راه ارتکاب جرم در فضای مجازی باید مسدود شود/ضرورت اصلاح قوانین در حوزه جرایم رایانهای
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور صبح امروز در حاشیه بازدید از دادسرای جرایم یارانه ای با اشاره به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به گسترش روزانه اینترنت و فضای مجازی شاهد افزایش جرایمی در حوزه سایبری هستیم که بعضا در قانون جرایم رایانهای احصا نشده است.
حجت الاسلام منتظری با اشاره کمبود نیرو و امکانات در دستگاه قضایی، تاثیر آن بر حوزه رو به گسترش جرایم رایانهای و فضای مجازی را کاملا مشهود دانست و افزود: کمبود نیرو و امکاناتی که در دستگاه قضایی و دادستانی وجود دارد، در دادسرای جرایم یارانه‌ای هم کاملا مشهود است و به همین دلیل ورودی و خروجی پرونده در این دادسرا با وجود همه تلاشی که همکاران ما انجام می‌دهند، اصلا متناسب با نیرو و امکانات این مجموعه نیست.
وی با اشاره به اینکه گزارش جامعی از مشکلات و کمبود های این دادسرا تهیه و به ریاست قوه قضاییه هم ارائه خواهد شد تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در مواجهه با جرایم فضای مجازی در دسترس نبودن سرورها است، به طوریکه بین ۶۰ تا ۷۰ درصد این جرایم در فضایی مانند تلگرام خارج از دسترسی ما برای رسیدگی است و در واقع آزاد گذاشتن چنین فضایی که دارای قابلیت وقوع جرایم متعدد است، به بهانه لزوم آزاد بودن فضای مجازی منطقی و قابل قبول نیست.
دادستان کل کشور خواستار تامین امنیت دسترسی به فضای مجازی با نظارت مسئولان امنیتی و اطلاعاتی به منظور کاهش جرایم آن شد و گفت: باید راه ارتکاب جرم در فضای مجازی مسدود شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره چهارشنبه آخر سال اضافه کرد: ما دلمان نمی‌خواهد شادی مردم در این مراسم با حوادث تلخی همراه شود؛پس از همه مردم و والدین عزیز می‌خواهیم که مراقب باشند و از فرزندان خود هم مراقبت کنند تا اتفاق ناگواری رخ ندهد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی و ضابطین نیز قطعا با متخلفان در این زمینه برخورد جدی خواهند کرد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهار نظر خود در رابطه با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و جوسازی‌های صورت گرفته مبنی بر اینکه با کلیت این موضوع مخالف هستید، بیان کرد: با اصل قضیه مخالفتی نداریم و هرکسی در هر جایگاه و مقامی و هر زمانی اگر پول و مال نامشروعی به دست آورده باشد به لحاظ موازین شرعی و قانونی حتما باید آن را به بیت‌المال برگرداند.
وی تصریح کرد: هیچ فردی که معتقد به موازین و قوانین قانوین است با اصل این قضیه مخالف نیست و بنده نیز مخالف نیستم منتها با طرحی که در مجلس مطرح است به لحاظ اشکالاتی که در آن دیده‌ام مخالف هستم آن هم نه با کل طرح بلکه با مواردی که عمدتا به اجرای این طرح برمی‌‌گردد.
حجت الاسلام منتظری افزود: اگر این طرح با تغییرات مختصر یا بدون تغییرات تبدیل به قانون شود بنده به‌عنوان فردی که مسئولیتی در اجرای این قانون دارم عنوان می‌کنم که این قانون غیر قابل اجرا خواهد بود بنابراین این آمادگی را دارم که در مجلس یا کمیسیون مربوطه که طرح در آن مطرح شده حضور یافته و اشکالات وارده را تبیین کنیم.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بنابراین برخی جوسازی نکنند و ما نیز تابع جوسازی‌ها نیستیم و حرفمان را بر اساس منطق می‌زنیم و افرادی که منطق‌پذیر هستند نیز جلسه تشکیل دهند و ما دلایلمان را بیان می‌کنیم.
وی تاکید کرد: این طرح با این کیفیت قابلیت اجرا ندارد مگر اینکه اشکالات آن را برطرف کرده و سپس آن را اجرایی کنند.
انتهای پیام/