استقبال بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی از ارز دیجیتال

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، محمدرضا رنجبر فلاح در برنامه رو در رو در شبکه چهارم سیما درباره تأثیر مدیریت بازار متشکل پولی بر توازن تجارت خارجی و اقتصاد کشور، اظهارداشت: تقسیم بندی بازارها در حوزه اقتصاد کلان شامل چهار بازار عمده است که این بازارها در تعامل با یکدیگر هستند و هر کدام بر بازارهای دیگر اثر دارند به عبارتی چهار بازار پول که بازار متشکل پول طبق قوانین و سیاست ها است و کسانی که به قوانین عمل نمی کنند بر هم زننده بازار متشکل پول هستند؛ بازار دوم، بازار سرمایه و بازار سوم بازار کالاها و خدمات است و بازار چهارم بازار نیروی کار و عوامل تولید است.

وی ادامه داد: هر کدام از این بازارها با فعل و انفعالاتی که در آنها اتفاق می افتد و طبق مقرراتی که برای آنها تنظیم می شود می تواند بر کارآمدی بازارهای دیگر اثر بگذارد و یا می تواند موجب متلاطم شدن بازارهای دیگر شود به عنوان مثال یکی از فاکتورهای تعیین کننده در بازار پول نرخ بهره است که تغییر این نرخ بلافاصله در بازار دارایی ها روی قیمت سهام تأثیر بگذارد.

این اقتصاددان تصریح کرد: تغییر نرخ سود می‌تواند در جذب سرمایه خارجی اثر بگذارد و باعث نقل و انتقال سرمایه به داخل کشور شود و یا منجر به خروج سرمایه از کشور شود که بر روی نرخ ارز دارد؛ همچنین این نرخ بهره می تواند بر میزان سرمایه‌گذاری که در بازار کالا و خدمات اتفاق می‌افتد نیز اثرگذار باشد و در واقع بر رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش های اقتصادی موثر است و این ارزش افزوده در بخش های اقتصادی با جذب نیروی کار و تقاضایی که برای عوامل تولید ایجاد می کند می تواند در بازار عوامل تولید اثر بگذارد در واقع این بازارها باید یکپارچه و با همدیگر دیده شود و نرخ بهره، نرخ ارز، دستمزدها و قیمت کالا و خدمات بلافاصله اثر خود را بر بازارهای دیگر اقتصاد می گذارد.

*تشریح حذف دلار و راهکار جایگزین

فلاح نیز در ادامه به این پرسش پیمان پولی چیست و اگر به سمت این پیمان ها برویم و بتوانیم با موفقت این پیمان ها را در نظام ارزی کشور برقرار کنیم تا چه حد می توانیم تجارت کشور را ارز زیر نفوذ دلار خارج کنیم؟ گفت: در شرایط خاصی که کشور ما قرار دارد و تجربه تحریم های قبل از برجام نشان می‌دهد نظام مبادلات ارزی کشور به شدت دچار چالش شد و به دلیل وابستگی اقتصاد ما به یک ارز خاص و انعقاد اغلب قراردادهای نفتی بر اساس دلار، ما همیشه دلار برای معامله داشتیم.

وی ادامه داد: سوالی که همیشه مطرح بود این بود که اگر به عنوان مثال تاجر ایرانی با تاجر ترکیه در حال معامله است چرا نباید با ریال و لیر مبادله کنند و چه نیازی است که یک ارز ثالث در معامله استفاده شود؟ پاسخ این مسأله این است که آیا واحد پول این دو کشور ارزش با ثباتی دارد؟ اگر تاجر ایرانی لیر گرفت، ارزش لیر کاهش نخواهد داشت؟ در این صورت بخشی از ارزش صادرات تاجر کسر می‌شود و بلعکس تلاطم های بازار ارز ایران ارزش ریال را کاهش می دهد و برای فرار از ریسک نوسانات ارز یک ارز سوم را که با ثبات است معامله انجام می شود.

این اقتصاددان گفت: پیشنهادهای مطرح شد که پیمان های دو جانبه و چند جانبه منعقد شود که با ارزهای محلی و بومی مبادله صورت گیرد اما همچنان این سوال مطرح بود که چگونه قدرت خرید آن پول حفظ شود و نظام تسویه به چه صورت باشد؟ در این مورد همچنان بر حسب ارز ثالث تسویه محاسبه می شد و انجام آن از سوی یک مرجع محل سوال بود که بانک مرکزی کشورها این تسویه را انجام دهند یا شرکت های بیمه ای و موضوع محل اختلاف بود.

