ابعاد حقوقی تجاوز به خاک سوریه/ مهاجمان منشور ملل متحد را آشکارا نقض کردند

مسعود راعی دهقی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا به تشریح ابعاد حقوقی تجاوز نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه پرداخت و اظهار کرد: «موضوع حمله نظامی سه کشور غربی به سوریه از موضوعات چالش برانگیزی است که در مقابل جامعه جهانی قرار گرفته است. به طور کلی موضوع تجاوز نظامی به یک کشور مسأله ریشه داری در تاریخ است. این بحث در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه نیز قرار می‌گیرد.»

راعی گفت: «سه پرسش کلیدی در برابر این اقدام مطرح است: ابتدا مشروع بودن یا مشروع نبودن؛ به عبارت دیگر قانونی بودن و یا قانونی نبودن اقدام نظامی که از آن به Legitimacy تعبیر می‌شود. پرسش دوم این است که اگر این اقدام قانونی نیست، چه آثار حقوقی را به دنبال دارد؟ آثار حقوقی این اقدام در دو حوزه مطرح می‌شود: یکی مسئولیت بین‌المللی (International responsibility) و دیگری جنایت بین‌المللی(International crime) و پرسش سوم این است که اگر این اقدام قانونی است، مبنای حقوقی آن چیست؟»

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: «نگاهی به سابقه بحث توسل به زور در حوزه حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد از سال 1907 بحثی در عرصه جهانی شکل گرفت که به ممنوعیت توسل به زور می‌پرداخت. این ممنوعیت در سیر تحولات تاریخی خود به پیمان «بریان کلوگ» رسید و نهایتاً در سال 1945 به «منشور ملل متحد» منجر شد.»

وی افزود: «در بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد صراحتاً آمده است که هر نوع توسل به زور یا تهدید علیه هر کشوری از کشورهای عضو ملل متحد ممنوع است. این بند کلیدی‌ترین بند در منشور ملل متحد تعریف شده است. در متن انگلیسی این بند آمده است: All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.»

مدیر گروه حقوق بین الملل و حقوق عمومی واحد نجف آباد افزود: این بند می‌گوید «همه اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری کنند؛ در این بند صراحتاً از واژه shall به معنی باید استفاده شده است. پس مطابق با منشور ملل متحد توسل به زور ممنوع است.»

وی خاطرنشان کرد: «مطابق این منشور دو استثناء در این زمینه وجود دارد. یکی از استثناءها ذیل ماده 42 است که مربوط به امنیت دسته جمعی است و اگر دولتی تعهدات بین‌المللی خود را نقض کند و تحریم‌ها پاسخگو نباشد، بحث امنیت دسته جمعی پیش می‌آید؛ استثنای دیگر نیز در ماده 51 آمده است که به حق دفاع مشروع ذاتی مربوط می‌شود.»

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان بیان کرد: «نکته نخستی که وجود دارد این است که ممنوعیت به کار بردن زور چرا به عنوان یک اصل در ماده 2 مطرح شده است؛ این یک استاندارد حداقلی بین‌المللی است که در پاسخ به مطالبه صلح و امنیت جهانی شکل گرفته است. توسل به زور و تهدید به آن ممنوع است، چون صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می‌اندازد.»

حجت الاسلام راعی گفت: «نکته دوم این است که در دو مورد استثناء برای توسل به زور مربوط به جایی است که مجوز شورای امنیت وجود داشته باشد؛ به عبارت دقیق‌تر در استناد به ماده 42 منشور ملل متحد الزاماً باید مجوز شورای امنیت صادر شود. البته ماده 51 که دفاع مشروع را مطرح می‌کند به مجوز شورای امنیت نیاز ندارد و صرف اطلاع رسانی به آن شورا کافی است. البته در ترتیبات منطقه‌ای نیز شاید بتوان استثنایی را برداشت کرد که آن هم منوط به مجوز شورای امنیت شده است.»

این کارشناس حقوق بین‌الملل در جمع بندی این بحث خود اظهار کرد: «در حقوق بین‌الملل و حقوق مخاصمات مسلحانه اصل بر ممنوعیت توسل به زور است و این ممنوعیت در جایی برداشته می‌شود که شورای امنیت مجوز بدهد؛ پس بر اساس منشور ملل متحد که یک پیمان بین‌المللی و قاعده آمره است، اقدام نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه هیچ توجیه حقوقی ندارد و اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود.»

