برنامه و بودجه برای حل این مشکل گذاشته شود و مسئولین سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند که اخیرا بودجه سال 95 در مجلس شاهد اصلاحاتی شده است و نمایندگان و شورای نگهبان آن را تصویب و تائید کرده‌اند و با این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بود تا نسبت به اخذ اوراق صکوک اجاره اقدام نمایند و با نقدینگی اوراق صکوک اجاره نسبت به پرداخت بدهی‌های دستگاه به افراد حقیقی و حقوقی اقدام شود.

وی تاکید کرد: این مصوبه در مجلس و توسط نمایندگان تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شده بود و توسط هیات دولت مصوبات آن تنظیم و ابلاغ شد و وزارت آموزش‌و‌پرورش یکی از دستگاه‌هایی بود که بدهی حدود 13 هزار و 695 میلیارد تومان به افراد حقیقی و حقوقی داشت و می‌توانست از این مصوبه استفاده کند و ما باید تا قبل از پایان سال 95 اقدام به تسویه حساب پاداش بازنشستگان سه سال گذشته و سایر بدهی‌های وزارت آموزش‌و‌پرورش می‌کردیم. برای اوراق صکوک وزارت آموزش‌و‌پرورش موضوع را از سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی پیگیری کردیم تا آنها بر اساس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اعلام کردند که باید کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش‌های مختلف سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت آموزش‌و‌پرورش و نمایندگانی که از سازمان بورس و فرابورس بودند، تشکیل و جلسات مشترکی برگزار می‌کردند تا بر اساس این جلسات بتوانند مصوباتی را به عنوان خروجی داشته باشند و وزارت آموزش‌و‌پرورش بتواند از این اوراق صکوک استفاده کند.

مشاور وزیر با اشاره به مصوبه هیات دولت اظهار کرد: در نهایت 4 هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت آموزش‌و‌پرورش، هزار میلیارد تومان به وزارت علوم و مبالغ دیگری به سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها قرار گرفت.

مجاوری در ادامه گفت: وزارت آموزش‌و‌پرورش بر اساس مصوبه هیات دولت پیگیری لازم در خصوص تمهیدات و تهیه مستندات و مدارک مورد نظر برای ارائه به کارگروه را شروع کرد و یکی از موضوعاتی که در آن مصوبه و در آیین نامه‌های پیوست بود، ملکی با شرایط مناسب به عنوان ضمانت و ارائه لیست بدهی‌ها و مستندات دیگر و هر آنچه که تا کنون مربوط به مصوبه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ توسط نمایندگان مجلس اتفاق افتاده است و رای گیری شده است و مورد موافقت آنها قرار گرفته است که بر اساس آن یک دستگاه اجرایی به تنهایی قادر به انجام فعالیتی نیست مگر قانون بالادستی برای آن فعالیت وجود داشته باشد.

استفاده وزارت علوم از اوراق صکوک وزارت آموزش‌وپرورش کذب است

مدیرکل سابق دفتر بودجه وزارت آموزش‌وپروش اظهار کرد: در مواردی گفته شده است که به وزارت علوم از سهم آموزش‌و‌پرورش از اوراق صکوک منابع مالی داده شده است در صورتی که هر وزارتخانه‌ای به طور مستقیم خودش با این کارگروه و جلسات ورود پیدا کرده و منابع خود را از طریق ضمانت‌های لازم که در آن کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است را تامین کرده است و وزارت علوم بر اساس مصوبه‌ای که هیات دولت تصویب کرده است و چون دستگاه اجرایی جداگانه ردیف اعتباری، عامل ذیحساب و سایر ضوابط قانونی جداگانه دارند، وزارت علوم به طور مستقل و وزارت آموزش‌و‌پرورش هم به صورت مستقل و جدا از هم برای دریافت اوراق صکوک اقدام کردند و هیچ ربطی به همدیگر نداشته واین ادعا که از سهم آموزش‌وپرورش گرفتند کذب محض و جای تعجب دارد که مطرح شده است.

وی با اشاره به چرایی وثیقه گذاری بیان کرد: مثلا وقتی تقاضای وام مسکن دارید و می‌خواهید وام بگیرید از شما وثیقه می‌خواهند و مهم‌ترین وثیقه‌ای که می‌توان گذاشت سند خانه یا کارخانه و در کل ملکی معرفی می‌کنند. در آن زمان براساس لیست املاکی که داشتیم یک ملک که دارای ارزش خاص از نظر مادی و معنوی برای فرهنگیان، دانش‌آموان و خانواده‌ها است را بررسی کردیم و دیدیم اردوگاه شهید باهنر دارای چنین ظرفیتی است و از این جهت که چگونه اردوگاه ایجاد شده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است و چه تعداد دانش‌آموز در آن اردو داشته‌اند و چه مقدار برای آموزش‌و‌پرورش اهمیت داشته است و به دفعات مسئولان ارشد کشور و حتی مقام‌ معظم رهبری (مدظله العالی) به صراحت اعلام کردند که اردوگاه‌های تربیتی دانش‌آموزی باید به فعالیت‌های تربیتی اختصاص پیدا کند ‌و هیچ دستگاه و ‌نهادی نمی‌تواند تعرض یا استفاده دیگری از اردوگاه‌ها داشته باشد و حتی در چند مورد که فضاهای تربیتی در اختیار دستگاه‌های خاص حتی نهادهای نظامی بود با دستخط و دستور صریح رهبری به خاطر ارزش و اهمیت تعلیم و تربیت پس گرفته شد و در اختیار آموزش‌و‌پرورش قرا گرفت.