* ارز دیجیتال قابل توسعه است و برخی مشکلات پیمان پولی را ندارد

فلاح با اشاره به ظهور ارز دیجیتال که ماهیت فیزیکی ندارد و می تواند ارز ثالث محسوب شود بیان کرد: مشکل پیمان های دو و چند جانبه با استفاده از ارز دیجیتال قابل رفع است و بسیار ساده می توان با تعریف ارز جدید به شکل دیجیتال که ماهیت فیزیکی هم ندارد، می‌توانیم این مشکل را حل کنیم و تجربه این ارز هم موجود است. بعد از جنگ جهانی دوم صندوق بین المللی پول یک پولی را تعریف کرد به نام SDR همان حق برداشت محصول این پول یک پول دفتری بود و ماهیت خارجی نداشت و کشورها با راحتی بدون اینکه نیاز به جا به جایی دلار داشته باشند می توانستند با همین حق برداشت مخصوص SDR تسویه کنند و امور حسابداری معاملات آنها در صندوق بین المللی پول انجام می شد.

این اقتصاد دان با طرح این مهم که اگر ما مشابه SDR را تعریف کنیم به جای آنکه پول دفتری باشد به صورت دیجیتال عمل کند، می توانیم پیمان های چندجانبه ارزی منعقد کنیم، اظهار کرد: پول دفتری SDR برای تسویه بین دولت ها بود در حالیکه می توان یک پول دیجیتال را برای تسویه به بین تجار و بازرگانان دو یا چند کشور ایجاد کرد به این صورت که بر اساس پیمان دو یا چند جانبه همین SDR را تعریف کنیم و یک SDR جدید تعریف کنیم و با این ارز جدید وقتی تاجر ایرانی از بانک مرکزی ارز مطالبه می کند و در ازای آن ریال پرداخت می کند به جای یورو و دلار این ارز را می گیرد و وقتی با تاجر چینی مبادله می‌کند این ارز پرداخت و تاجر چینی هم این ارز را به حساب تاجر روسی در معامله ای دیگر واریز می‌کند و همین طور تاجر روسی این ارز را در معامله با تاجر ترک مورد استفاده قرار می دهد.

فلاح تأکید کرد: اگر ما در قالب یک پیمان دو یا چند جانبه پولی به جای آنکه پول یکی از کشورها را که نوسان دارد مبنا قرار دهیم ارز جدیدی را تعریف کنیم که پولی مانند یورو یا دلار باشد و یا به سبدی همچون SDR وصل باشد که ارزش آن با ثبات باشد ما به راحتی در فضای مدرن دیجیتال می توانیم با حداقل هزینه نقل و انتقالات را انجام دهیم با سرعتی به مراتب بالاتر و وابستگی به سوئیفت را کاهش می دهد.

*استفاده از اکو برای پیمان های ارزی چند جانبه

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به امکان پذیرش این پیمان های چندجانبه از سوی کشورها، گفت: اگر ایران، ترکیه، چین، روسیه، هند، قطر، عمان، کره جنوبی در کنار هم پیمان ایجاد یک واحد پول جدید را بپذیرند و یا از اتحادیه اقتصادی اکو استفاده کنند و اکو کوین و یا اکو مانی ایجاد کنند در این صورت این پول جدید به راحتی می‌تواند مستقل و خارج از سیطره دلار در معاملات این کشورها به کار گرفته شود و بانکی را نیز به عنوان بانک عامل مقرر کنند که یک بانک آسیایی باشد و یا بانک اکو باشد در این صورت همه این کشورها می توانند مقداری ارز را در آن بانک عامل سپرده گذاری کنند و به عنوان پشتوانه این ارز ذخیره سازی کنند و می تواند حتی یورو را ذخیره کرد و هر یورو به عنوان یک واحد از پول جدید و همه تجار می توانند یورو دهند و ارز جدید را دریافت کنند.

*ارز جدید دیجیتال راهکار خروج از سیطره دلار

وی افزود: در روند شکل گیری این واحد پول مشترک، بانک های مرکزی می توانند هر کدام در ابتدا 5 میلیارد یورو را در بانک عامل ذخیره کنند و ارز جدید در حد 50 میلیارد یورو ایجاد شود و معادل همین بانک های مرکزی می توانند تعهدی ایجاد کنند و به عنوان مثال اگر 100 میلیارد یورو این ارز را ایجاد کنیم در یک مبادلات خودمان با سرعت گردشی که دارد می توانیم 1000 میلیارد یورو مبادلات بین کشورها را بی نیاز از دلار انجام دهیم و بی نیاز از محدودیت های تحمیلی به کشورها معاملات خود را با این کشورها انجام خواهیم داد.

