واحدهای بازرسی برای نظارت بر کار مراکز مشاوره طلاق تشکیل می‌شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست رونمایی از راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق گفت: آمار طلاق و دعاوی خانواده به علل مختلف در ایران رو به تزاید است و استانداردها را نیز رد کرده است و می‌توان گفت به نقطه بحران رسیده است.

وی تصریح کرد: قانونگذار نه پس از انقلاب که قبل از انقلاب نیز حساسیت این موضوع که ممکن است طلاق در کشور ما به سادگی صورت گیرد را در نظر داشته است و می‌دانست چنانچه خانواده را حفظ کند می‌تواند جامعه را نیز حفظ کند.

الفت گفت: اعمال حق از نظر حقوقی نیازمند مراجعه به دادگاه نیست و افراد می‌توانند بدون مراجعه به دادگاه قرارداد اخذ کنند، اموال خود را اجاره دهند و یا از حق فسخ خود در معاملات استفاده کنند مگر اینکه اعمال حق، محل اختلاف باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: همانطور که در عقد لازم به اجازه دادگاه نیست در طلاق نیز قاعدتاً نباید نیاز به اجازه دادگاه باشد مگر اینکه زنی یا مردی در هنگام درخواست طلاق مجبور باشد حق دیگری را اعاده کند که اینجا ماجرا متفاوت است.

وی تأکید کرد: قبل از سال 53 قانونگذار این حق را برای مراجعه به دادگاه در نظر نگرفته است یعنی زوج می‌توانست همراه با همسر خود به دادگاه برود و با حضور دو شاهد همسر خود را طلاق دهد ولی آمار طلاق در همان سال‌ها افزایش چشمگیری یافت بنابراین این احساس خطر ایجاد شد که چرا زوجین به سمت طلاق پیش می‌روند.

الفت گفت: در بند یک ماده 8 قانون سال 1353 آمده است اگر زوجین متفق‌القول بودند که از یکدیگر طلاق بگیرند باز هم باید به دادگاه بروند و گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه دریافت کنند و آنگاه دفترخانه مجاز است تا طلاق را ثبت کند و از همین جا عنوان طلاق توافقی ایجاد شد و طلاقِ به این عنوان در اسلام وجود نداشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: این روند پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد و در سال 58 در مقرره‌ای بنا بر این شد که طلاق توافقی در دادگاه مدنی مطرح شود و نهاد داوری را از قانون سال 53 اقتباس کردند چرا که قانونی عقلانی بود و خود داوری نیز در قرآن و شرع مقدس آمده بود.

وی گفت: در قانون حمایت از خانواده ناکافی بودن و علمی نبودن داوری موردنظر قرار گرفت چرا که رجوع به داوری یک کار عرفی است و شاید تا حدی غیرعلمی چرا که زمانی که هر یک از طرفین فردی را برای داوری معرفی می‌کنند این افراد علم کافی را ندارند و فقط بر اساس حیای طرفین از این سالمندان انتخاب شده است که بدون حل مشکل نشست‌ها را پایان می‌دهند و مشکل را حل نشده به ودیعه به زوجین می‌سپارند و آنها نیز مکلف می‌شوند به زندگی بازگردند بدون اینکه محبت و علاقه‌ای بین آنها باشد.

الفت افزود: در اینجا قانونگذار با ایجاد نهاد مشاوره و موظف کردن قضات برای ارجاع زوجین به مشاوران این نقیصه را جبران کرد و پای تحصیلکردگان مجرب که مشکلات را می‌شناسند و برای آنها راه‌حل دارند را به فرآیند دادرسی بازگردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: امروز اقدام تأثیرگذاری صورت گرفته است و عزیزان این مقام مشاوره را در مقام اجرا تصویر کرده‌اند در حالی که اگر دستورالعمل اجرایی برای نهادها پایه‌ریزی نشود یا نهادهای تجویز شده توسط قانونگذار ایجاد نمی‌شود و یا تشریفاتی خواهد بود.

وی عنوان کرد: در ماده یک آیین دادرسی کیفری نهادی به عنوان میانجی‌گری مشخص شده است سؤال این است که آیا تاکنون چنین نهادی تشکیل شده است اگر تشکیل شود باید در چه مرحله‌ای وارد دعاوی شود. ضمانت اجرایی تصمیمات این نهاد چیست؟

الفت تصریح کرد: این دستورالعمل به شکل بسیار خوبی تدوین شده است و باید ابتدا نظر رئیس قوه قضاییه را جلب کند و سپس پس از تأیید ایشان ابلاغ شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تأکید کرد: این کار صورت گرفته کاری ابتدایی است نه نهایی بنابراین اجازه اصلاح آن وجود دارد و کاری ابتدایی بوده است.

وی گفت: بر این اساس محور کار در مراکز مشاوره باید مفاهیم این کتاب باشد و کسی از خطوط ترسیم شده در آن فراتر نرود و به آن بی‌توجهی نکند و برای این کار باید بازرسین دیده شوند تا بر کار مراکز مشاوره نظارت کند و باید مشاوران را بازآموزی نیز کرد.