وی ادامه داد: «نکته حائز اهمیت اینکه در صورتی که ادعا شود دولتی تعهدات بین‌المللی خود را انجام نداده است، کمیته حقیقت یاب یا شورای امنیت باید اقدام کند. ممکن است استدلال شود که شورای امنیت به علت وتوهایی که صورت می‌گیرد، شاید نیاز باشد یک یا چند کشور به صورت خودسرانه اقدام کنند. در پاسخ به این شبهه نیز می‌توان گفت در صورت وتوهای متعدد می‌توان موضوع را از طریق مجمع عمومی سازمان ملل پیگیری کرد و نوبت به اقدام خودسرانه دولت‌ها نمی‌رسد.»

استاد دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به پرسش آنــا درباره چگونگی امکان طرح و پیگیری حقوقی موضوع از سوی دولت سوریه گفت: «هنگامی که بحث از پیگیری می‌شود، دو جنبه مطرح است؛ پیگیری حقوقی و پیگیری کیفری. پیگیری‌های حقوقی منوط به اقامه دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) است و دولت سوریه می‌تواند از سه کشور به این دادگاه با تنظیم دادخواست شکایت کند. این شکایت نیز مراحل دادرسی را شکل می‌دهد که پروسه دادرسی مستقلی را می‌طلبد. موضوعاتی مانند مسئولیت بین‌المللی یا مطالبه غرامت می تواند از طریق ICJ پیگیری شود.»

راعی گفت: «مسیر دوم پیگیری کیفری است. در سال 2010 و در اجلاس کامپالا و پس از مبنا قرار گرفتن قطعنامه 3314 مجمع عمومی مصوب 1974، جامعه بین‌المللی به این جمع بندی رسید که تجاوز نظامی، جنایت بین‌المللی است و این موضوع مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفته است. بنابراین این شکایت نیز می‌تواند در دادگاه بین‌المللی کیفری(ICC) طرح شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که بحث عضویت دولت‌ها در این دادگاه مطرح است که کشور آمریکا پس از پذیرش عضویت، امضای خود را پس گرفته است.»

وی افزود: «اگر این موضوع در دادگاه بین‌المللی کیفری نیز قابل طرح نباشد، خود شورای امنیت می‌تواند به این موضوع ورود کند؛ چنانچه در قضیه رواندا، موضوع یوگسلاوی سابق و حتی ترور رفیق حریری وارد شد، می‌تواند به موضوع تجاوز سه کشور به خاک سوریه ورود کند و به عنوان دادگاه بین‌المللی کیفری موضوع را به صورت موردی بررسی کند.»

عضو هیأت علمی واحد نجف آباد تأکید کرد: «هم فرانسه و هم انگلیس از منشور ملل متحد سوء استفاده کرده‌اند. در ادبیات رئیس جمهور فرانسه آمده است که این حمله هم ضروری بود و هم متناسب. یا نخست وزیر انگلیس در سخنان خود گفته است که این توسل به زور پاسخی است به رفتار دولت سوریه تا بداند استفاده از سلاح شیمیایی هم در سوریه ممنوع است و هم در خیابان‌های لندن؛ به عبارت دیگر وی بحث خود را ذیل ماده 52 یا همان دفاع مشروع قرار داد.»

راعی گفت: «بدیهی است که این تفاسیر و توجیهات شاید برای دولت‌های فرانسه و انگلستان جایگاهی داشته باشد، اما در روابط بین‌الملل این سخنان جایگاهی ندارد. چنین توجیهاتی نوعی تفسیر موسع از دفاع مشروع برداشت می‌شود که نوعی نقض غرض است و چنین تفاسیری است که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد و هرج و مرج به وجود می‌آورد.»

وی افزود:‌ «نکته پایانی اینکه در قرآن کریم آمده است که بدترین جنبندگان در دنیا کسانی هستند که کافرند و ایمان نمی‌آورند؛ در ادامه این آیه افرادی که عهد و پیمان خود را نقض می‌کنند، همان کافرانی دانسته می‌شوند که ایمان نمی‌آورند. منشور ملل متحد، پیمان و میثاقی بین‌المللی است که همه کشورها به آن متعهد شده‌اند. نقض این پیمان می‌تواند شرایط وخیمی را به لحاظ هرج و مرج در دنیا به وجود آورد.»

به گزارش آنا، آمریکا، انگلیس و فرانسه در ساعات نخستین بامداد روز شنبه 25 فروردین با شلیک بیش از ۱۰۰ موشک و حملات هوایی چندین نقطه در خاک سوریه را هدف قرار دادند. این تجاوز آشکار که بر اساس ادعای اثبات نشده استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی در دوما صورت گرفت، بدون مجوز شورای امنیت و برخلاف قوانین و موازین حقوق بین‌الملل انجام شد.

*گفت‌وگو از فرهاد وفایی فرد