*ارز دیجیتال برای مسئولان ناشناخته است

فلاح با بیان اینکه خلط موضوعی در مورد ارز دیجیتال پیش آمده است، گفت: ما به جای آنکه درباره ارز دیجیتال و مفهوم آن و فضای بلاک‌چین بررسی انجام دهیم در رابطه با مصداق آن بیت کوین اظهار نظر کردیم و موضوع بحث اصلاً این نیست و این مهم در حال حاضر اتفاق افتاده به این شکل که اگر مبلغی در کارت شما موجود باشد، آن را به حساب شخص دیگری واریز می کنید و اتفاقی که رخ می دهد این است که مجموعه اعداد از حساب شما به حساب شخص دیگری منتقل می شود و حالا همین پول به جای آنکه ریال یا دلار باشد می تواند واحد ارزی باشد که بین کشورها در قالب یک توافقنامه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است و در مبادلات خود این واحد ارزی جدید دیجیتال را مورد استفاده قرار می دهند.

*ارز دیجیتالی را زودتر از گرام راه اندازی کنیم

فلاح با طرح این موضوع که مفهوم درست ارز دیجیتال را با قائم مقام بانک مرکزی مطرح کرده است، عنوان کرد: وقتی به طور کارشناسی مفهوم ارز دیجیتال را درست توضیح دادم دکتر کمیجانی استقبال کرد و گفت ممکن است مرکز ملی فضای مجازی نکاتی در این رابطه را نپذیرند و هفته گذشته با دکتر فیروزآبادی این موضوع را در میان گذاشتم و پس از توضیح او نیز به شدت استقبال کرد و درخواست کرد قبل از آنکه ارزی به نام گرام توسط شبکه تلگرام فعال شود شما سریعتر اقدام کنید تا دارایی های مردم در تبادل ارزی به ارز تولید خودمان مبادله شود و وقتی موضوع درست مطرح شود مورد استقبال مسئولان قرار می گیرد.

*ردّ پای دو هفته آخر سال 96 بر سیستم بانکی و اقتصاد ایران

فلاح در ادامه در رابطه با هجوم صاحبان سرمایه به تبدیل منابع مالی به طلا و سپرده گذاری بر اساس نرخ سود سپرده در بانک ها که نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند، به این پرسش که ارتباط سود بانکی با شاخص های اصلی اقتصاد چیست؟ پاسخ داد و گفت: در واقع به نوعی بر می گردیم به سوال اول که بازارها را تقسیم بندی کردیم که هر کدام از این بازارها چگونه روی هم اثر می گذارند در فضای نقدینگی کشور باید نگاه کنیم که چه اتفاقی افتاده در در سال 92 نقدینگی کشور به طور دقیق 492 هزار میلیارد تومان بوده عددی نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان و در سال 96 به عدد 1500 هزار میلیارد تومان رسید و در حال حاضر 1600 هزار میلیارد تومان کشور نقدینگی دارد.

وی یادآور شد: همه اقتصاددانان پیش بینی می کردند این حجم نقدینگی قدرت انفجاری را در اقتصاد ایجاد می کند مکر آنکه توسط بخش تولید جذب شده و تبدیل به سرمایه گذاری و تولید کالا شود و عرضه کالا و خدمات به حدی اتفاق بیفتد و رشد اقتصادی محقق شود و این قدرت انفجاری قیمت ها را مهار کند، وقتی که رشد پایه پولی در سال 96 عدد 19.1 درصد بوده و نقدینگی در حد 22 درصد بود اگر مقرر بود رشد اقتصادی 8 درصد هم در اقتصاد ما محقق شود، هشت درصد این میزان نقدینگی را به خود اختصاص می داد و فاصله بین 8 درصد تا 22 درصد می توانست قدرت انفجاری روی قیمت ها را ایجاد کند.

فلاح با طرح این سوال که آیا رشد اقتصادی هشت درصدی محقق شد؟ گفت: رشد اقتصادی در سال 96 بر اساس گزارشی که در همایش سیاست های پولی و ارزی سه شنبه هفته قبل 28 خرداد ارائه شد، 3.7 درصد بوده و ما بقی همان قدرت انفجاری است که می تواند در بازارهای دیگر تلاطم ایجاد کند و وقتی بانک مرکز به آثار این مهم واقف است می خواهد رفتاری کند که نقدینگی جمع شود تا تورم ایجاد نشود و معمولاً بازی کردن با نرخ بهره یکی از ابزار بوده که برای جلب و جذب نقدینگی انجام می دهد.

