ورود خصولتی‌ها به پروژه‌های نیمه‌تمام؛ بُن‌بستی دیگر!
دولت دوازدهم در دور جدید رویکرد اقتصادی خود، باید با قدرت بیشتری گام‌های اقتصادی را بردارد و در این راستا از توان بخش‌خصوصی و مردم استفاده کند.
قدرت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی از انرژی و تحرک مردم و بخش‌خصوصی نشات می‌گیرد بنابراین دولت باید در باز کردن جبهه توسعه، تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها از نظرات بخش‌خصوصی و نهادهای بخش‌خصوصی و مردم استفاده کند زیرا عبور از اقتصاد رکودزده و گرفتار بحران شدید تولیدی بدون حضور مردم و بخش‌خصوصی تقریبا امری غیرممکن است.
دولت در جدیدترین تصمیم‌سازی خود، قرار است طرح و پروژه‌هایی را به بخش‌های خصوصی واقعی واگذار کند و این تصمیم به ظن بخش‌خصوصی یعنی جلوگیری از چاق شدن بیش از حد دولت در امور اقتصادی؛ حقیقت اقتصاد ایران بدین شکل ترسیم شده که هیچگاه اقتصاد دولتی که تکیه بر نفت یا همان اقتصاد تک محصولی است نمی تواند موفق شود زیرا تجربه دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان داده که نفت تنها هزینه مصارف عمرانی شده و به واسطه بهره‌وری از آن پروژه‌ها پول به کشور بازمی‌گردد نه نفت.
در همین راستا و در خصوص واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش‌خصوصی و مجموع واگذاری‌های دولتی در جریان اصل44، با حسن فروزان‌فرد رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم که متن آن به شرح زیر است:
ارزیابی شما از خصوصی‌سازی اقتصاد و نتیجه آن برای بخش خصوصی واقعی کشور چگونه بوده است؟
متأسفانه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران کاملاً بدون سازوکار و نامطلوب پیش رفت و اجرای این قانون، اصل هدف برون‌سپاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را به حاشیه برد؛ با توجه به این مسائل امروز شاهد آن هستیم که بعد از گذشت چندین سال از خصوصی‌سازی، به ازای هر واحدی که واگذارشده، سیلی از نارضایتی و شکایت روانه سازمان خصوصی‌سازی شده و این سازمان پیش از اینکه بتواند کاری انجام دهد، مجبور است برای رفع‌ورجوع کارهای قبلی وقت بگذارد.
در اتفاق ناگواری که در اجرای قانون خصوصی‌سازی در کشور رخ داد، واگذاری‌ها به‌جای بخش خصوصی واقعی و دارای سابقه، به شرکت‌های تازه تأسیس و افراد جدید انجام‌شده که نتیجه آن به ازای هر پرونده خصوصی‌سازی شده بیش از 40 تا 50 مکاتبه رسمی با سازمان خصوصی‌سازی و ده‌ها شکایتی بوده که به این سازمان تقدیم شده است.
حقیقت قانون خصوصی‌سازی آن است که ترسیم مسیر نهایی برای این قانون آینده‌ای روشن نداشته و مسیر واگذاری‌ها خطرآفرین و نگران‌کننده است زیرا دیگر هیچ فرد عاقلی در بخش خصوصی حاضر به بازی در این مسیر نیست.
هدف اصلی واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی در این قانون چه بود؟
مهم‌ترین هدف واگذاری‌ها، بهبود بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع موجود در کشور است که چنین حلقه‌ای در بنگاه‌های دولتی اصلاً وجود ندارد.
برای بازگشت بخش خصوصی به چرخه رقابت‌پذیری نیازمند تسویه‌حساب دولت با پیمانکاران هستیم، اما واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی چه مقدار می‌تواند مشکلات مالی برطرف سازد؟
باید ابتدا مکانیسم‌های واگذاری مورد ارزیابی فعالان بخش خصوصی قرار بگیرد زیرا اگر بخواهیم از مکانیسم‌های غیرواقعی و غیرعملیاتی همانند دوره نخست واگذاری‌ها استفاده شود، عملاً این پروسه نیز به بن‌بست ختم می‌شود و بخش خصوصی واقعی برای مشارکت گام به چنین عرصه‌ای نخواهد گذاشت.
البته شاید در چنین شرایطی بازهم خصولتی‌سازی شود یا به تعبیر بهتر، چنین پروژه‌ای برای اختصاصی سازی شرکت‌های دولتی باشد.
مکانیسم فعلی واگذاری‌ها باعث ایجاد جریان انحرافی در واگذاری واقعی به بخش خصوصی می‌شود لذا با وجود چنین بستری تنها عده‌ای خاص می‌توانند این پروژه‌ها را بپذیرند.
نکته‌ای که وجود دارد این است که این جابه‌جایی پروژه از دولتی به بخش‌خصوصی نه‌تنها به بهبود وضعیت بهره‌وری و رسیدن به نتایج نهایی کمک نمی‌کند بلکه بار بزرگ گرفتاری‌های حقوقی را نیز بر سر سازمان‌های مسئول می‌ریزد و از این بدتر اینکه نظارت‌های حداقلی بر بنگاه‌ها و پروژه‌های واگذارشده نیز به پایان می‌رسد.
چگونه این نظارت‌ها از بین می‌رود؟
زمانی که پروژه‌های عمرانی هنوز از بدنه دولت جدا نشده باشد، طبیعی است که کنترل و نظارت‌های حداقلی روی آن وجود داشته باشد اما هنگامی‌که بنگاه یا پروژه‌ای در جریان واگذاری از دولت جدا می‌شود عملاً هیچ قالبی برای نظارت و کنترل بر آن وجود ندارد.
با تکیه‌بر این تجارب، اگر در مورد واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش غیردولتی، بخواهیم از سازوکارهایی استفاده کنیم که همه ذینفعان را راضی کند، واگذاری‌ها به‌قدری طولانی می‌شود که اهداف مدنظر واگذاری، محقق نمی‌شود و با استفاده از سازوکارهای قبلی هم طرح‌ها درنهایت به بخش‌هایی غیر از بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
در واگذاری‌ها ضعف‌های بخش خصوصی چگونه پوشش داده می‌شود؛ آیا معیار خصوصی‌سازی بر این اصل استوار بود؟
خصوصی‌های واقعی در محیط رقابت‌پذیری ضعف‌هایی دارند که باید در مسیر واگذاری‌ها این نقاط ضعف با حمایت دولت پوشش داده شود ضمن آنکه ریسک‌های سیاسی فضای اقتصادی ایران قابل تخمین نبوده و تنها حمایت‌های واقعی دولت می‌توانند آثار منفی ریسک را کاهش دهد.
از سوی دیگر، مهم‌ترین نکته‌ای که در واگذاری‌های مطابق با اصل 44 مورد غفلت جدی قرار گرفت، وظیفه‌ای است که درباره توانمندسازی بخش خصوصی برای دولت در نظر گرفته شده اما این در حالی است که تا امروز گزارشی از تلاش‌های رسمی برای توانمندسازی بخش خصوصی به‌گونه‌ای که تاب‌وتوان و قدرت ورود به این عرصه را داشته باشند، از دولت دریافت نکرده‌ایم.
گفتگو از احمد کریمی
انتهای پیام/