مشاور وزیر آموزش‌و‌پرورش گفت: اردوگاه باهنر از نظر اهمیت در امور آموزشی و پرورشی برای تمام مسئولان عالی دولت و آموزش‌و‌پرورش مشخص است و یک دلیل برای معرفی این ملک همین اهمیت ویژه اردوگاه بود و شاید اگر به جای اردوگاه چندین مدرسه دیگر انتخاب می‌شد قیمت آن‌ها به‌ چهار هزار میلیارد تومان نمی‌رسید اما در بحث سازماندهی امور و تنظیم سند ملکی و ‌اسناد رسمی زمان طولانی باید صرف کار می‌شد و ‌با این اوصاف دولت وقت، ‌سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش‌و‌پرورش و وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به پرداخت اقساط و یا تامین اعتبار از محل اوراق صکوک شدند و در ادامه کار ملک اردوگاه شهید باهنر را به کار گروه مربوطه معرفی کردیم‌، کارگروه براساس اختیارات و ضوابط قانونی که داشت، درخواست را بررسی کردند و خواستند گزارش کارشناس دادگستری مبنی بر قیمت ملک تحویلی ارائه شود و قیمتی رابر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری به‌کارگروه اعلام کردیم و کارگروه مجددا خواست که عرصه اردوگاه را قیمت گذاری کنند و قیمت گذاری شد و اعلام شد.

وزارت آموزش‌و‌پرورش در فروش اوراق دخالتی نداشته است

مجاوری با اشاره به فعالیت آموزش‌و‌پرورش در فروش اوراق، افزود: وزارت آموزش‌و‌پرورش در فروش و معرفی کردن شرکت مورد نظر نماینده هیچ نقشی نداشته است. هر چند قرارداد مربوطه را جهت اجرای قرارداد و وثیقه مربوطه توسط نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برای اخذ وجه از سازمان بورس امضاء کردیم.

تمامی بازپرداخت‌های اوراق صکوک طبق برنامه انجام گرفته است

وی در ادامه افزود: خوشبختانه تاکنون بازپرداخت طبق برنامه از طریق سازمان برنامه صورت گرفته است و مطمئنا مشکلی پیش نخواهد آمد و اردوگاه از ضمانت خارج خواهد شد و کسی که نماینده مجلس است، به جای نگران کردن افکار فرهنگیان و ترسیم آینده‌ای منفی بهتر است فکری به حال قوانین بهتر برای حقوق، مزایا و پاداش‌های سال‌های آینده و تفاوت مشکلات حقوقی فرهنگیان کند.

نمایندگان با تصویب بند ب تبصره 12 بودجه 97 اجازه فروش املاک داده‌اند

مشاور وزیر آموزش‌و‌پرورش با اشاره به مصوبه بند ب تبصره 12 قانون بودجه سال 1397، گفت: طبق این مصوبه، صراحتا اعلام شده است تمام دستگاه‌های اجرایی می‌توانند و مجاز شده‌اند تا برخی املاک و....خود را بفروشند و پاداش پایان خدمت و بازخریدی و هزینه‌های خود را بپردازند. حال چطور بعد از دو سال نماینده مجلس که قطعا از ابتدا در جریان کل فرآیندها و موارد بوده‌اند و حتی از طریق دستگاه‌های نظارتی بررسی کردند، بر آشفته شده و طی نامه نگاری به ریاست جمهور ابراز نگرانی از فروش ملک اردوگاه کرده‌اند.

وی به موضع یکی از نمایندگان در روزهای اخیر اشاره کرد و افزود: برخی نمایندگان نمی‌توانند یک بام و دو هوا حرف بزنند و وانمود کنند نگرانند. با مردم و فرهنگیان که قشر عاقل و عالم جامعه هستند یک رو بازی کنیم و هر زمان یک نقش مختلف به خود نگیریم.