وی تأکید کرد : درست است که با افزایش نرخ سود بانکی قیمت دارایی ها کاهش پیدا می کند و مسکن دچار توقف رشد قیمت و یا رکود می شود همچنین نرخ سهام متأثر از این افزایش می شود و نرخ ارز نیز تأثیر می پذیرد اما بخش تولید که گیرنده تسهیلات است با افزایش قیمت تمام شده کالاهای خود دچار رکود می شود.

رنجبرفلاج ادامه داد: از طرف دیگر بانک‌هایی که باید منابع گران قیمت جمع کنند با تأثیری که افزایش نرخ سود بر افزایش سپرده گذاری ها داشته باید سوددهی بسیاری را نیز متقبل شوند و شبکه بانکی زیان‌ده می شود و با پرداخت سود قطعی به سپرده گذار در موقعیتی قرار می‌گیرند که احتمالاً این سودها را در تسهیلات پرداختی دریافت خواهند کرد و اغلب تسهیلات به مشکوک الوصول و سودهای معوق تبدیل می شود در شرایطی که سود قطعی را پرداخت کرده و سود احتمالی دریافت می کنند و با افزایش سود هم شبکه بانکی ضربه می بیند و هم بخش تولید آسیب می‌بیند.

این استاد دانشگاه یادآور شد:هر ابزاری که در اقتصاد استفاده می کنیم هزینه ای در کنار فایده خواهد داشت و تصمیم برای این هزینه و فایده بر عهده سیاست گذار است و وقتی برای دو هفته اجازه می دهیم سپرده با نرخ سود بالاتر جمع شود یعنی تمام قراردادهای قبلی که بانک ها زحمت کشیده بودند و با نرخ های تمام شده پایین تر جذب کرده بودند، همه آن قراردادها ابطال می شود و به قراردادهایی با نرخ سود بالاتر تبدیل می شود.

فلاح در مورد آثار سیاست های ارزی دولت در چند ماهه اخیر بر تجارت خارجی و اقتصاد کشور سخن گفت و در مورد استفاده از ابزار سیاست گذاری برای مثبت کردن طراز تجاری کشور بیان کرد: همیشه در کشور تسلیم فوریت ها بودیم و فوریت ها هیچ گاه نگذاشته که اولویت های واقعی اقتصاد را در نظر بگیریم و کار برنامه ای انجام دهیم و همیشه کار ضربتی اشتباه و غیر کارشناسی انجام می دهیم و تک نرخی کردن ارز ماحصل همین فوریت‌ها بود.

* مدل نیجریه برای خروج از بحران ارز

وی در مورد یک تجربه مشابه در بازار ارز و نوسانات مشابه کشور با ذکر مثالی از کشور نیجریه گفت: یکی از روزنامه‌ها نیز با انتشار مقاله ای به تجربه نیجریه که در سال 2014 مشابه همین اتفاق را در بازار ارز تجربه کرده بود موقعیت افت نرخ نفت را در اقتصاد نیجریه که یکی از اقتصادهای بزرگ آفریقاست تشریح کرد. نیجریه در این رویداد 43 درصد درآمد ارزی خود را از دست داد و ارزش ناگرا که پول نیجریه است رو به کاهش گذاشت و قیمت دلار افزایش یافت و نرخ ثابت تعیین کردند و سهمیه ارزی مناسب تر از سهمیه کشور ما را نیز تعیین کردند و به هر مسافر 1350 دلار به ازای هر مسافر و نرخ ارز زیارتی را هم ارزان تر و نیم بهاء مشخص کردند و ممنوع کردند تمام مبادلات صرافی ها و بازارهای دیگر پولی و ارزی را و دو نرخ در این اقتصاد شکل گرفت.

این استاد دانشگاه در خاتمه اظهار کرد: کشور نیجریه در نهایت با مدد بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا توانست مکانیزم را عوض کند و با جای آنکه ارز را از قیمت پایین شروع به عرضه کنند از نرخ بالا شروع به عرضه کردند و روش حراج هلندی یا حراج نزولی را اجرا کردند که با نرخ دلار بالا، دلار را عرضه کردند و در این حراجی سودا گران ارز و کسانی که می خواهند در این بازار ارز با نرخ بالا خریداری کنند ارز عرضه شده را خریداری می کنند و به زودی خودشان به عرضه کننده ارز تبدیل می شوند و نرخ ارز شروع به کاهش می کرد.