اگر مائده دانمارکی بود!
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، محمد صرفی در یادداشتی در واکنش به مخالفت و مواضع برخی افراد و چهره‌ها به ویژه وزیر ارتباطات با برخورد قانونی با مائده هژبری نوشت:
ماجرای برنامه تلویزیونی بیراهه که چندی پیش درباره چند جوان و نوجوان رقاص بود که فیلم‌های مبتذل خود را در فضای مجازی منتشر می‌کردند، به جنجالی بزرگ تبدیل شد.
در مرکز این جنجال دختری نوجوان به نام مائده هژبری قرار دارد که اشک‌ها و صدای لرزانش، بهانه‌ای برای انواع و اقسام مواضع و اظهارنظرها شده است.
ماجرا وقتی جالب‌تر و قابل تامل‌تر می‌شود که می‌بینیم ظرف کمتر از 48 ساعت ناگهان قضیه ابعاد جهانی نیز پیدا می‌کند و این ماجرای حاشیه‌ای در صدر اخبار جهان می‌نشیند؛ از سی‌ان‌ان و گاردین و تایم گرفته تا واشنگتن پست و نیویورک تایمز و تلگراف و فاکس نیوز و نیوزویک و ده‌ها و بلکه صدها رسانه ریز و درشت دیگر خارجی که همگی با مضمونی تقریباً یکسان و همسو به ماجرا پرداخته و از جمهوری اسلامی چهره‌ای خشن که به نوجوانان رحم نمی‌کند به نمایش گذاشتند!
دامنه ماجرا چنان وسیع شد که بی‌بی‌سی گفت رقص دیگر رقص نیست و نوعی مبارزه سیاسی با رژیم ایران است! آمریکایی‌ها هم که همیشه در میدان حی و حاضرند تا از هر نمدی در ایران کلاهی ببافند اعلام کردند باید صدا و سیما را به این خاطر تحریم و مجازات کرد.
در داخل کشور هم بازار تحلیل و نقد داغ و پر رونق است و هرکس از دریچه خود به ماجرا می‌پردازد. برخی می‌گویند اولویت برخورد با مفسدان کلان اقتصادی است و نه دخترکی رقاص، برخی از این برخورد دفاع می‌کنند و در عین حال کار صدا و سیما را نقد می‌کنند، عده‌ای نیز اصل برخورد را زیر سؤال می‌برند و می‌گویند کجای قانون آمده است رقصیدن جرم است و نباید در این موارد سختگیری بیجا کرد و...
در این مجال نگارنده قصد پاسخ دادن به این سؤالات را ندارد که آیا باید برخورد می‌شد یا نمی‌شد؟ آیا برنامه صدا و سیما درست بود یا غلط؟ و سؤالاتی از این دست که البته در جای خود مهم هستند و باید به پاسخ‌های آن اندیشید.
مسئله کلیدی و مهم جای دیگری است. واقعیت آن است که ما با یک شبکه عجیب و غریب رسانه‌ای هیولاوار مواجهیم که برایش تفاوتی ندارد کار ما غلط است یا درست، قانونی است یا غیرقانونی، کوچک است یا بزرگ، اصلی است یا فرعی، بامصلحت است یا بی‌مصلحت و... آن شبکه کار خود را می‌کند و ماجراها را آن‌طور که می‌خواهد و می‌پسندد، بر اساس اهداف خود برای افکار عمومی روایت می‌کند.
فقط کافی است در ذهن خود ماجراهای جنجالی پیشین را مرور کنید؛ آشوب در کازرون، برخورد زن مامور پلیس با زن بی‌حجاب در پارکی در تهران، اسیدپاشی در اصفهان، ماجرای کشف حجاب برخی زنان (موسوم به دختران خیابان انقلاب)، اعدام قاتلی به نام محمد ثلاث و نمونه‌های بسیار دیگری که ذکر همه آنها امکان‌پذیر نیست.
این شبکه رسانه‌ای که تنها در چارچوب آنچه به آن دیکته شده حرکت می‌کند، با انواع ترفندهای مؤذیانه، قاتل بی‌رحمی همچون ثلاث را در جایگاه یک مظلوم می‌نشاند.
در ماجرای جنجالی اخیر و برخورد با چهار فعال مبتذل اینستاگرامی نیز اهمیت چندانی ندارد که حق چیست و با کیست. این شبکه روایت خود را به خورد مردم می‌دهد و قضیه را به دلخواه خود پیش می‌برد.
برای آنکه بیشتر با ابعاد تکان‌دهنده مأموریت شیطانی این شبکه آشنا شوید اجازه دهید مثالی بیاوریم و مقایسه‌ای کنیم.