مجاوری در ادامه گفت: در حال حاضر که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تمامی دلسوزان نظام، دولت و کشور وقت همدلی و همراهی است و نظام و دولت از طرف کشورهای بیگانه و تحریم‌ها تحت فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، افرادی که در بخش‌های مختلف جامعه هستند باید سعی کنند دراین شرایط بحث همدلی بادولت را داشته باشند و با همگامی شرایط بهتری را برای معلمان، دانش‌آموزان و جامعه ایجاد کنند و از بزرگنمایی نادرست مسایل آموزش‌و‌پرورش خوداری کنند و بیش از این نگرانی و ابهام به جامعه القاء نکنند .اگر می‌خواهیم به فرهنگیان‌ کمک کنیم در مصوبات مجلس و اجرایی آن دقت بیشتری کنیم و ضرورت دارد در زمان تصویب بودجه برای تامین بودجه‌های آموزش‌وپرورش و خصوصا پاداش بازنشستگان، حقوق و مزایا و ... در مجلس به دنبال تصویب تبصره‌‌های عملیاتی و صحیح باشند تا فقط روی کاغذ یک یا چند تبصره بی‌فایده نداشته باشیم. افرادی که اکنون نگرانی از اخذ اوراق دارند باید همان زمان به کمک آموزش‌وپرورش ‌می‌آمدند و به تامین منابع پایدار کمک ‌می‌کردند.

وی گفت: اینجانب به عنوان مدیرکل وقت آموزش‌وپرورش با استناد به شرح وظیفه در جهت‌ تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بسیاری دیگر از بدهی‌های هزاران نفر دیگر از فرهنگیان، سرایداران، مدیران مدرسه نیروهای حق التدریس، قراردادی و... از هیچ کار و تلاشی دریغ نکردم و نخواهم کرد و به خود اجازه نمی‌دهم و اختیاری ندارم که حتی یک متر از املاک مورد نیاز آموزش‌وپرورش را بفروشم، مگر براساس نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین مشخص مجلس شورای اسلامی که ملک را به عنوان‌ وثیقه به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی کردیم و قطعا نماینده مجلس اطلاع دارند که تمام املاک وزارت آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و دستگاه‌های اجرایی تنها به عنوان بهره‌بردار معرفی می‌شوند.

مشاور وزیر آموزش‌و‌پرورش با بیان اینکه امید است همگی در جهت کاهش مشکلات نظام ‌کشور و از همه مهم‌تر وزارت آموزش‌وپرورش گام برداریم، خاطرنشان کرد: نظام، دولت و وزارت آموزش‌وپرورش امروز به همدلی و هم گامی نیاز دارد و باید از نشر و اخبار صد درصد کذب خودداری کنم و اگر جایی نیاز و ضرورت به شفافیت دارد آن را اطلاع بدهیم چرا که ممکن است در طول زمان در فرآیندی اشتباهات فردی صورت گرفته باشد که باید پذیرفت. اما این بدان معنی نیست که وزارت آموزش‌وپرورش در زمان وزرای قبلی و وزیر کنونی که جزو افراد بسیار سالم، متعهد و مورد تائید مسئولان نظام و دولت بوده و هستند اقدام به فروش ملک یا املاکی از آموزش‌وپرورش کرده باشد.

برخی از مسئولان سابق آموزش‌و‌پرورش دست از موج سواری افکار عمومی بردارند

مجاوری در ادامه افزود: نمایندگان مجلس همواره همراه فرهنگیان و آموزش‌و‌پرورش بوده‌اند و همیشه از بابت این موضع‌گیری‌های آنان تشکر کرده‌ایم، اما انتظار جامعه فرهنگیان کشور این است تا این حمایت‌ها به‌طور عملی اتفاق بیافتد و در افزایش سهم آموزش‌و‌پرورش از تولید ناخالص ملی و بودجه عمومی کشور کمک کنند تا ما چه در مورد بهبود کیفیت آموزش در مدارس و چه در حقوق و مزایایی که بسیاری از دستگاه‌ها پرداخت می‌کنند با مشکلات متعدد مواجه نباشیم.

وی افزود: به‌راستی نماینده مجلس پاسخ دهد که چرا بیش از 150 آموزشکده فنی‌وحرفه‌ای، تجهیزات، املاک، امکانات، اساتید و همه و همه را از بدنه وزارت آموزش‌وپرورش که بیست سال تلاش کردیم و این مراکز را برای ادامه فرآیند آموزش‌های مهارتی و فنی‌وحرفه‌ای دانش‌آموزان هنرستانی آماده ساختیم جدا کردند و به وزارت علوم انتقال دادند که حتی هنوز هم در ادامه این واگذاری به‌دنبال تصرف زمین و املاک وزارت آموزش‌وپرورش هستند؟ آیا ارزش مادی، معنوی و علمی این مراکز از اردوگاهی که به عنوان وثیقه و براساس قوانین حقوقی و مالی کشور گذاشته شده است کمتر بوده است.

وی در ادامه با انتقاد از تنی چند از نمایندگان مجلس که به طور اختصاصی در وزارت آموزش‌وپرورش پست‌های بالایی داشته‌اند و با مشکلات آموزش‌و‌پرورش بیش از هر کسی کاملا آشنا هستند، اظهار کرد: موج سواری بر افکار عمومی هرچند در کوتاه مدت ممکن است خوشایند و دلپذیر باشد، اما باید مراقب بود اینگونه موج سواری‌ها به رفتارهای خاص تعبیر نشود که در این صورت جامعه فرهیخته فرهنگیان این رفتارها را نخواهند بخشید.