حمله عربستان به یمن مشروعیت دارد؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تشریح اهداف برگزاری این نشست به تبیین بحران یمن از دیدگاه منشور ملل متحد و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو پرداخت و با رد توجیهات دولت عربستان در حمله به یمن گفت: چنانکه می دانید به موجب ماده 51 منشور ملل متحد هیچ کشوری حق حمله به یک کشور مستقل دیگر را ندارد مگر در صورت وجود مصادیق دفاع مشروع .

مالکی اظهار کرد: دولت متجاوز عربستان به منظور فرار از مقررات آمره منشور ملل متحد اعلام می‌دارد که بنا به درخواست رئیس جمهور یمن "منصور هادی" مبادرت به حمله به یمن کرده است تا بدینوسیله مشمول تخلف از مقررات ماده 51 منشور ملل متحد قرار نگیرد و این در حالی است که قانون اساسی یمن، هر گونه درخواست دخالت خارجی را منوط به تصویب پارلمان نموده است .

وی تصریح کرد: منصور هادی ماه ها قبل استعفا داده بود و اساسا رئیس جمهوری قانونی یمن شناخته نمی شده تا به عنوان مقام رسمی حق درخواست مداخله نظامی یک کشور بیگانه را کند. بنابراین با احراز عدم مشروعیت درخواست رییس جمهور مستعفی و مآلا عدم هرگونه مجوز قانونی برای مداخله نظامی توسط عربستان سعودی در یمن، اقدام تجاوز گرانه این کشور مغایر با منشور ملل متحد بالاخص ماده 51 آن بوده و نتیجاً کشتار مردم بی گناه یمن قابل تعقیب کیفری در دادگاه کیفری بین الملل است.

مالکی یادآوری کرد: صرف نظر از عدم مشروعیت حمله به یمن، اقدام عربستان در بمباران مناطق مسکونی و اماکن غیر نظامی و کشتار افراد غیر نظامی اعم از زنان، کودکان و سالخوردگان آن هم با بمبهای خوشه ایی و فسفری از نظر حقوق بشر نیز مغایر با معاهدات لاهه و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی آن از جهت محدودیت های میدان عملیات جنگی، محدودیت استفاده از سلاح های جنگی، محدودیت عملیات جنگی علیه افراد غیر نظامی و ممنوعیت جلوگیری از کمک های بشر دوستانه دارد که از این جهت نیز با توجه به وجود اسناد و مدارک روشن از جمله مجروحین و مصدومین غیر نظامی و آمار افراد غیر نظامی که در نتیجه حملات هوایی، توپخانه و دریایی دولت متجاوز به شهادت رسیده اند قابل تعقیب است.

در این نشست دکتر قریشی و دکتر فتاح احمدی نیز درباره تاریخچه یمن و مشروعیت اقدامات عربستان به سخنرانی پرداختند .