پلیس دانمارک سال گذشته برای جرمی کمتر از تخلف این چهار جوان ایرانی، یک هزار و چهار جوان و نوجوان را احضار و برای آنان پرونده تشکیل داد! ماجرا از این قرار بود. پلیس دانمارک، به خاطر ارسال ویدیوی رابطه جنسی پسر و دختری ۱۵ ساله برای یکدیگر، برای بیش از هزار جوان تشکیل پرونده داد. این افراد، متهم بودند که از طریق فیس‌بوک خود، «ویدیویی ناشایست از کودکان» را برای افراد دیگر ارسال کرده‌اند. (دقت کنید که این ویدیو را به‌صورت عمومی منتشر نکرده‌اند بلکه فقط برای همدیگر فرستاده‌اند.)
در پاییز ، یک هزار و چهار نفر از طریق فیس‌بوک این فیلم را برای دیگران ارسال کردند که از سوی پلیس ردیابی شدند. گروهی از متهمان، زیر ۱۸ سال سن دارند و احضار آنها، از طریق تماس با والدینشان صورت گرفته است. گروهی از متهمان بالای ۱۸ سال نیز، مستقیما به پاسگاه‌های پلیس احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
در صورت اثبات جرم این افراد در دادگاه، انتظار می‌رود تا ۲۰ روز زندان مشروط در انتظار آنها باشد. آنان همچنین تا ۱۰ سال در فهرست مجرمان «پورنوگرافی کودکان» قرار خواهند گرفت.
یک هزار و چهار نوجوان و جوان در دانمارک تنها به دلیل ارسال یک ویدیوی جنسی برای یکدیگر تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. این در حالی است که دانمارک یکی از بی‌قیدترین کشورها در روابط جنسی است و مسائل دینی و مذهبی در آن کشور در پایین‌ترین سطوح نسبت به سایر کشورهای اروپا قرار دارد. اما در همین کشور وقتی چنین مسئله‌ای رخ می‌دهد با یک هزار و چهار نوجوان و جوان برخورد می‌شود و کسی هم اعتراضی نمی‌کند و کمپین تشکیل نمی‌دهد.
در دانمارکِ لائیک، یک هزار و چهار جوان و نوجوان به خاطر چنین جرمی احضار و تنبیه می‌شوند. تصور کنید اگر فردا بگویند یک هزار و چهار جوان و نوجوان به دلیل ارسال ویدیویی مبتذل و جنسی (که ارسال آن در ایران هم جرم است) احضار شده و برایشان پرونده تشکیل شده، این جریان رسانه‌ای هتاک و بی‌حیا، چه قرشمال‌بازی و جنجالی به راه می‌اندازد؟!
ظاهراً تنها در ایران برخورد با بی‌حجابی و بی‌عفتی به عنوان یک منکر و عمل خلاف قانون با چنین جنجال‌های عجیب و غریب و گسترده‌ای روبه‌رو می‌شود.
خلاصه کلام اینکه اگر مائده هژبری دانمارکی بود و کاری خلاف قانون کرده بود و با وی برخورد قانونی می‌شد، کسی به خود جرات نمی‌داد چنین هیاهویی به راه اندازد و اینگونه اذهان را مشوش کند اما در کشور ما چنین کارهایی به راحتی و بارها و بارها انجام شده و می‌شود.
تا وقتی فکری برای آن شبکه اختاپوسی رسانه‌ای نکنیم که افکار عمومی را به اسارت گرفته و با غبارآلود کردن فضا اجازه شنیدن حرف منطقی، قانونی و حق را نمی‌دهد، باید منتظر جنجال‌های کوچک و بزرگ دیگری از این دست باشیم. افکار عمومی ما سال‌هاست زیر شدیدترین بمباران رسانه‌ای و روانی قرار دارد.
این بمباران بی‌وقفه است و برخلاف سایر جنگ‌ها همراه با خونریزی ظاهری نیست اما ابعاد تلفات و خسارات آن ده‌ها و بلکه صدها برابر بمباران نظامی بوده و به‌سادگی و به‌زودی قابل جبران نیست.
آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که دست به توئیت خوبی دارد، به این ماجرا واکنش نشان داده و نوشته است؛ «وقتی فضای کشور روی مطالبه شفاف‌گرایی قرار گرفته تا تکلیف ارزهایی که گرفته شده مشخص شود، یک باره خانمی تبدیل به سوژه خبری بزرگی می‌شود که کل دنیا شروع به صحبت کردن درباره او می‌کنند که به نظر من طبیعی نیست.»
بله آقای جهرمی! بدون شک طبیعی نیست اما این هم طبیعی و پذیرفتنی نیست که شما به عنوان وزیر ارتباطات کشور، ژست منتقد و مطالبه‌گر بگیرید. شما باید پاسخگو باشید که برای سالم‌سازی و پالایش این فضای بی‌در و پیکر و بستر اصلی آن جریان رسانه‌ای هوچی‌گر و وارونه‌نما چه کرده‌اید.
منبع: روزنامه کیهان
انتهای پیام/